أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد الخليفة أمس حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة «المرتدة» أبرار الهادي إبراهيم والتي غيرت اسمها إلى «مريم يحيى إبراهيم» حسب البينات وأقوال الشهود. ووجدت القضية المثيرة للجدل متابعة كثيفة من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجمع الفقه الإسلامي. وعززت المحكمة إصدارها للحكم لإصرار المرتدة على عدم الرجوع للإسلام بعد أن أمهلتها المحكمة (3) أيام للاستتابة وفقاً للقانون، وأوقعت المحكمة عقوبة الجلد (100) جلدة لإدانتها بارتكاب جريمة الزنا بعد إبطال المحكمة لزواجها من «مترجم» مسيحي أجنبي وإنجابها طفلاً منه. وفوجيء الشيخ جلال المراد من مجمع الفقه الإسلامي عند جلوسه مع المدانة داخل قفص الاتهام بإصرارها على عدم العودة للإسلام، مشيرة إلى أن «يسوع» عيسى بن مريم عليه السلام مثلها الأعلى. وقالت إنها غير مرتدة لأنها في الأصل «مسيحية» ولم تكن مسلمة في يوم من الأيام. وردت على على الشيخ جلال عندما طلب منها الاستتابة وأخطرها بأن الدين عند الله الإسلام، ردت بأن المسيحية كذلك منزلة من عندالله، وطالبت المحكمة بتركها للخالق لمحاسبتها، مؤكدة أن الإسلام لا يأتي بالقوة، وتابعت سرد أقوالها للشيخ من داخل القفص بأن الشخص الذى قام بتقديمها للمحاكمة ليس «شقيقها» وأنكرت صلتها بأسرتها، نافية أن تكون «هي» ابنةً لهم، وأفادت بأن والدتها «مسيحية» ووالدها مسلم، وأن الذين يدعون بأنها أبنتهم لاعلاقة لها بهم، وأضافت بأنها تعرضت للإهانة من قبل المجتمع أثناء تواجدها داخل الحبس، وأشارت إلى أن شقيقها حضر إليها بقسم الشرطة وحاول قتلها. وطالبها الشيخ بالعودة مجدداً إلى الإسلام بعد أن دعا لها بالهداية، إلا أنها أصرت بشدة على اعتناق المسيحية، وأشارت إلى أنه لا فرق بين الأديان فجميعها منزلة من عند الله، وخرج منها الشيخ وهو في حالة ذهول من قولها، وأخبر المحكمة بتمسكها بالمسيحية، وسألتها المحكمة مباشرة ورفضت الاستتابة مبينة بأنها لم ترتد عن المسيحية، وتلت المحكمة قرار الإعدام حداً والجلد(100) جلدة. ومن جانبه أشار ممثل الاتهام الأستاذ عبدالرحمن مالك بأن البينات المقدمة تؤكد بأنها كانت مسلمة، بحسب إفادات والدتها بأنها من أكثر إخوتها تديناً، وطالب ممثل الاتهام بأن تثار القضية أمام البرلمان. واحتج ممثل هيئة الدفاع محمد عبدالنبي على قرار المحكمة، مشيراً إلى وجود عيوب صاحبت القرار، لكنه رفض الإفصاح عنها. ورصدت «آخرلحظة» عقب تلاوة قرار المحكمة تجمعاً وحشداً مناصراً للمدانة «مريم»، يحملون لافتات في وقفة احتجاجية كتب عليها «لا أعبد ماتعبدون ،حرية الأديان حق طبيعي» فضلاً عن ترديد هتافات على شاكلة «كل عنده رأي، كل عندو دين، ومن حق مريم أن تكون مسيحية». وكانت المدانة بالردة «مريم» اختفت عن أسرتها لفترة من الزمن، وأبلغ شقيقها الشرطة بفقدان الأسرة لابنتها، وبعد ذلك تم العثور عليها بصحبة «أجنبي» مسيحي، ادعت بأنه زوجها وأنها أنجبت منه «طفلاً» وحبلى بالآخر، وبعد ذلك أنكرت إسلامها وقرابتها لذويها، وأصرت بتمسكها بالمسيحية، وفي أعقاب ذلك أصدرت المحمة قراراً بالإعدام شنقاً حتى الموت «حداً».
