شدد خبراء إستراتيجيون بضرورة إيجاد قانون لتنظيم وحماية المعلومات بجانب تفعيل دور الحكم والإدارة بالولاية وطالبوا بضرورة وضع قواعد بيانات ونظم إستراتيجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وثورة المعلومات الهائلة فضلاً عن تحديد خطة إستراتيجية واضحة للمعلومات والإحصاء بالولاية خلال الخمسة أعوام القادمة بجانب إنشاء وحدة تخطيط إستراتيجي لكل محلية من محليات الولاية المختلفة، ودعوا إلى ضرورة عمل شراكات واسعة مع المؤسسات والوحدات المنتشرة بالولاية وتفعيل دورها من أجل تجويد وتطوير الأداء والوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها الولاية، ووصفوا أداء مراكز المعلومات بالضعيف، لافتين إلى أهمية المعلومات في إحداث ثورة تقنية وتطور في كافة المجالات وشكوا من عدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة في مجال المعلومات والإحصاء. فيما أعلن مدير الجهاز المركزي للإحصاء بولاية الخرطوم د.أحمد عبدالقادر خلال جلسة الاستماع لتقرير الأداء للعام 2013 للمركز التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي أمس الأول عن إنشاء قطاع متطور للمعلومات التقنية، بجانب توفير مراكز معلومات لكل المحليات والوزارات بالولاية وتفعيل دورها المناط بجانب إدخال 19 من المؤسسات بالولاية في مجال الربط الشبكي، واصفاً التنسيق بين الوحدات بالضعيف مشيراً إلى وجود تباين في نظم المعلومات،، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد وحشد الطاقات بجانب تبادل الخبرات والمعلومات مع الوحدات والمراكز المختلفة بالولاية لتحقيق الرؤية القومية للولاية وجعل ولاية الخرطوم الأولى من حيث استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات المتطورة، وأقر عبدالقادر بعدم وجود حاكمية للقانون في استخدام المعلومات، منوهاً إلى أن قانون الولاية مجهول وغير مفعل، وأضاف صدر قانون للمعلومات في العام 2013 ولكن تم تجميد هذا القانون وقال إن مركز المعلومات لديه عدد من المحاور من بينها التنسيق التام بين الإدارات المختلفة بالولاية وتفعيل دورها بجانب العمل على تعزيز ونشر ثقافة المعلومات، كاشفاً عن جملة من التحديات والعقبات التي تواجه المركز من بينها غياب الاستقرار الوظيفي بجانب عدم وجود كوادر مؤهلة وضعف النظام الشبكي، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المركز والمؤسسات والوحدات بالولاية، فضلاً عن عدم توفر نسخة محترمة من قواعد البيانات بالولاية، مبيناً أن مشروع النشر الألكتروني يعتبر أحد أبرز إنجازات ومشروعات المركز يهدف إلى تطوير وترقية نظم المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن هذا المشروع يساهم كثيراً في فك الاختناقات وتقليل التزاحم في الصفوف أثناء التقديم للوظائف وغيرها من الخدمات الألكترونية التي تصب في مصلحة المواطن، وقال إن المركز يشرع في إعداد وتصميم كتيب ألكتروني للولاية وفق معايير وقواعد معلومات حديثة. من جانبه كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي المكلف د.أمير ميرغني أن 70%من خريجي الجامعات تم تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بوظيفة بدرجة سكرتارية ووظائف عمالية، وقال أمير إن المعلومات تمثل مركز ثقل الولاية، مشيراً إلى أن أي تخطيط إستراتيجي يعتمد أساساً على المعلومات، مؤكداً حرص المجلس وسعيه لإنشاء مشروع مصفوفة موجهات الإصلاح الاقتصادي، مطالباً بضرورة الاهتمام بالمعلومات وتوثيقها وجمعها لما لها من أهمية قصوى في تطوير الأداء بالولاية، داعياً إلى نشر وتعزيز ثقافة التخطيط الإستراتيجي الألكتروني، معلناً عن قيام مؤتمر جامع لقطاعات الخبراء الإستراتيجيين يضم كافة المحليات والوزارات المختلفة بالولاية عقب جلسات الاستماع لتقارير الأداء لمؤسسات الولاية للعام 2013م.
