أصدرت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي مصطفى محمد الحسن أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق شقيقين أدينا بارتكاب «مجزرة مايو» التي راح ضحيتها رجل وزوجته وابنهما وأصيب آخر لخلاف نشب بينهم على جدار يفصل بين منزليهم بضاحية مايو جنوبالخرطوم، فيما برأت المحكمة والدتهما المتهمة الثالثة في الدعوى وأمرت بإخلاء سبيلها في الحال لعدم كفاية البينات التي ترقى لإدانتها. وناقشت المحكمة خلال تلاوة القرار أركان الجريمة وأشارت إلى توافر العنصرين المادي والمعنوي فيها من خلال أن الفعل الذي جاء به المتهمان أدى إلى وفاة المجني عليهم «الطعن»، بجانب توافر القصد الجنائي للمتهمين الأول والثاني، وعدم استفادتهما من أي من الاستثناءات والدفوعات التي تعدل في مادة الاتهام، حيث أثبتت التحريات بأن مسرح الجريمة هو منزل المجني عليهم، وأكدت شاهدة محكمة بأنها سمعت صراخاً بمنزلهم وتوجهت إليهم ووجدت المرحوم وزوجته وابنيهما قد سددت طعنات لهم وملقون على الأرض، وشاهدت المتهمين الشقيقين داخل المنزل وهما يحملان ساطوراً، وأفادت بأن الحائط الفاصل بينهم كان مشيداً ونفت مشاهدتها لوالدتهما المتهمة الثالثة بمكان الحادث. وقالت المحكمة بأن شهادة الدفاع جاءت غير متناسقة مع الحادث وأقوالهم تضمنها تحيز واضح وهم إخوة للمتهمين وأجمعوا على أن عصابة تهجمت على منزلهما وهو قول لا يتصوره العقل، وأوضحوا بأن المجني عليهم هم من أحضروا العصابة، وعلى ضوء ذلك أدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني وخيرت أولياء الدم ما بين العفو والدية أو القصاص، وتمسكوا بالقصاص. وتتلخص وقائع البلاغ في أن خلافات نشبت بين أسرتين بدار النعيم جنوبالخرطوم، بسبب سنتمترات لجدار فاصل بين المنزلين، وتطورت الخلافات ووصلت إلى قاعات المحاكم وفي يوم الحادث تجددت الخلاف ودارت بينهما معركة تهجم فيها المتهمان على منزل المجني عليهم أسفرت عن وفاة صاحب المنزل وزوجته وابنيهما وأصيب آخر بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى بموجب أورنيك «8» جنائي ودون بلاغ في مواجهة المتهمين، وبعد اكتمال التحريات الأولية معهم أحيلوا إلى المحكمة التي أوقعت عليهما عقوبة الإعدام وبرأت والدتهما. وعقب القرار استنكر أولياء دم القتلى براءة المتهمة الثالثة والدة المتهمين، طاعنين بأنها هي من دفعت أولادها لارتكاب الجريمة، موضحين بقيامهم باستئناف للقرار وإعادة محاكمتها.
