ورد بصحيفة« آخر لحظة» الغرَّاء؛ بتاريخ السبت 21 / 6 / 2014م، مقالٌ؛ بعنوان:« العار في شهادة الأساس والدوري الممتاز»؛ بقلم الكاتب« الفاتح الأمير أبو نايب»؛ وفي هذا التعقيب الموجز أُحاولُ أن أُلفتَ الانتباه بضرورة وجود معاييرَ أخلاقيةٍ؛ تحكمُ نشر المقالات التربوية؛ خاصةً تلك التي تتناولُ الأمور الفنية التي تحتاجُ إلى قدرٍ من الأهلية والكفاية العلمية؛ حتى لا تتحوَّلَ صحفُنا من منابرَ لأعمال الفكر ومقالات الرأي الحصيف، إلى بؤرٍ« خبيثةٍ»؛ تديرُ ثقافة الكذب، وتشيْعُه بين الناس؛ فقد حرَّكَ مضمونُ العنوان« القبيح» الذي جاء في المقال المذكور، أكثر من دافعٍ؛ لتفنيدِ ما أثاره الكاتبُ من كذبٍ وتضليلٍ وانحرافٍ وشططٍ، واتِّهاماتٍ جِزافٍ؛ أصاب رشاشُها الآلاف من معلمينا الأوفياء الأنقياء؛ المنتشرين في بقاع الوطن العزيز؛ يُؤدُّون الأمانة، ويرعَون أغلى ثرَوات الوطن بصبرٍ وجَلَدٍ وتضحياتٍ؛ ويوم قدح الكاتبُ في أمانة ومصداقية أحد أهمِّ مقوِّمات العملية التربوية والتعليمية التي يعد التقويم أحدَ أركانها الأساسية، كان علينا أن نصدحَ بكلمة الحق في وجه الذين يريدون أن يصنعوا من الكلمة الزائفة، والخبر الكاذب، تجارةً خاسرةً؛ لتضليل المجتمع، وهزِّ ثقته في أعزِّ ما يملكُ؛ وليجيءَ مقالُنا هذا ردّاً لِمَا قد كُتِبَ، وما سيُكتَبُ مستقبلاً في هذا الشأن. مُجملُ توضيحنا لما جاء به الكاتبُ نُلخصَّه في الآتي : üمحور حديث الكاتب انصبَّ في الفساد الذي لازم أعمال امتحانات شهادة الأساس في ولاية الخرطوم؛ للعام 2013م _ 2014م- كما يَدَّعي- ، وساق أسباب الفساد إلى اشتراك أكثر من ثلاثة وأربعين« 43 » طالباً وطالبةً؛ في المركز الأول، وماْئةٍ وثلاثةٍ وخمسين« 153 » طالباً وطالبةً؛ في المركز الثاني، وذكر أن هذا الشيء لا يُصدَّقُ- ولأول مرةٍ في تاريخ التعليم يحدثُ ذلك- ؛ وفي هذا نقولُ للكاتب: إن نظامَ التقويم المعمولَ به- الآن- في امتحانات شهادة الأساس، تندرجُ أسئلتُه تحت مُسمَّى« الأسئلة الموضوعية»- أي: التي لا تقبل إجاباتُها التأويل؛« سؤال محدَّد في مساحةٍ محدَّدة»- ؛ بعكس امتحانات الماضي التي تندرجُ أغلبُ أسئلتِها تحت مُسمَّى« الأسئلة المقالية» التي تُتيحُ قدراً لتأويل الإجابات؛ لذلك فمن الطبيعي أن يشتركَ في الامتحانات الحالية عددٌ كبيرٌ من الطلاب؛ في إحراز الدرجة الكاملة؛ وفي جميع المواد؛ إذاً فهذا الأمرُ طبيعيٌّ، وحتَّمه نظامُ الامتحانات، ولا توجدُ شبهةٌ حول التلاعب والفساد؛ ويُمكِنُ أن يشتركَ أكثرُ من ألف طالبٍ في إحراز الدرجة الكاملة!. üبخصوص ما بدا على دكتور« المعتصم عبد الرحيم الحسن»( وزير التربية الولائي وقتها)، من عدم رضا؛ في بداية إعلان النتيجة، وعدم مُشاركته في إعلان نتائج الأوائل- كما أوحى كاتبُ المقال- ، فالكل يُدركُ أن دكتور« المعتصم» له رأيٌ في نظام الامتحانات الحالي، وما فتئ يُعلنُه- سرّاً، وعلانيةً- في المنابر التربوية المختلفة، ولم يخطُ خطواتٍ جادَّةٍ- إبَّان توليه المسؤولية- ؛ ليكون نظام« التقويم المستمر»؛ بديلاً لنظام الامتحانات الحالية- على أقل تقديرٍ في مرحلة الأساس- ؛ أسوةً بما يُطبَّقُ في دول الخليج. ومع احترامنا لرؤية الدكتور« المعتصم» في هذا الشأن، فأمرُ إحلال نظام" التقويم المستمر" في نظامنا التعليمي الحالي، غيرُ ممكنٍ، ويحتاجُ لتدابيرَ فنيةٍ وهيكليةٍ؛ لا قِبَلَ للسودان بها- هناك فرقٌ بين الخليج والسودان- ؛ وعلى العموم هذا موضوعٌ فنيٌّ مُعقَّدٌ ومُتشعِّبٌ- ليس المقامُ مقامَه- ؛ وقصدنا منه- فقط- توضيحَ علاقته بعار« شهادة الأساس» الذي جاء به الكاتبُ؛ وفي هذا يقولُ الدكتور« المعتصم»:« لو كانتِ الامتحاناتُ رجلاً لقتلتُه»!. ü الكاتب لا يُفرِّقُ بين أعمال التصحيح وأعمال الكنترول؛ فالمعلمون المختارون للتصحيح يُختارون بمعاييرَ تربويةٍ صارمةٍ؛ وهناك تنافسٌ كبيرٌ لانتقاء أفضل مجموعةٍ؛ للعمل في تصحيح سؤالٍ واحدٍ- وبإجابةٍ نموذجيةٍ مُحدَّدةٍ-، وتتم المراجعة ومراجعة المراجعة؛ عن طريق مجموعةٍ أخرى، وتقتصرُ أعمالُ التصحيح على إعداد الأوراق- وأرقامها السرية- ، وتتبُّعها بأعمال الرصد النهائي؛ لاستخراج النتيجة؛ وكل هذا يتم عن طريق الحاسب الآلي؛ ولا يعلمُ المصححُ أو الكنترول أيَّ محليةٍ يُصححُ، وأيَّ ورقةٍ يرصدُ؛ حتى لحظة ظهور النتيجة. ü امتحانات شهادة الأساس شأنٌ ولائيٌّ؛ كفله الدستور؛ ولكل ولايةٍ الحقُّ في وضع امتحاناتها، وتكملة بقية الحلقات؛ ولا مجال لاختيار مصححين أو العاملين في الكنترول من ولاياتٍ أخرى- كما يحدثُ في امتحانات الشهادة الثانوية؛ فهذا« شأنٌ اتِّحاديٌّ». ü لا مجالَ في أن تتعاطفَ إدارةُ التقويم والقياس- بمرحلة الأساس- ، لمدرسةٍ؛ دون غيرها، ومحلية وأخرى؛ بمبدأ« ادفع، واكسب»- كما ادَّعى الكاتب-ُ ، ولا كسب معنوي ولا مادي يُمكِنُ أن تجنيه من وراء ذلك؛ طالما أن كل التلاميذ أبناء السودان؛ يستظلون بظله، ويحتكمون لمناهجه ومقرراته؛ والدلالة على ذلك أن النتيجة تشهدُ تقلباتٍ مختلفةٍ؛ في تفوُّق محليةٍ دون أخرى، أو التعليم الخاص على الحكومي، أو العكس؛ وأظنُّك قد سمعتَ بالطالبة التي أحرزتْ المجموعَ الكليَّ من معسكرات النازحين؛ بولاية« غرب دارفور»؛ وهذه هي السمة الأخلاقية التي تحكم أداء كل معلمي السودان؛ في تعاملهم مع تقويم نتائج تدريس مرحلة الأساس؛ وهي- على كل حالٍ- لا تحتاجُ إلى كل هذا الزخم الإعلامي الذي يُصاحبُها، ولا يُمكِنُ أن تُقارَنَ- بأيِّ حالٍ من الأحوال- ، بنتيجة الشهادة الثانوية التي تُعَدُّ المحطة الأخيرة لمخرجات التعليم العام. ü مراجعة ورقة امتحان الطالب؛ لإزالة أيِّ شكٍّ من الشكوك التي قد تُساورُ بعض أولياء الأمور، حقٌّ كفلته اللائحةُ؛ إذا كان الأمرُ محصوراً في نطاقٍ ضيِّقٍ، وكانتِ الدوافعُ مُقنعةً؛ ولكن متى ما أصبح الأمرُ مفتوحاً على مصراعَيه، فسيكون- عملياً- غيرَ ممكنٍ؛ لا بسبب الخوف من وجود خللٍ ما في أعمال التصحيح أو الكنترول، ولكن بسبب الفوضى التي سيُحدثُها؛ حتى الجامعات العريقة تُغلقُ أبوابَها؛ لمثل هذه الشكوك، وتحصرُها في ما يُعرَفُ ب« شرف البورد»؛ إلا في نطاق ضيِّقٍ- كما تم ذكرُه آنفاً-، قياساً على ما يتم من ضوابطَ صارمةٍ في أعمال التصحيح والكنترول!. ü شكَّك الكاتب في مصداقية المعلمين، وقارنهم بحكام كرة القدم؛ وفي هذا قدحٌ وطعنٌ في شرف وأخلاقيات المعلم السوداني الذي عُرِفَ بالصبر والأمانة وتحمُّل المسئولية؛ وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنما يدلُّ- بجلاءٍ- على أن الكاتب من خارج إطار قبيلة المعلمين، ولا يعلم ما يدورُ- بالفعل- في ضوابط هذه الأعمال؛ لذلك جاء حكمُه« ساذجاً»؛ قد يستحسنُه عامة الناس، أو الذين في قلوبِهم مرضٌ؛ ولكن أيُّ معلمٍ يقرأُ ما جاء في المقال- ومفرداته، ومعلوماته، ولغته الركيكة-، لا يملكُ غير أن يستهجنَ: كيف سُمِحَ بنشر هذا الهُراء، وهذا الخلط، وهذا التلاعب بالمفردات والمصطلحات والقِيَم التربوية، والزجِّ بالتعليم في مُعتركٍ غير مُعتركه؟!. ü ذكر الكاتبُ أن ولاية الجزيرة اُكتُشِفَ فيها خطأٌ من الأخطاء؛ في امتحانات شهادة الأساس- في إحدى الأعوام- ، فقام وزيرُ التربية الولائي بتوزيع أفراد إدارة التقويم والقياس على الإدارات؛ وهذا حديثٌ عارٍ من الصحة؛ قد يُجرَى تبديلٌ مُحدَّدٌ؛ بنقل المدير أو نائبه أو أحد الموظفين- كإجراءٍ عاديٍّ روتينيٍّ؛ وفق ما تقتضيه الظروفُ وتبادلُ الخبرات بين الإدارات- ، ولكن لا يُمكِنُ أن تنقلَ إدارةً كاملةً- أو تُلغى- ؛ لسببٍ أو لآخرَ؛ لأن إدارة التقويم- في أيِّ وِزارةٍ للتربية- تُعَدُّ أهم الإدارت؛ وهي بمثابة الماكينة التي تُحرِّكُ قطار التعليم نحو آفاق الجودة والإتقان. ü أنا لستُ مُخوَّلاً بالدفاع عن وِزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وإدارة تقويمها وقياسها، ويستحضرُني ما ذكره الكاتب أن وزيرَ التربية والتعليم بولاية الخرطوم، ردَّ عمَّا استفسره بإعادة مراجعة إحدى الأوراق؛ بأن هذا يُشكِّكُ في المصداقية العلمية والمهنية لمؤسسات التعليم؛ ردٌّ منطقيٌّ؛ وأنا على ثقةٍ كاملةٍ بأن المراجعة مكفولةٌ- متى ما تمت- في نطاقٍ ضيِّقٍ، واستوفت الشروط الفنية؛ رغم قناعتي التامة بأن الكاتبَ لا يملكُ دليلاً علمياً واحداً؛ لإثبات اتِّهاماته؛ ولا مصلحة للمُشاركين في أعمال الامتحانات، في تفوُّق مدرسةٍ دون أخرى، أو محليةٍ- أو خلافها- ؛ وعلى الكاتبِ- إن كانت لا تزالُ لديه شكوكٌ عمليةٌ مُستوفيةٌ لكل الجوانب الفنية- ، أن يُقدِّمَها بالطرق المشروعة، وستجدُ الأذن الصاغية، والمراجعة الدقيقة؛ بدلاً من حديث الإفك والبهتان الذي سَوَّدَ به صفَحات الصحف؛ ليفتحَ- بذلك- باباً واسعاً للمُساءلة؛ لا أخالُ أنه قادرٌ على الصمود أمامه.
