(لو أدْرَكُونا لاتّْبَعُونَا)..! منذ القرن السادس الهجري، كان نهج الإمام الغزالي، أي الصوفية المُعدَّلة التي تزاوج بين الفقه والتصوف، يتمدد في العالم الاسلامي.. وظهر على طريق الغزالي الشيخ أبو الحسن الشاذلي، المتوفي سنة 656ه / 1258م مؤسس الطريقة الشاذلية، التي انبثقت منها الطريقة الختمية في الحجاز، ثم وفدت إلى السودان عشية الحكم التركي لتنافس السمانية وريثة القادرية،، وهذا يفسر لنا جانباً من الصراع التاريخي - السياسي- بين الختمية والانصار في تاريخ السودان الحديث.. انخرط الكثير من مشايخ الصوفية في مسيرة تشبه نهج الغزالي..نأخذ مثلاً لذلك ، الشيخ حمد ود الترابي كان قد بدأ حياته فقيهاً، ثم تصوَّف وفارق نصوص الفقهاء«إلى يوم القيامة»..! وقد دوَّن ود ضيف الله، أن ود الترابي: (سد باب خلوته لا أكل ولا شرب.. قلنا له افتح الخلوة اقرأ لنا.. قال: أنا وخليل افترقنا إلى يوم القيامة).. و مثال آخر، الشيخ حمد ود أم مريوم،، فقد كان صوفياً فقيهاً، ذهب حد الاجتهاد في انزال (الحدود الشرعية) في واقع الحياة إبان عهد الفونج.. أي أنه «طبَّق الشريعة» كما يحلو القول للمتنطعين، لكنه في حقيقة الأمر،كان يؤدي دور قائد الرأي في مجتمعه، حيث قام ب «مُعافرة» النص جاهداً فى أنسنته حتى يتواءم مع واقع الحياة الاجتماعية حينها.. والدليل على اجتهاد الشيخ حمد ود أم مريوم ، قوله الوارد فى الطبقات(أول أمري أقوال، وثاني أمري أفعال، وثالث أمري مقاصد).. وتجد في دلالات هذا القول منطوقاً لما فُهِمَ حينها من مباديء صوفية الغزالي المعدلة، حيث يُفسر أمره في الأقوال بأنه التزام بفرائض الأحكام، وقد كان مصطلح الفرائض يعنى حينها الاحتكام إلى آيات المواريث.. وأمره في الأفعال بأنه يلبس جبة التصوف، وأمر المقاصد يعنى به الذكر.. وبالنظر الى اجتهادات الشيخ حمد ود أم مريوم في نصوص الأحكام، يتبين بصورة واضحة أن اجتهاده في أنسنة النص لا يمكن وصفها بأنه تطبيق للشريعة،إذ أن الأحكام التي أجراها كانت تمثل رؤاه في تفسير النص،، من ذلك معاقبته لابنه بالاصطلاء في الهجير لأنه آثر زوجته الجديدة على القديمة ، وجلده زوجته « الحُسنة» لأنها رفعت صوتها في تلاوة القرآن.. وهذه الاجتهادات وغيرها ، لا تعني البتة اقامة دولة الشريعة المدونة في كتب الفقه، لا سيما وأن الشيخ حمد ود أم مريوم أجرى تلك الأحكام في معيته.. طبقها على أهل بيته، و في زوجه وإبنه..! وما كان يستطيع الشيخ حمد الاسترسال في الارتهان للثقافة الفقهية، لأنها لم تكن تستهوي غالبية السودانيين الذين تطرَّقوا ، وفضَّلوا مفاهيم التصوف المتسامحة على الطابع الفقهي المتزمت.. أما المثال الصارخ لأثر المدرسة الفقهية على المشايخ السودانيين ، فقد جسده الإمام المهدي ، والذي بدأ حياته فقيهاً تطهيرياً ، ثم انغمس بذاته في فلسفة ابن عربي، عندما أراد أن تخرج سيرته الاصلاحية وفق تصور ابن عربي للمهدية ..أراد المهدي تصحيح عقيدة التصوف في السودان بأن جعل الدين هماً وحلاً مبتدءاً سبيله بتقليد أوصاف ابن عربي في المُنقذ، فأوقف العمل بالمذاهب الفقهية، وأحرق الكتب الدينية، عدا القرآن ومُصنّفات الشعراني وابن عربي.. كان المهدي جريئاً وإنتقائياً في الأخذ بنصوص الفقه والتصوف معاً، فهو الذي قال: (ما جاء من الصحابة- إن شئنا أخذنا به، وإن لم نشأ تركناه، فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لأتبعونا )..!!. اذا كانت الشريعة التي ينادي بها الفقهاء هي بنص الحديث النبوي: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عُضُّوا عليها بالنواجز).. إذا كان المهدي قد أعطى نفسه التَخيُّر في المأثور عن الراشدين المهديين، فكيف يتفق للفقهاء القول بأن المهدي طبَّق الشريعة..؟!
