لو أن البنك المركزي لجأ إلى ضخ كميات من العملة الحرة في السوق (من سُكات) وفي غير هذا الوقت الذي قفز فيه الدولار إلى اعلي بأطول زانة في السودان لكانت النتائج أفضل وأقوى ولهوى هذا الدولار إلى أسفل حفرة على الأرض. مع ذلك فأن البنك المركزي يُشهد له بمتابعة الأوضاع في كل الأوقات العصيبة التي شهدها السودان بداية من الحصار الاقتصادي بداية التسعينات وارتفاع وتيرته منتصفها مروراً بتأثر اقتصادنا بالأزمة الاقتصادية العالمية (رضينا أم أبينا) ثم تحديات سلام نيفاشا فدارفور... كان الاستقرار هو السمة البارزة. في تقديري أن ترك الأمور في مواصلة ارتفاع الدولار في السوق السوداني ليتجاوز مبلغ 310 جنيها سودانياً ثم تبدأ الحكومة تتدخل لجهة انخفاضه أمر غير مقبول ولا منطقي... فكم تاجر سوق سوداء ارتفعت ثروته في هذه الفترة إلى المليارات على حساب دم دافعي الضرائب السوداني... قد يكون الارتفاع غير مبرر كما قال بذلك د.صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي خلال مؤتمره الصحفي .. وان تخوفات الناس والسوق جراء قرب موعد الاستفتاء أدى إلى حدوث هذا الوضع الشاذ ... لكن طالما أن البنك المركزي ظل يراقب كما علمنا ونعلم ذلك فكان المؤمل أن تحدث تدخلات خاصة وانه لا توجد مشكلة احتياطيات ...تدخلات غير مرئية ... فقط توفير عملات حرة في السوق. لا اعرف لماذا أعلن المركزي عن مثل هذا التدخل بهذه الكيفية والتي في ظني تمثل تدخلاً إدارياً واضح حتى وان أعلن غير ذلك .. كنت أتمنى أن يضخ بنك السودان الكميات المطلوبة لإحداث الاستقرار دون أن يقول ذلك أمام الملأ... وذلك لأسباب مهمة على رأسها ألا احد يشعر أن هناك تدخل مباشر من الدولة على السوق الذي هو محكوم بعوامل العرض والطلب حسبما أقرته السياسة النقدية وبالتالي لا احد يجروء على أن يتهم البنك المركزي بعدم تطبيق السياسات المعلنة.. مع بداية موازنة 2010 والتي جاء فيها التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير النقد الأجنبي. ثانياُ وهذا هو الأهم فان عدم الإعلان كان سينزل صاعقة على تجار العملات وقد يؤدي إلى خسارة كل ما ربحوه في الفترة الماضية... فقد علمنا السوق السوداني للسلع أو العملات أن أي إعلان حكومي بشأن تنظيمها يأتي اليوم الثاني بعكس المتوقع.. لان مافيا وحيتان هذه الأسواق يدرون ما يفعلون ولهم برامج وسياسات واستراتيجيات وخطط وخطط بديلة ويعرفون كيف يخرجون من المقالب الحكومية التي لا تهز عروشهم. في رأيي أن الرواية التي تقول ان البنك المركزي يعلم ما يدور في السوق ويراقب، تحتاج إلى تحليل أكثر دقة... لأنه إذا كان ذلك كذلك فما هي نتائج هذه المراقبة ...؟ لماذا لا يقهر السوق السوداء في حينه بمجرد أن تظل الزيادات في الأسعار ثم تستمر مع عدم وجود المبررات... هنا السؤال الأهم ما دور إدارة النقد الأجنبي بكامل طاقمها ما هي الاستشارات والخيارات التي تقدمها لمحافظ البنك المركزي... في اعتقادي إن هؤلاء المستشارين هم جزء من المشكلة إذا كانوا يراقبون الموقف ولا يضعون خيارات المعالجات إمام منضدة المحافظ لأنه من المؤكد أن محافظ بنك السودان المركزي لا يلجأ إلى إجراءات أو معالجات دون إشراك المختصين داخل البنك المركزي. قد تكون المبررات التي ساقها البنك المركزي كافية لارتفاع الدولار... وقد تكون أيضا الإجراءات التي أعلنت كافية للمعالجة لكنها بالتأكيد لن تكون كافية لمعالجة جذرية بل ستكون واحدة من المسكنات والوقتية طالما أن عوامل عدم استقرار السوق متوفرة ومنها عدم الالتزام بدعوة الاتجاه نحو سلة عملات أخرى بخلاف الدولار... بل هي واحدة من عوامل إرباك سوق العملات في الوقت الحالي. كما أن العامل السياسي وعدم وضوح الرؤيا وتعدد التكهنات التي سترمي بظلالها على العملات الحرة من الان والى ما بعد الربع الأول من موازنة العام 2011 فهل يتحسب البنك المركزي. بل السياسات المالية والنقدية وقبلها كل القطاع الاقتصادي لما سيحدث خلال هذه الفترة... كم هي تقديرات الحاجة إلى العملات الصعبة إذا ما كان هنالك استيراد للمحروقات حال وقوع انفصال ... هل لدينا المقدرة على سد العجز قبل اكتمال مشروعات الدولة الموازية خاصة في مجال استخراج نفط الشمال وما يتطلبه من تكلفة مالية كبيرة... وهل عائدات الصادرات التقليدية يمكن ان تكون البديل.؟من المؤكد أن هناك برامج وخطط وضعت للوضع المالي والاقتصادي للبلاد تحسباً لأي من خيارات الأوضاع السياسية القادمة... ومن المؤكد أن من حق محمد احمد أن يعرف.
