أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس حكماً يقضي بالسجن المؤبد في حق متهمين أدينا بتجارة المخدرات ضبط بحوزتهما (65) جوال حشيش مخبأة داخل مخزن بالصالحة جنوبأم درمان وأوقعت عليهما المحكمة عقوبة الغرامة (20) ألف جنيه وأمرت بمصادرة عربتي حافلة ولاندكروزر وجهازي موبايل لصالح شرطة مكافحة المخدرات. وأشادت المحكمة بجهود شرطة المكافحة ودورها في تجنيب البلاد خطر وأضرار المخدرات، بجانب دورها في القبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة، وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار إن النيابة أصدرت قراراً بإيقاف تنفيذ العقوبة في حق المتهم الثاني باعتباره شاهد ملك، إلا أنها رأت أن له دوراً أساسياً في الجريمة لذلك أمرت بتنفيذ العقوبة في مواجهته. وتتلخص الوقائع في أن الشاكي مساعد شرطة بدرالدين عنتر أبلغ بأنه ضبط المتهمين وبحوزتهما (55) جوالاً كبيراً و(10) جوالات صغيرة بالصالحة، تعادل المعروضات (80) ألف قندول. وبعد التحري الأول قدم المتهمون بتهمة الاشتراك في الإتجار بالمخدرات، حيث أقر المتهم الثاني بنقله وترحيله للحشيش للمتهم الأول مقابل (25) ألف جنيه لكل شحنة، فيما أنكر المتهم الأول علاقته بالمعروضات ونفى معرفته بالمتهم الثاني، وأثبتت التحريات أن المتهم الأول كان يتردد على المنزل الذي يخزن فيه الحشيش في غياب المتهم الثاني، جاء ذلك خلال مراقبة منتظمة لأفراد وقدم الاتهام شاهداً كان منتظراً داخل السجن مع المتهمين، وذكر أن المتهم الثاني أخبره بالوقائع وأفاد بأن الأول طلب من الثاني تحمل المسؤولية لوحده إلا أن الثاني دون اعترافاً قضائياً وأقر بذلك أمام وكيل النيابة بأنه استأجر منزله للمتهم الأول يخزن به الحشيش وأقر بعمله في نقل المعروضات إلى المتهم الأول متى ما طلب منه بمقابل مالي وتم ضبطه أثناء نقل الجوالات من داخل المنزل إلى العربة، وأخذت المحكمة بينات شاهد الملك بأنها بينة الشريك ارتبطت بالجريمة وتمت إدانتهما بالاشتراك في الإتجار بالمخدرات، مؤكدة أن الكمية لا يستشف منها إلا الإتجار، لذلك جاء قرار المحكمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد والغرامة (10) آلاف جنيه في حق كل مدان ومصادرة العربتين لصالح شرطة المكافحة.
