اوجدت خلافات العاملين بكرسي اليونسكو للمرأة مع إدارته كثيراً من الاستفهامات سيما بعد أن خرجت تلك الصراعات للعلن، واديرت امام محاكم العمل حول ضعف المرتبات والمخصصات والمستحقات. «آخر لحظة» فتحت ملف كرسي اليونسكو للمرأة من المسؤول عنه وكيف يدار، كيف واين توضع ميزانياته وفيما تصرف، وهل يتلقى دعماً من الخارج وأين يذهب، ما هو العدد الفعلي للعاملين به، لماذا لم يضمنوا في التأمين الاجتماعي، ولماذا تم ترحيله من العمارة الكويتية شارع النيل إلى أحد الأبراج السكنية الفاخرة بقاردن ستي، ما موقف وزارة التعليم العالي وجامعة السودان من الكرسي والعلاقات داخله. ٭ أصل القضية بدأت باحتجاجات ومطالبات من العاملين الذين لا يتجاوز عددهم ال«92» بزيادة مرتباتهم التي لا تتجاوز «003- 005» جنيه بجانب صرف مخصصاتهم ومستحقاتهم من علاوات واجازات وفق قانون العمل لحكومة السودان.. إلا أن إدارة الكرسي التي تتربع على عرشها القيادية السياسية ومرشحة الرئاسة السابقة بروفيسور فاطمة عبد المحمود منذ «41» عاماً مضت وحتى الآن، رفضت مطالبات العاملين مما اضطرهم اللجوء إلى مكتب العمل، ومن ثم محكمة العمل التي أقرت بحقوق العاملين وتم اصدار قرار بذلك لكنه لم ينفذ، بل واستأنفت الادارة قرار المحكمة، وتم رفض الاستئناف، ومن ثم قامت بتقديم استشكال وتم رفضه ايضاً .. إلا أنها تقدمت به للمرة الثانية لدى محكمة العمل. ٭ من المسؤول عن الكرسي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا هي المظلة التي يعمل تحتها الكرسي، وفق الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو وحكومة السودان.. وتم اتباعه لوزارة التعليم العالي عام 4102م.. إلا أن الجامعة عندما لجأ اليها العاملون لحماية حقوقهم نفت تبعية الكرسي لها. العاملون بالكرسي خاطبوا وزارة التعليم العالي بناء على الاتفاقية، وحررت الوزارة خطاباً للجامعة بصرف مرتبات العاملين بالكرسي، بل ووجهت الوزارة الجامعة بحل كافة اشكالات الكرسي، إما من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 7002م.. أو تطبيق قانون العمل لسنة 7991م. مديرة الكرسي وفق العاملين أنكرت تبعية الكرسي للجامعة، بل و قطعت بأنه منظمة طوعية، ولكن مفوضية العون الانساني.. اكدت لهم أنه لا توجد منظمة مسجلة لديها بذلك الاسم.. مؤكدين أن عقد الاتفاقية بين الجامعة واليونسكو ساري حتى الآن.. شاكين من إنهم يعاملون كالمتعاونين وليسوا كموظفين.. ورفضت إدخالهم في خدمة التأمين الاجتماعي، بحجة أن عدد العاملين لا يتجاوز الثلاثة (هي وسكرتيرة وسائق) مطالبين باجراء هيكلة للكرسي، وضمهم للتأمين الاجتماعي.. مشيرين لفصل الادارة لثلاثة عاملين تعسفياً ودون اخطارهم. ٭ الميزانية كشف العاملون عن ميزانية كبيرة تدخل حساب الكرسي شهرياً من وزارة التعليم العالي وحسب افاداتهم أن الميزانية المقدمة للعام 4102م قدمت بزيادة «05%» ما يعني بالضرورة رفع المرتبات إلى الضعف.. مؤكدين تسلم الكرسي لدعم خارجي شبه راتب، مطالبين بالافصاح عن الميزانية أين وكيف توضع وتطبع. لم يشتكي العاملون من ضعف المرتبات وعدم وجود مخصصات ومستحقات من اجازات وعلاوات، بل اشتكوا من ضيق المقر، سيما بعد ترحيله، واصبح يحوي «3» مكاتب فقط وغير مهيأ ولا توجد غرفة اجتماعات أو موقع للمكتبة، بجانب تسرب رائحة الأطعمة من الشقق السكنية المجاورة له، وانقطاع الكهرباء بسبب عدم توفير ميزانية لشرائها، بل وذهبوا إلى أنهم يجمعون تبرعات من أجل شرائها. واشار العاملون إلى أن الكرسي كان يمتلك عدد سيارتين لا يعلمون اين ذهبت..؟! مشيرين إلى أن المديرة مستأجرة عربة ليموزين مما يعد مفارقة وتناقض. مطالبين رئيس الجمهورية ووزارة التعليم العالي التدخل لحسم قضيتهم ورد مظالهم. حاولت الصحيفة الاتصال ببروفيسور فاطمة عبد المحمود لتحديد مواعيد للرد حول ما أورده العاملون إلا أن سكرتيرها أعرب للصحيفة عن مشغولياتها... وفي المرات القادمة نتناول جانب مهماً حول ما يدور داخل كرسي اليونسكو؟!!
