في كل بلاد الدنيا يمثل الاستقرار عاملاً أساسياً لانفاذ تنفيذ المشاريع وتطول من أجل ذلك فترات الحكومات والقيادات ولكننا نلاحظ في السودان أن الناس دائماً يجنحون للتغيير مع أنه ليس هو الأفضل في كل وقت.. فإذا عددنا عدد الدستوريين مثلاً الذين تقلدوا مواقع ثم غادروها في السنوات الأخيرة تلاحظ أنها أعداد كبيرة، ولا شك أن في ذهني كل من غادر وفي باله مشاريع لم تكتمل.. وقد يقول قائل إن العبرة في التنفيذ ليست في الأفراد وإنما في الخطط الموضوعة والأموال المرصودة.. ولكن أقول إن من يتبنى مشروعاً ويبدأ فيه ويتابعه يكون أنجح في إكماله ممن يأتي في وسطه ليواصل فمبتكر المشروع لذلك أدى وجوب إعطاء القيادات في المواقع القيادية أطول فرصة ممكنة خاصة وأن التجارب قد صقلتهم.. أقول هذا وأن الوعي بهذا التفكير قد بدأ يتأصل فرغم الانتقادات التي توجه من وقت لآخر لتلك القيادات إلا أن المصلحة العامة قد اقتضت استمرارهم في مواقعهم في المرحلة القادمة وقد ظهر هذا في مؤتمرات المؤتمر الوطني الولائية والتي أكدت من جديد تعويضها لعدد من الولاة لدورة جديدة.. يتم هذا على مستوى المؤتمرات وفي تقديري أن المؤتمر العام سيذكر هذا المفهوم ضماناً لاستمرار الانجازات وعدم نشرها في الطريق وفي تقديري أيضاً أن ذلك سوف يتم بالإرادة الشعبية عندما تقدم هذه الاسماء من خلال الانتخابات العامة والتي أصلاً كانت قد أتت بهؤلاء. إننا يجب أن نعمل بعيداً عن العنصرية والشللية والمصالح الشخصية وليكن هدفنا استمرار مشاريع التنمية والخدمات بنفس القوة التي تسير بها.. فما عاد التكالب على المناصب يضير شيئا..ً وأن تجديد الثقة في الكثير من القيادات يعطي التأكيد في استمرارالجهود التي ظلت تتنزل بخطة واضحة المعالم ، وأن الذين غرسوا شتول المشاريع يحق لهم أن يسيروا بها حتى تثمر، وأن يقطف الشعب ثمارها..و ذلك بتجديد الثقة في القيادات دون قبول اي إعتذارات يؤكد سلامة تكليفهم في المرحلة الفائتة، ويعطيهم المزيد من الدفع لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
