أعلن (8) من الدستوريين من وزراء ومعتمدين ومستشارين و(12) من أعضاء المجلس التشريعي من أبناء قبيلة المعاليا استقالاتهم من حكومة ولاية شرق دارفور احتجاجاً على تفاقم الصراع الدائر بين قبيلتي (المعاليا والرزيقات) والذي استمر لأكثر من عام دون أن تضع له الحكومة المركزية والولائية حداً، وقطعوا بأنهم لن يؤدوا القسم ضمن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي السياق أكد العمدة أبو الحسن محمود التوم ممثل ناظر عموم المعاليا في مؤتمر صحفي بقاعة الشهداء بام درمان امس أن جميع الدستوريين من أبناء المعاليا قدموا استقالاتهم وقاموا بتسليمها إلى الناظر محمد أحمد الصافي وتم تشكيل لجنة لتسليمها إلى الجهات الرسمية في الدولة والحزب الحاكم، وأعلن التوم مقاطعته لولاية شرق دارفور (سياسياً وإدارياً) وشدد على ضرورة فك الارتباط بها، وفي ذات المنحى أعلن حامد حمدي بشار مستشار الوالي للشؤون التنظيمية بالحركة الإسلامية استقالته ومقاطعته للولاية ضمن المستقيلين وطرح ثلاثة خيارات لتوفيق أوضاع الولايات، أولها قيام ولاية البترول في المنطقة وثانياً التبعية لولاية شمال دارفور وثالثاً قيام وضع إداري شبيه بأبيي. وفي ذات السياق أعلن سعيد ضو البيت القيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية استقالته من مجلس السلطة الإقليمية، مشدداً على ضرورة المقاطعة. وأعلن نور الدائم البشرى عضو المجلس الوطني عن دائرة عديلة مقاطعته للولاية بدون رجعة، ودعا لضرورة توفيق أوضاع المعاليا الذين يمثلون (40%) من سكان الولاية و(45%) من مساحتها. وفي الاتجاه أعلن المهندس ياسر الهدى القيادي بالمؤتمر وممثل قطاعاته بالمنطقة مقاطعة جميع عضوية الحزب بمناطق المعاليا للولاية.