تقديم مقترح لمراجعة طرق اختيار الولاة فى المؤتمر الرابع للحزب الحاكم برز بقوة فى التوصيات التى تم الدفع بها فى المؤتمر العام وذلك عبر إلغاء قوائم الولاة المرشحين من المؤتمرات العامة للولايات واعتماد توصية خاصة تكفل لرئيس الجمهورية تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم والمعروف ان القوائم للولاة تضم 51 اسما مرشحا لمناصب الولاة من المؤتمرات العامة للحزب في 18 ولاية، حيث تقدمت كل ولاية بأسماء 3 مرشحين، ينتظر أن يختار المركز واحدا منهم ليكون مرشح الحزب لمنصب الوالي ولم تجرى العملية في ولاية شرق دارفور والشاهد ان اختيار الولاة كثيرا ما شهد حالات استقطاب حادة فى كل ولاية مما جعل للقبيلة والجهوية تحتل مساحة واسعة فى صراع الاختيار وشهدت ولايات حالة شد وجذب وتخطتتها الى تجاوزات اخري اقر بها مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب البروفيسور ابراهيم غندور عندما قال فى اكثر من لقاء فى الولايات التى زارها اثناء انعقاد مؤتمراتها بان ما يحدث هو تجاوزات غير مقبولة وتصرفات لا تشبه الحزب ومؤسساته فيما ذهب القيادى بالمؤتمر الوطنى الفاضل حاج سليمان بانه ستتم مرجعات فى عملية انتخاب الولاة ومعالجة السلبيات ويتطلب ذلك مراجعة الدستور وقانون الحكم الاتحادى ..نائب رئيس مجلس الولايات بدوى الخير ادريس قال لاخر لحظة ان عملية التغير لطريقة اختيار الولاة يجب ان تدرس من كل النواحى وان يطبق المركز المرسوم الدستوري رقم 13 باختيار اليات معينة من خلالها يختار خمسة من المرشحين للولاة ويدفع بهم للشوري الولاية ليتم اختيار واحد منهم مشيرا بان الرجوع الى مسألة التعيين المباشر انتكاسة للحكم اللامركزي ونكوص للحكم الاتحادي ويجعل الولاة اشبه بالموظفين وذاد بل يجب ان يكون وزراء الحكومات الولائية قوميين وليس من ابناء الولاية لحل اشكال الق4بيلة والجهوية ومن جانبه قال والى ولاية النيل الازرق السابق عبد الرحمن ابومدين ان طريقة اختيار الولاة مرتبطة بالحكم الاتحادي وتاتى فى اطار تقليل الظل الاداري واتخاذ القرارات من عواصمالولايات وتنظيم للعمل الولائى وان التجربة اثبتت جدوها بعد اطبيقها فى كثير من الولايات بعد تطور عملية الاختيار من تعيين الى ترشيح وانتخابات عبر الكتل الانتخابية والمجلس التشريعي واخيرا الترشيح عبر الشوري والمؤتمرات العامه ومن ثم اختيار المركز للوالى وهى الممارسة التى حدثت فى هذه السنة بالولايات ويضيف ابومدين بان اى تجربة مهما طالت امدها لابد من ان تراجع فى سلبياتها او ايجابيتها واضاف بان الحديث عن تغيير لطريقة الاختيار يجب ان لا يكون متسرع ودون دراسة متأنية مشيرا بانه لا يرفض التقييم ولكن يطالب بالدراسة والتمحيض للفترة القادمة وان الولاة الان تمرسوا على العمل وبداءوا فى خطوات متقدمة فى ولايتهم وليكن ترك الفرصة لهم حتى يستكملوا ما لديهم من اعمال ويتم اختيار طريقة فى مرحلة اخري يتم قراءة الدراسة بتأنى ودون تسرع ومن جانبى قال الدكتور محمد الامام النور عضو مجلس الولايات ان اى قرار يتخذه الحزب لاشك ان فى مصلحة الوطن وهو قرار ديمقراطي تقضيه المصلحة العامة وان اختيار طريقة اخري لتعيين الولاة اقتضته المرحلة الان تفاديا لمشكلات كثيرة بعد التجربة الاولى وما يتم هو شوري عبرت من القواعد ووصلت الى القيادات مشيرا الى ان مسألة تعديل الدستور لن تكون مشكلة فى سبيل اتخاذ قرار فيه مصلحة عامة وهو طريق اختيار الولاية عبر رئيس الجمهورية ويرى محليين سياسيين ان ما حدث اسابقا من ظهور ما عرف بتعزيز الانتماء القبلى ادى الى وجود حالات استقطاب حادة وسط اعضاء المؤتمر الوطنى فى الولايات على اساس قبلي ادت الى ظهور حالات احتقان داخل الولايات ويعزى عدد من المراقبين ان ما انتهجه الحزب الحاكم من تمييز بين القبائل واشارتهم بان الانقاذ اهتمت بالقبيلة وظه ذلك من خلال ماظهر فى وسائل الاعلام التى تتبع معظمها للحزب الحاكم مبينين ان الحزب يفتخر بالقبيلة التى تؤدى البيعة له وتعلن انخراطها فى صفوفه مثلاً قبيلة كذا تؤدى البيعة وتعلن انضمامها لحزب المؤتمر الوطنى وسياساته مؤكدين ان هذا مؤشر الى ان النيابة القبلية وان القبيلة فى السودان وجدت البيئة الصالحة التى هيئتها لها حكومة الانقاذ عبر سياستها الداعمة للجهوية. على كل يبقى الباب مفتوحا امام القراءات المختلفة فى اختيار اى طريقة لاختيار الولاة بالولايات وحتى اشعار اخر لاجتماع الرئيس البشير مع الولاة المنتخبون يظل الامر فى قائمة الانتظار ويبقى التحدي امام اى والى قادم هو التمنية والقيادة الرشيدة لولايته ...!!
