وجه المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، المجلس الوطني بالإسراع بإجازة مقترح إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور فيما يتعلق بالحكم اللا مركزي ووصفها بالضرورية والعاجلة، وفي وقت طالب فيه البرلمان بمراجعة وتقويم تجربة الحكم الفدرالي، أقر بوجود ممارسات خاطئة لازمت التجربة عند تطبيقها أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام القبلية العصبية سلماً للوصول لمواقع السلطة، محذراً من أن الخطوة تهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية مما يؤثر سلباً على السلام والأمن الاجتماعي، وحث البشير خلال مخاطبته فاتحة أعمال الدورة العاشرة والأخيرة للهيئة التشريعية القومية أمس نواب البرلمان في ختام الدورة الحالية، إلى ضرورة الاعتذار لكل من أصابه ضرر ووقع في حقه تقصير، وقال «إن النجاح مهما بلغ يظل دون الكمال ومن ثم يتوجب الاستغفار عن كل خطأ وغفلة، والاعتذار لمن أصابه ضرر ووقع في حقه تقصير، وتابع المراجعة والنقد والتقويم خير معين على استكمال المسيرة وإحكام التدبير، وشدد البشير على ضرورة إعمال الشورى والتزام المؤسسية، مشيراً إلى أنها ضمان التوفيق والنجاح، وأضاف موجهاً انتقادات مبطنة لمراكز القوى في الوطني وقال «لا فلاح لكل من اعتدّ برأيه وشمخ بأنفه وشذّ عن الجماعة»، وتابع «يحسن بنا ونحن نختم دورتنا هذه أن نقف عند بعض المعاني نستمد منها العبرة والعزم لما نستقبله من تحديات ونهديها لمن يخلفنا». ومن جانبه قال رئيس الهيئة التشريعية د.الفاتح عز الدين «السلبيات والأخطاء التي لازمت تجربة الحكم الفدرالي تستوجب النظر بعمق في الأسباب والمسببات والغوص في جوهرها دون أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نستحي من أن نعرض إخفاقاتنا لكي نتمكن من الإصلاحات، وأقر الفاتح بوجود خلل في الأداء العام للدولة وأرجعه إلى عدم مواءمة القوانين باللوائح.