أماط النائب البرلماني والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين اللثام عن التعديلات المقترحة في الدستور، مشيراً إلى أنها تتمثل في المادة «61» التي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة في قراراته المتعلقة بالإعفاء والتقاعد والإحالة للمعاش الخاصة بالقوات المسلحة، وأفصح عن أن التعديل يقضي بأنه لا يجوز الطعن في قرار الرئيس حول إعفاء أو إحالة للمعاش بالنسبة لأفراد القوات المسلحة، في وقت أعلن فيه عن تعديل صيغة أداء القسم للولاة في الدستور ليصبح «مسؤولون أمام الله وأمام الرئيس»، مؤكداً أن هذا هو التعديل الأساسي في المادة. وأعلن الحسن في تصريحات محدودة أمس أن التعديلات في الدستور تشمل أربع مواد، منها المادتان «179» و«68» الخاصة بتعيين الولاة بدلاً من انتخابهم والمادة «186» المتعلقة بحيازة الأراضي والمادة «61» الخاصة بالقوات المسلحة.