في أول جلسة له في دورة انعقاده العاشرة أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لموازنة العام 4102م والذي أودعه وزير ماليةالخرطوم منضدة المجلس في سبتمبر الماضي، واشتمل المشروع على جملة وتفاصيل المصروفات الإضافية خلال العام 4102م في حدود «5.931» مليون جنيه. وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصاد الذي قدمه الشيخ الفكي إلى جملة مبررات للمشروع من بينها مقابلة مستحقات الزيادة في عمال النظافة أدت إلى الزيادة في تعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات، بجانب ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف مع استحقاقات مشاريع تخفيف أعباء المعيشة وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع بنود السلع والخدمات. وأكد الفكي أن الإيرادات الإضافية المقترحة لا تتطلب أي زيادة في فئات الضرائب والرسوم المقررة في جداول الميزانية، مشيراً إلى أن المصروفات الإضافية المقترحة تمثل نسبة ضئيلة من حجم موارد الولاية المعتمدة للعام 4102م حوالي «7،2%» وهي لا تؤثر سلباً على مصداقية تقديرات الميزانية.