أعلنت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م رفضها للتعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية والخاصة باإنشاء محاكم خاصة بالشرطة، ورأت أن الوقت غير مناسب لتضمينها في الدستور، وفي ذات الوقت استبعدت اللجنة مذكرة من فرع القضاء العسكري بحذف أربع مواد من الدستور واستبدالها بنصوص أخرى متعلقة بالقوات المسلحة، وأقرت رئيس اللجنة بدرية سليمان في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة أمس الأول بأن اللجنة رأت أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون الشرطة غير مناسبة في الوقت الراهن، وكشفت عن تسلمها لمذكرة من فرع القضاء العسكري تطالب بتعديلات جديدة خاصة بقانون القوات المسلحة وتعويضها بنصوص جديدة طبقاً للمادة (58) المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأكدت أن النصوص موجودة أصلاً في قانون القوات المسلحة، منبهة إلى أن المقترح أودع كمذكرة ولم يودع كتعديل وقالت «لسنا معنين بتعديلها ولكن يمكننا الرد عليها بأنها لا تحتاج لتعديل أصلاً ولا يوجد سبب لوضعها كنصوص في الدستور»، وأوضحت بدرية أن اللجنة المعنية بتضمين اتفاقيتي الشرق والدوحة التي يرأسها بدوي الخير إدريس ستعمل على إعداد التعديلات لتضمن مع تعديلات اللجنة الطارئة وتقدم في تقرير واحد، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً الاثنين لوضع تقرير مرحلة السمات العامة، لافتة إلى أن اللجنة ستعقد جلسة سماع حسب نص اللائحة للاستماع لجهات الاختصاص حول التعديلات المتعلقة بتعيينات الولاة ودساتير الولايات وتبعية الأراضي، وأضافت سنستمع للمجلس الأعلى للاستثمار وديوان الحكم اللا مركزي، بجانب الاطلاع على الوثائق والدراسات الخاصة في هذا الاتجاه. وأكدت بدرية أن اللجنة لن تجري مراجعة كاملة للحكم اللا مركزي في الدستور وقالت «ما حنراجعه كله لأن ذلك يعني كيف يحكم السودان»، إلى ذلك لم تستبعد بدرية إلغاء التعديلات الحالية التي ستجريها اللجنة حال دعت مخرجات الحوار الوطني إلى ذلك، وقالت إذا جاءت مخرجات الحوار بتعديل ما عدلناه سيتم إلغاؤها، مبينة أن التعديلات الحالية اقتضتها الانتخابات القادمة والحد من القبلية والجهوية بالبلاد.
