واصلت محكمة جنايات بحري أمس برئاسة القاضي راشد محمد الحسن جلساتها لسماع شهود الاتهام في قضية احتيال نظامية على زميلتها في مبلغ «01» آلاف دولار بجانب مبلغ «04» ألف جنيه من حسابها الخاص. وكشف شاهد الاتهام الثالث خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة إن المتهمة قامت باختلاس مبلغ «902» ألف جنيه عبارة عن حوافز العاملين ومن ثم تحويلها لحسابها الخاص وبعد ذلك قامت بالاتصال على الشاكية وأعطتها مبلغ عشرة آلاف دولار، وأضاف شاهد الاتهام الرابع قائلاً إن المتهمة تعمل في الخزينة، مشيراً إلى أنها قامت باختلاس محوافز العاملين والتصرف فيها، منوهاً إلى أن المشتبه بها قد أخذت المبلغ من الشاكية بحضوره. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة والشاكية تعملان بإحدى القوات النظامية وأن المشتبه بها قامت باختلاس مبلغ «902» ألف جنيه عبارة عن حوافز القوة العاملة وأضافتها لحسابها الخاص وبعد ذلك حاولت معالجة الموقف وأخذت من الشاكية مبلغ «01» آلاف دولار بالإضافة إلى مبلغ «04» ألف جنيه ووعدتها بإرجاعها في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ولكنها لم ترجع إلا مبلغ «02» ألف جنيه، الشيء الذي دفع الشاكية لتدوين بلاغ في مواجهتها، وبعد اكتمال التحري مع المتهمة أمرت النيابة المختصة بتحويل أوراق البلاغ إلى المحكمة.. وبعد سماع شهود الاتهام حددت جلسة أخرى للسير في إجراءات القضية.