أدى قرار زيادة رسوم العبور بنسبة 75% إلى تعقيدات في النقل الذي ظل يعاني من رسوم أخرى وضرائب وجمارك بجانب الزيادة في الوقود مما أدى لارتفاع تكاليف تشغيل والإضرار بالقطاع، حيث تخوف العاملون بالقطاع من الانعكاسات السالبة من تلك الزيادات خاصة ترحيل المحاصيل ومواد الإنتاج والسلع، حيث بلغت الزيادة 13 جنيهاً للمركبات التجارية بدلاً عن 10 جنيهات، و20 جنيهاً بالنسبة للشاحنات و25 جنيهاً للسيارات الخاصة بزيادة 22 جنيهاً، وهدد العاملون بالقطاع بتجاوز نقاط العبور الرئيسية تفادياً لعدم دفع الرسوم. الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لآخر لحظة أشار إلى أن القرار لم يخضع لدراسة متأنية وأنه أصدر في عجالة، وأوضح أنهم نصحوا الحكومة بأن لا تكون الزيادة بنسبة مئوية ثابتة، مردفاً إذا تضاعفت العربة من 3 إلى 6 جنيهات لا تخلق مشكلة لكن الشاحنة التي تصل إلى بورتسودان التي تدفع 100 جنيه عندما تضاعف تصبح مؤثرة، لذلك نصحنا بأن تضاعف الكبيرة من 10 إلى 15%. ثانياً: أن تكون هناك صيانة وتأهيل للطرق بالمقابل.. ثالثاً: إذا حدث ضبط للتحصيل واتجهنا للتحصيل الأكثر يمكن أن يكون العائد أكبر بكثير جداً من ما هو عليه. أما اتحاد النقل السوداني ممثلاً في أمينه العام عوض عبد الرحمن أقر بأن الرسوم تمثل أعباء إضافية لتكاليف عملية النقل والترحيل للركاب والبضائع، إلى جانب ضررها الكبير على قطاع النقل، مشدداً على ضرورة تطبيق التحصيل الإلكتروني في بوابات العبور ومن ثم معرفة الفاقد الحقيقي للتحصيل حسب إفادة هيئة الطرق والجسور أنها تتحصل على مبالغ طائلة سنوياً، ورأى خبراء ضرورة وأهمية أن تسعى الدولة لتوفير موارد إضافية غير الجبايات للإنفاق على تكاليف إنشاء وترميم الطرق، داعين الحكومة لرفع العبء عن المواطن بدلاً عن الإنفاق السياسي والتوجه للبنى التحتية ومقومات الدول المتحضرة للنهوض بالبلاد. ووافق البرلمان على زيادة رسوم العبور للطرق القومية بنسبة 200%ومن المتوقع أن يجيز المرسوم بعد قناعته بمبررات الزيادة التي صاغتها وزارة الطرق والجسور التي كشف عبد الواحد يوسف بوجود مسؤولين يخالفون القانون ويتهربون من رفع رسوم العبور، وقطع بعدم استثناء رئاسة الجمهورية والقوات النظامية من دفع الرسوم وطالبهم بأن يكونوا قدوة للمواطنين . وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماع مع لجان برلمانية مؤخراً واحدة من مشاكلنا عدم احترام القانون من المسؤولين أنفسهم، مضيفاً يحز في نفس المواطن عندما يرى سيارة مظللة أو تتبع لقوات نظامية لا تدفع بينما هو يدفع، وأكد التزامه شخصياً بدفع أي رسم في الطرق بعد أن يعرف بنفسه، وأشار إلى أن المتوسط الذي كانت تتحصله الوزارة مليار جنيه سنوياً، ووصف أعمال الصيانة الجزئية التي تجرى في بعض الطرق بدفع وردم وحفر، مستبعداً أن تلقي الزيادة أي ظلال سالبة على المواطن بزيادة تعرفة المواصلات، مردفاً لا أجد مبرراً للزيادة. من جانبه أكد رئيس لجنة النقل عبد الله مسار أن البرلمان سيعمد إلى فرض رقابة صارمة على الوزارة للتأكد من توجيه الزيادات الجديدة لصيانة الطرق من خلال حملات مراجعة كل 6 أشهر، وكانت غرفة النقل قد ألمحت إلى الأحزاب وهو الأمر الذي قلل منه الوزير، موضحاً أن المبلغ المتحصل عليه قبل الزيادة يمثل 4% من تكلفة الصيانة، لافتاً إلى أنه سيتضاعف إلى 200%بعدها، مؤكداً أنه غير كافٍ لصيانة جميع الطرق التي انتهى عمر غالبيتها، وأشار الوزير إلى اتجاههم إلى عمل بوابات إلكترونية ومحطات محكمة لمنع التهرب من الرسوم، وأوضح مسار رئيس لجنة النقل بالبرلمان أن الطرق التي تحتاج لصيانة تبلغ 329 كلم من جملة 8 آلاف كلم أغلبها في الشرق والشمال، مشيراً إلى استثناء الشاحنات حمولة 30 إلى 90 طناً من الزيادة، مشدداً على ضرورة عدم استثناء أية جهة من الرسوم. ويواجه المواطنون معاناة في طريقهم إلى الولايات بدءاً من تنفيذ القرار، حيث احتج وامتنع الكثير من السائقين عن رفع رسوم العبور ما أفاد به مواطن في طريقه إلى الكاملين، موضحاً أن رسوم العبور كانت 3 جنيهات وأصبحت 13 جنيهاً ما يتطلب رقابة وحسماً من جانب جهة إصدار القرار لرفع الضرر عن المواطنين، وأفاد سائق مركبة يعمل في خط الخرطوم- مدني وقوع ملاسنات وضرب بين الموظفين بنقاط التحصيل والسائقين، وأشار إلى حدوث تكدس عند مدخل العبور ما تسبب في حدوث اصطفاف طويل للسيارات أدى بدوره إلى إرباك حركة السير في الطريق، وتخوف مواطنو ولاية الجزيرة من التأثير المباشر للزيادة التي وصلت 400% على ترحيل المحاصيل والسلع والخدمات الأخرى، الشيء الذي يهدر الموسم الزراعي، وعبّر المواطنون عن استيائهم من هذه القرارات العشوائية التي تزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة، وتساءل عدد منهم عن فلسفة قيام نقاط عبور داخل محليات الولاية مع العلم بأن النقاط تكون في حدود الولاية بالولايات الأخرى، واصفين حكومة الولاية بالحاضر الغائب.
