اتهم البرلمان لوبيات داخل وزارة المالية بتعطيل رجازة قانون التبغ ووجه بتحديد قيد زمني لإخراج إيرادات التبغ من الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته أقر وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بأن استفادة الحكومة من ضرائب شركات التبغ من أكبر التحديات التي تواجه مكافحته، مشيراً لتدني أسعار السجائر وإمكانية بيعه بالقطعة، وكشف أبو قردة عن تعرض ولاية الخرطوم لمضايقات في مكافحة التبغ وقال «الخرطوم عملت أكثر من الوزارة الاتحادية لكنها واجهت مضايقات»، وأعلن الوزير خلال جلسة البرلمان أمس أن نسبة انتشار التبغ في السودان طبقاً لآخر إحصائية في العام 2011م بلغت 29,1% عند الذكور 5.3% لدى الإناث، فيما بلغت نسبة التعاطي للسجائر والتمباك والشيشة 14%، مشيراً إلى ولادة 31%من الأطفال ناقصي النمو، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي تضررن من التدخين السلبي 1,5%، فيما بلغت أعداد المدخنين في العالم مليار و500 مليون شخص، ويموت شخص بسببه كل ثماني ثواني. وطالب أبو قردة بإيجاد ميزانيات لزراعة بديلة للتبغ في مناطق زراعته، مؤكداً رصد «10» ملايين لمكافحته مستقبلياً، وأضاف «أن القانون السابق جاء قوياً لكنه وصل البرلمان ضعيفاً وحصلت حاجات في النص»، لافتاً إلى أن السودان ليست لديه الفرصة لتلقي الدعم من منظمة الصحة العالمية لمكافحته لعدم تحقيقه مطلوبات الاتفاقية الدولية للمكافحة. ومن جانبه اتهم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عبد العزيز اتنين لوبيات داخل المالية بمناهضة القانون، ودعا البرلمان للتدخل ووضع تدابير عاجلة يخروج ملاك وشركات التبغ من المجال، ووجه وزارة التقانة بفحص الإشعاعات فى التبغ ودرجة خطورتها.
