أشار د.الهادي محمد عضو مفوضية الانتخابات العامة، إلى اجتذاب السجل الانتخابي لفئات مثل الرحل وغيرهم من الشرائح التي في ظني وجودها يشكل إضافة حقيقة لذلك السجل، وكان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد نهار الأمس الخميس بالخرطوم، وعليه فإن المرحال سيتوقف في أبريل القادم لأسباب تختلف عن ما كان يحدث في الماضي، حيث يتوقف الرعاة عادة في المخاتيت والنزل والمخارف أو لخوض معركة مع المزارعين حين تجوس ماشيتهم خلال البلدات، ويبدو أن الرحل قد ولجوا مجال السياسة منذ زمن، لكن النقطة الفاصلة في حراكهم هذا كانت بتسليح قوات المراحيل حين اشتد ضغط الجيش الشعبي على أطراف جنوب كردفان وضربه لمنطقة القردود .. حينها قامت الحكومة الديمقراطية بتسليح القبائل الرعوية بدعوى الدفاع عن ماشيتها مما شكل نواة جيش شعبي استوعبته الإنقاذ فيما عرف باسم الدفاع الشعبي الذراع المساعد للقوات المسلحة في خوضها للحرب الأهلية التي دامت عقوداً من الزمان، قد نشطت تشكيلات الرحل في كل مسارح العمليات بمختلف المناطق التي حاربت فيها إلى جانب القوات المسلحة، وقد أنزلت بهم الحرب خسائر ماحقة مثلهم مثل كل الذين طالتهم ويلاتها، وكان من الطبيعي أن يتوقفوا ليتأملوا كامل المشهد السياسي ويتخذوا موقعهم ضمن خارطة التغيير الاجتماعي التي أخذوا يتوزعون فيها أماكنهم انتظاراً للحظة ربما يعاد فيها تشكيل السودان من جديد ولا أحد يرحب بإعادة الهندسة الاجتماعية إذا كانت سوف تقصيه أو تستثنيه من إعادة التشكيل تلك، والرحل لن يتركوا أمراً بهذه الأهمية يبرم بدونهم. تحركات الرحل ضمن التحركات التي تنتظم قطاع الزراعة المطرية بشقيها الزراعي والحيواني ربما تخضع الكثير من المسلمات السياسية بشأن الاصطفاف السياسي، لاختبار حقيقي بعد بروز قوى سياسية جديدة في المسرح السياسي كانت حتى الأمس القريب ينوب عنها آخرون يمثلونها من على البعد، وعلى الرغم من حدوث مؤشرات عديدة إلى أن تحت الرماد وميض نار، إلا أن النخبة السياسية في الخرطوم لم تعد النظر في تصوراتها حول ما يجب أن تصطف عليه الجماهير إن أرادت أن تغير الحياة السياسية والاقتصادية لصالح خدمة أهدافها الاجتماعية، حتى كان الحضور المدوي لها إبان انفجار تمردات الأطراف التي شقت عصا الطاعة على المركز، ذلك لأن معرفة القوى المهمومة بالتغير، بمشاكل تلك القوى، قد تأخر ولا أظنه قد بدأ رغم المؤشرات العديدة لحاجة ذلك الواقع الجغرافي للإصلاح وعلى وجه السرعة، لأن نخبتنا العظيمة تعتقد أن الولاءات القديمة مثل الاصطفاف القبلي لا ينبغي لها أن تتورط بالتعامل معها حتى في مواقع لم تتوفر فيها شروط انتماءات مختلفة وأن النظام الاجتماعي المحكوم بمستوى تطور القوى المنتجة، لا بد له أن يستند على القبيلة لعدم وجود نقابات وجمعيات وتشكيلات اجتماعية مختلفة. ونواصل ..
