كشفت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتعزيز قيم الحرية والشورى وحقوق الإنسان، وقدم وزير رئاسة الجمهورية المهندس صلاح ونسي رئيس قطاع الحكم والإدارة خطة القطاع للعام 2015م لمجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، وقال إن الخطة تتضمن حزمة من الأهداف على رأسها تعزيز قيم الحرية والشورى وحقوق الإنسان وتحقيق التعايش السلمي بمعالجة الصراع الاجتماعي والقبلي والحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز سيادته وتحديث وتطوير النظام العدلي، بجانب توظيف السياسة الخارجية لخدمة أهداف الأمة العليا، وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس دكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس إلى أن الخطة تتضمن جملة من المشروعات أبرزها تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد واستكمال رسم الحدود مع دول الجوار، بالإضافة لرفع القدرات القتالية للقوات النظامية ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه. بجانب استكمال مشروع السجل المدني وتنفيذ المشروع القومي السادس لتشغيل الخريجين، وأوضح عمر أن المجلس صادق على الخطة، موجهاً بضرورة إعداد كشف موحد لكافة القيادات بالخدمة العامة بما يمكن من إجراء التنقلات بين الحكومة والقومية والولايات، مشيراً إلى أن الخطوة تساعد الولايات في توفر عدد من الكوادر في المجالات المهنية المختلفة، ووجه المجلس بالإسراع في تقديم التقويم الخاص بتجربة الحكم اللا مركزي للاستفادة منه في تجاوز السلبيات في الممارسة التي كانت في المرحلة الماضية واستيعاب ذلك في الدستور، مشدداً على ضرورة استكمال السجل المدني للمواطنين في الداخل والخارج.