منذ أن وقعت حركة العدل والمساواة قيادة العميد بخيت عبد الكريم دبجو اتفاقاً مع الحكومة، جرت الكثير من المياه تحت الجسر شداً وجذباً بين الطرفين، لاتهام الأول للأخير بالتماطل وعدم الجدية في تنفيذ وثيقة الدوحة، التي مضى على توقيع الحركة عليها أكثر من عام، رغم أن الحركة بدأت بتنفيذ الترتيبات الأمنية بشمال دارفورلعدد (1350) من قواتها خالفت من خلال ذلك نظيراتها من الحركات الموقعة على السلام، التي تتمسك بانفاذ الملفات الأخرى كشرط لتنفيذ الترتيبات، لأنها ترى أن الترتيبات الأمنية تؤثر سلباً وإيجاباً في الأمن والاستقرار، معتبرة الملفات العالقة في الشراكة تحدياً يواجه الحكومة، ولكشف الكثير من المشكلات والعقبات التي تواجه مسار الاتفاقية الحركة أجرت آخر لحظة حواراً مع رئيس المجلس التشريعي للحركة وزير الدولة بوزارة الزراعة والري صبري الضو بخيت محمد فماذا قال: ٭ ماهي رؤية الحركة لمسار اتفاقية السلام التي وقعتموها مع الحكومة؟ - نحن وقعنا اتفاقية الدوحة بقناعة راسخة لاكمال مسيرة السلام التي بدأت، ونعتبر السلام خياراً استراتيجياً في ظل الأوضاع التي نشهدها في عدد من الدول، خاصة دول الجوار الاقليمي، الى جانب التطورات في الساحتين الاقليمية والدولية. ٭ هل ترون أن الحكومة جادة في تنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من عام ولم يتم حتى الآن الإيفاء بالكثير من الالتزامات التي تم إقرارها، إلا الشراكة في السلطة على المستوى الاتحادي وتنفيذ الترتيبات الأمنية؟ - نعم هناك جدية من جانب الحكومة في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، رغم العثرات التي تحدث هنا وهناك، ونحن قابلنا هذه الجدية بالبدء بالترتيبات الأمنية حرصاً من الحركة على إقرار سلام حقيقي على الأرض، لأنها تدرك أنه ما لم يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية لن يكون هناك سلام حقيقي، لأن الترتيبات الأمنية تؤثر سلباً وإيجاباً في عملية السلام. ٭ ذكرت أن هناك عثرات هنا وهناك ماهي الملفات التي مازالت عالقة؟ - الملفات التي مازلت عالقة هي الشراكة في السلطة الاقليمية والولائية والمحلية والمجالس التشريعية الولائية والمحلية. ٭ من المسؤول عن تأخير تنفيذ الاتفاق وماهو موقفكم حال استمرار الوضع على ماهو عليه؟ - في هذا الصدد الحركة قامت بما عليها، في ذات الوقت انشأت الحكومة مكتباً لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، ولتأكيد جدية الحركة جلسنا مع مكتب سلام دارفور الذي يرأسه الدكتور أمين حسن عمر، واتفقنا على مصفوفة حددت مسار وجداول تنفيذ الاتفاق، إلا أن هذه المصفوفة لم ترَ النور، عليه نناشد الحكومة بالإسراع في تنفيذ الاتفاق لأن عدم تنفيذه سيكون له آثار سالبة، ويدفع غير الموقعين لعدم الانضمام للعملية السلمية، ونأمل أن لا يستمر هذا الوضع، وعلى الحكومة الرئاسية إصدار توجيهات واضحة للجهات المعنية بتنفيد الاتفاق. ٭ كيف تنظر لواقع دارفور الآن وهل من أمل لتحقيق سلام حقيقي وليس سلام وظائف يحقق الأمن والاستقرار ويعود الاقليم لسابق عهده؟ - محزن جداً ومؤلم الواقع الذي آلت إليه الأوضاع في دارفور،لأن الحرب دمرت البنيات التحتية، وأفقرت المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأوقفت مشاريع التنمية، وأنا متفائل جداً بتحقيق سلام يضع حداً لهذه الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة، عانى خلالها النازحون واللاجئون أشد المعاناة. ٭ قلت إنك متفائل بتحقيق سلام شامل وهناك مفاوضات تدور بين الحكومة والحركات غير الموقعة في اديس ابابا كيف تنظر لها ؟ - أنا متفائل بحدوث اختراق في المفاوضات بين الطرفين، لأن الحركات أصبحت في وضع لايسمح لها بالاستمرار في الحرب، بجانب أن أهل دارفور سئموا الحرب، وباتوا تواقين للسلام، لكن هذا يتطلب اتفاق المجموعات المسلحة على أجندة موحدة تعلي من خلالها المصلحة العامة على الخاصة والابتعاد عن التشرذم والحفاظ على وثيقة الدوحة، لأنها وضعت الأسس التنموية، وعالجت قضايا النزاع في الاقاليم وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، خاصة فيما يتعلق بانتشار السلاح. ٭ لكن قضية جمع السلاح من القبائل مسألة معقده جداً خاصة إن لم يتحقق سلام حقيقي على الأرض ألا ترى أن من يرفضون جمعه لديهم مايبرر رفضهم هذا؟ - أقول إن السلاح يجب أن يكون في أيدي القوات النظامية حتى يتحقق الاستقرار الكامل، وهذا مادفعنا لأن ننطلق في تنفيذ الاتفاق ببند الترتيبات الأمنية ونأمل أن يحذوا الآخرون حذونا. ٭ ألا ترى أن هناك تحدياً يواجه الحكومة في جمع السلاح؟ - لالا لا أرى اي تحدٍ يواجه الحكومة في جمع السلاح لأن الدولة سلطة وقانون ولوائح، وبالتالي لها القدرة في جمع السلاح فقط إن المسألة تحتاج لإرادة. ٭ لكن هناك من يرى أن مفاوضات اديس ربما تكون خصماً على وثيقة الدوحة للرفض المعلن للحركات للوثيقة، رغم أن الحكومة تعتبر اتفاق الدوحة هو الأساس لاي لاتفاق قادم كيف تقرأ هذا الجدل؟ - نجدد تأكيدنا أن وثيقة الدوحة هي الأساس وعلى قيادة الحركات التي مازالت تحمل السلاح الانضمام إليها لأنها المنبر الوحيد المعني بمعالجة قضية دارفور ٭ الحركة الشعبية قطاع الشمال طالبت بادراج قضية دارفور في التفاوض رغم أن هناك تفاوضاً منفصلاً مع حركات دارفور، التي هي الأخرى طالبت بادراج أربعة محاور لتوسعة التفاوض، وهو مارفضته الحكومة الى أين نتجه في ظل هذا التقاطعات؟ - هنا أقول لاعلاقة لقضية دارفور بقضيتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ومادام أن التفاوض منفصل علي اي طرف مناقشة مايليه من القضايا، رغم أننا نؤكد أهمية الحل الشامل لكل مشاكل السودان، حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. ٭ تشرذم الحركات والانقسامات التي تحدث داخلها من حين لآخر أصبح مشكلة وعقبه تواجه السلام لأنه كلما وقعت حركة خرجت أخرى الى متى تستمر هذه الاسطوانة المشروخة التي دفع أهل دارفور ثمنها تشرداً ولجوءاً ؟ - نعم هذا صحيح وعلى قيادات الحركات توحيد مواقفها لإيجاد حل ناجع للأزمة، وعليهم الابتعاد عن الأجندات الشخصية مراعاة للواقع المريرالذي يعيشه أهل دارفور بسبب الحرب. ٭ كيف ترى حركتكم مطالبة رئيس وفد قطاع الشمال ياسر عرمان بالحكم الذاتي للمنطقتين والجزيره؟ - ما قاله عرمان عن الحكم الذاتي لايعدو كونه سقفا تفاوضيا ليس إلا والناظر لتجربة اتفاق نيفاشا يدرك أن تلك التجربة لا يمكن أن تعاد مرة أخرى، ونحن كحركة نؤمن بوحدة السودان أرضاً وشعباً ونعمل لما يحدنا أكثر. ٭ متى تتحولون لتنظيم سياسي مدني، وماذا بشأن المجموعة التي عقدت مؤتمراً في شمال دارفور وأعلنت عزل رئيس الحركة العميد بخيت دبجو؟ - لدينا ترتيبات تجري الآن على قدم وساق للتحول لتنظيم سياسي مايثار في هذا الصدد، لا يعنينا من قريب أو بعيد الحركة متماسكة في كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والعسكرية ورئيسها الشرعي والمنتخب هو الجنرال دبجو وكل ماهو غير ذلك فرقعات إعلامية. ٭ ماذا فعلتم تجاه رهائن الحركة لدي حركة العدل بقيادة جبريل ابراهيم؟ - نتحرك الآن في كافة المحاور الاقليمية والدولية لاطلاق سراحهم. ٭ ماذا دار في لقائكم بالرئيس ادريس ديبي في العاصمة التشادية انجمينا؟ - زيارتنا لانجمينا جاءت لتقديم الشكر للرئيس التشادي على المجهودات التي ظل يبذلها من أجل السلام في السودان، وخاصة دارفور وأمنا خلال اللقاء على مخرجات ملتقى أم جرس وأمنا على وثيقة الدوحة كأساس لسلام دارفور وناقشنا معه قضية رهائن الحركة لدي مجموعة جبريل، باعتبار أنهم تم اقتيادهم من الأراضي التشادية.. وبالتالي لابد لتشاد من لعب دور في اطلاق سراحهم، وأن ديبي وعدنا بالافراج عنهم قريباً..
