مثل أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس ستة متهمين في قضية النهب المشهورة بشارع الجمهورية والتي كان ضحيتها رجل أعمال فقد مبلغ (300) ألف جنيه بعد أن نهبها منه عدد من المتهمين، وكانت المفاجأة أن من بين المتهمين مستشار قانوني ومعلم بمرحلة الأساس، وواصلت المحكمة استماعها إلى أقوال المتحري الثاني في الدعوى الذي قدم المتهمين بتوصية من النيابة بتهم تتعلق بالاشتراك والاتفاق الجنائي وتكوين منظمات إجرامية وإرهابية وارتكاب جريمة النصب والتستر الجنائي واستلام مال مسروق، وفصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وتلى المتحري أمام المحكمة أقوال المتهمين التي جاءت خلال التحقيقات الأولية مدفوعة باعترافاتهم القضائية التي أقروا فيها بارتكاب الجريمة، إلا أنهم تراجعوا عنها وأنكروها أمام المحكمة وفي الوقت الذي انسحب فيه ممثلو دفاع المتهم الثاني والثالث عن الظهور بعد أن رفضت المحكمة طلبهما بتأجيل مناقشة المتحري حتى يتثنى لهما الجلوس مع موكليهما، سمحت للمتهمين بإحضار محاميين آخرين للترافع عنهم. وكشف المتحري خلال أقواله بأنه بعد تلقي البلاغ كون تيماً للقبض على المتهمين وبحوزتهم جزء كبير من المال المسروق، وتم وضعه كمعروضات في البلاغ بجانب العربة التي نفذت بها الجريمة وبعض هواتف المتهمين التي تواصلوا بها خلال تنفيذ الجريمة.