أغلقت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي اسامة حسن عبد القادر أمس ملف الاتهام في قضية إختلاس أموال من جامعة النيلين والتي يواجه الاتهام فيها «02» موظفاً تم فصل بعضهم من الجامعة. وفي الوقت ذاته طلب ممثل الدفاع عن المتهمين من المحكمة السماح له بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ومخاطبة وزارة التعليم العالي لمعرفة سير اجراءات التسجيل بالجامعة. وكانت المحكمة قد استمعت لإفادات طلاب من الجامعة بوصفهم اخر شهود الاتهام، وذكرت طالبة بكلية التجارة بإنها حضرت للتقديم الى الجامعة وقابلت المتهم الأول وأخبرها بوجود مقاعد شواغر واستلم منها مبلغ «000.1» جنيه إلا أنه لم يسلمها إيصال مالي أو بطاقة وعندما طالبته تماطل عليها واكتشفت بأن اسمها غير مسجل بالكلية فيما أفاد طالب آخر بأنه دون ضد المتهم الأول اتهمه فيه بالاحتيال عليه وانه استلم منه مبلغ «005.1» بغرض التسجيل واضاف بأنه ترك الدراسة بعدما علم من الشؤون العلمية بأن اسمه غير مسجل بالكلية. واضاف آخر الشهود بأنه تعرف على المتهم الأول عن طريق زميله وسلمه «3» آلاف جنيه للتقديم للجامعة مع اثنين من زملائه وبعدها اكتشف بأنه ليس لديه رقم جامعي، وطالب المتهم بإرجاع المبلغ.