أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن عدم إصدار وزارته لأي مذكرة قانونية لملاحقة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومني أركو مناوي رئيس حركة التحرير لملاحقتهما عبر الإنتربول، وقال إن المطالبة عبر الإنتربول تتم وفق إجراء قانوني معروف، في وقت كشف فيه عن أنه سيصدر قرارات حول المذكرات التي تسلمها بشأن إطلاق سراح المعتقلين فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني ومكي المدني قريباً، مؤكداً في تصريحات صحفية أمس أن وزارته تدرس في المذكرات التي تسلمتها، وفي الوقت ذاته شدد رئيس نقابة المحامين على تمسكهم بالمذكرة التي دفعوا بها للعدل والتي تطالب بإسقاط الدعوى الجنائية ضد أبوعيسى ومدني، وقال لا نأخذ إذناً من أحد لندافع عن منسوبينا.