قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس مثول وزير وزارة سيادية كشاهد اتهام أساسي في الدعوى المدونة ضد أمين عام وزارته، والتي يواجه فيها تهمة الاحتيال على مدير شركة سيارات. جاء ذلك بعد موافقة المحكمة على الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام يلتمس فيه إدراج الوزير كشاهد اتهام خاص في القضية للإفادة حول علاقة وزارته بوقائع الدعوى. وأشارت المحكمة إلى إعلانه لاحقاً بعد فراغها من سماع الشهود الأربعة. وفي الوقت ذاته استمعت المحكمة لإفادات شاهد الاتهام الأول وهو شريك وحوّل لشاكي، وقال إن الشاكي طلب منه الاشتراك معه في تمويل عملية إحضار مبلغ (5) مليارات دولار من دولة أفريقية وأشار إلى أنه تفاجأ بتلك المعلومات وأن الشاكي اصطحبه إلى مكتب المتهم بأحد المواقع السيادية بالدولة وأكد له صحة المعلومات بأن المبالغ قادمة من إحدى الدول العربية وهي في منطقة حرة بدولة أفريقية وأن إحضارها يكلف مبالغ مالية ضخمة بما فيها إيجار طائرة خاصة لإحضارها، وأضاف بأن المتهم أخبرهم بأنه متابع لإجراءات المبلغ بواسطة مندوب لديه بتلك الدولة، مؤكداً لهما بأن هذه الأموال فائدتها تنصب لصالح السودان وأن نصيبهما 15% وبقية المبلغ يوزع لصالح قوات نظامية وبنك السودان والقيادة العامة، وأكد الشاهد بأن المتهم اجتمع بهما عدة مرات داخل مكتبه وأخطرهما بأن الوزير لديه علم بذلك، وأشار إلى أن خطط السير في تنفيذ العملية كان بتخطيط المتهم وأن الاجتماع الأخير كان بمنزله، وقال الشاهد إنه توجه إلى الدولة الأفريقية بمعية الشاكي واثنين آخرين بطائرة خاصة تم استئجارها بمبلغ (50) ألف دولار بجانب دفع (166) ألف دولار داخل المطار، (500) ألف دولار أوراق التخليص الجمركي لترحيل الصناديق التي تخفى بداخلها البضائع، وذكر بأن المتهم أمرهما بعدم فتح الصناديق داخل المطار حتى لا ينكشف ما بداخلها بعد أن أكد لهما بأنها بمنطقة حرة داخل المطار الداخلي بالدولة، وتابع الشاهد أقواله بأنه بعد وصولهما قابلا أشخاصاً من جنسيات مختلفة وحدثت بينهم خلافات داخل الفندق الذي حلا به وقال إنه لم يتم العثور على أي صنادق ولا توجد منطقة حرة بالمطار وعادا وأخبرا المتهم وطالباه برد الخسائر المالية التي لحقت بهما مع العلم بأنه قد اتفق معهما على تسليمهما تكاليف السفر إلا أنه تماطل في رد التكاليف وأنكر صلته بالواقعة وتوجها إلى الوزير بدوره نفى لهما علاقته بالدعوى مطالباً إياهما بتدوين بلاغ ضد المتهم.
