اعتدت كل جمعة وعقب صلاة الجمعة أن أذهب الى سوق الخضار بالخرطوم بحري لشراء لوازم المنزل الاسبوعية من الخضار والفاكهة، وقد لفت نظري مجموعة من الأطفال يجرون أمامهم عربات تسمى بالدرداقات، ويسألون كل زائر للسوق إن كان يريد تحميل مشترياته لإيصالها لعربته نظير جنيهين أو ثلاثة- وبحب استطلاع الصحفي- أخذت أدردش مع الطفل الذى حمل لي أغراضي سألته كم عمرك فقال لي عشر سنوات، وقلت له لماذا لا تذهب للمدرسة فقال لي توفي والدي وأنا أكبر أخواني وأخواتي وأنا أعمل حتى أوفر لهم ما يسد رمقهم، فقلت له كم تكسب في اليوم فقال لي حينما يكون العمل جيداً اكسب اربعين جنيهاً، ادفع منها للمحلية عشرين جنيهاً إيجار الدرداقة واشتري بالباقي ما تحتاجه أسرتي، وهو في العادة لا يكفي وما استوقفني في حديثه هو العشرون جنيهاً التي يدفعها للمحلية، وحملت حديث هذا الطفل الى الأخ الصديق د. ناجي محمد أحمد منصور معتمد محلية الخرطوم بحري، وسألته لماذا تأخذون من هؤلاء الأطفال مبلغ عشرين جنيهاً، بالرغم من ظروفهم الصعبة التي جعلتهم يتركون التعليم ويعولون أسراً فقيرة ويتحملون مسؤولية أكبر من سنهم اليافعة.. وقال لي السيد المعتمد إن هذا المبلغ لا تأخذه المحلية، بل أنهم يطرحون الأمر في عطاء والشركة التي تفوز بالعطاء هي التي تتحصل هذا المبلغ من هؤلاء الأطفال، وأكون صريحاً معك أخي وصديقي د. ناجي إن ردك لي لم يقنعني إذا علمنا أن الدرداقة ثمنها مئتي جنيه، فكيف نأخذ من هؤلاء الأطفال عشرين جنيهاً يومياً، وهل بعد عشرة أيام بعد أن قد يسدد قيمة الدرداقة كاملة تُمَلَّك لهم؟ والإجابة بالتأكيد لا... فالشركة صاحبة العطاء تواصل ابتزاز هؤلاء الأطفال الى ماشاء الله، وهذا حرام والله، وأناشد أخي د. ناجي معتمد محلية الخرطوم بحري وكل الأخوة المعتمدين في كل المحليات إن كانوا يعاملون هؤلاء الأطفال بنفس الطريقة أن يعيدوا النظر في هذا الأمر.. واثق في إنسانية الأخ د. ناجي وهو الذي رفع شعار رفع المعاناة عن المواطنين وأتمنى أن أجد منه رداً يؤكد حديثي.
