توقَّع مساعد الرئيس إبراهيم غندور، نائب رئيس المؤتمر الوطني أن تلتحق أحزاب سياسية معارضة وحركات مسلحة بالحوار الوطني الشامل، بعد أن اكتملت ترتيبات انطلاقته كافة - فعلياً - في غضون أسبوعين.وقال مساعد الرئيس، لدى مخاطبته الجالية السودانية في العاصمة الصينية بكين، أمس على هامش مشاركته في الحوار الإستراتيجي السوداني الصيني، إن الحكومة والحزب الحاكم سعيا كثيراً لإشراك الحركات المتمردة وأحزاب المعارضة كافة بالداخل في الحوار.وأضاف «لكن البعض لا يزال يتمنّع، لكننا نؤمن بأن الحوار متى انطلق فعلياً فإن كل جاد وحادب سيلتحق به، ولا سيّما أن أبوابه لا تزال مفتوحة».وشدَّد غندور على أن حزبه يريد حواراً شاملاً شفافاً تلتزم فيه الحكومة والأحزاب المشاركة بإنزال مخرجاته إلى أرض الواقع، مؤكداً الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار مهما كانت.ودعا للتوافق على ثوابت في الدين، الاقتصاد، الوطن، وعلى نظام الحكم. وتابع «ليكون كل ذلك جزءاً من دستور نتفق عليه لا نختلف فيه، وأي حكومة جاءت تلتزم بتطبيقه، وتكون المرجعية فيه للشعب، وتجيء إجازة الدستور في استفتاء شامل».وأعرب مساعد الرئيس، عن تطلع الحكومة والحزب الحاكم، لوثيقة عظمى تحمل رؤى الشعب، وتكون وثيقة شاملة تخرج بها الأحزاب المشاركة لتكون هادياً وطريقاً للمستقبل، وتُترك للأجيال القادمة والأحفاد.وقال «عندما أطلقت الحكومة الحوار، اعتقد البعض أن الدولة في (ورطة)، وأن الاقتصاد السوداني يتراجع، وأن العلاقات الخارجية والحصار قد أُحكمت سيطرته على الحكومة من كل مكان، وأن حركات التمرد تتقدم، وبالتالي تبحث الحكومة عن مخرج»، مضيفاً «لكن قلنا لهم إن الاقتصاد خلال 2014م ظل أفضل من العام الذي سبقه، وإن العلاقات الخارجية حينها كانت أفضل من العام السابق».وأكد غندور «أن وضع الاقتصاد السوداني الحالي أفضل، وأن وضع الجيش أفضل، وأن وضع الاعتداء أضعف، وأن العلاقات الخارجية تشهد فتوحات حتى مع الدول التي ظلت تناصب السودان العداء». ومضى بالقول «ورغم ذلك لا نزال نقول تعالوا إلى الحوار ليكون كلمة سواء بيننا وبينكم». وكشف احمد بلال عثمان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن استئناف مفاوضات المنطقتين بين الحكومة وقطاع الشمال مطلع فبراير المقبل.وقال بلال ل «إس إم سي» إن الحكومة وافقت على مقترح رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي باستئناف مفاوضات المنطقتين بأديس أبابا وإنهاء الصراع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق شريطة أن تكون المفاوضات بذات أجندة التفاوض السابق دون أي تعديل، مشيراً إلى أن المفاوضات ستنطلق بأديس أبابا مطلع الشهر القادم. وأبان عثمان أن أمبيكي سيطلع الجانب الآخر على الشروط التي تقدمت بها الحكومة.
