رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم بقتل الدبلوماسي الأسباني والذي التمس فيه من محكمة الاستئناف إمهالهم فرصة لإحضار مزيد من الشهود في القضية، وأحالت الاستئناف ملف القضية لمحكمة الموضوع والتي حددت بدورها مطلع مارس موعداً لإيداع مرافعة الدفاع الختامية. وتعود تفاصل القضية إلى أن الشرطة عثرت على جثة مسؤول التأشيرة بالسفارة الأسبانية بالخرطوم مقتولاً داخل شقته بقاردن ستي ببري، وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة أسفرت عن القبض على المتهم بولاية الجزيرة التي فر إليها هارباً بعد ارتكابه للحادث، واتضح من التحقيقات بأن المتهم تعرف على المجني عليه بواسطة شخص آخر وظل يتردد عليه في منزله وفي يوم الحادث حاول المجني عليه التحرش بالمتهم على حد قوله، فاستل سكيناً وبقر بها بطن المجني عليه ثم قام بذبحه وقام المتهم عقب تنفيذ الجريمة بسرقة بعض مقتنيات الشقة ومبلغاً مالياً ومن ثم فر هارباً إلى مسقط رأسه بولاية الجزيرة، وقد استمعت المحكمة في جلساتها السابقة لقضية الاتهام وأمهلت الدفاع فرصة كافية لإحضار مزيد من الشهود إلا أن الدفاع فشل في إحضارهم واستنفذت كل الفرصة التي أتيحت إليه وطلب الدفاع فرصة أخرى إلا أن المحكمة رفضت الطلب مما جعل الدفاع يلجأ لمحكمة الاستئناف التي رفضت الطلب.