كثير من الجدل ثار حول قيام سد النهضة و الآثار المترتبة عليه خاصة بالنسبة لمصر التي عارضت قيامه باعتبار أنه سيقلل من كمية المياه التي تتحصل عليها، ولكن دولة أثيوبيا أعلنت تقاسمها مخططات السد مع مصر حتى تتمكن من دراسة مدى تأثير السد على المصب.. ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرمائي في أفريقيا و العاشر عالمياً في قائمة السدود الأكبر إنتاجاً للكهرباء، وتقدر تكلفته بحوالي «4,7» مليار دولار. وقد بدأ أمس بفندق السلام روتانا الاجتماع الوزاري الثلاثي لوزراء الخارجية و الموارد المائية لدول السودان و أثيوبيا ومصر حول سد النهضة. وقال وزير الخارجية على كرتي إن الاجتماع بغرض مناقشة المسائل المتعلقة بسد النهضة أملاً أن يصبح الاجتماع تاريخياً يحقق النتائج المرجوة لعملية التفاوض التي قال عنها شاقة، وشكر لجنة الخبراء من الدول الثلاث في آليتي اللجنة الدولية للخبراء واللجنة الوطنية الثلاثية على مشاركتهم الفاعلة وصبرهم إبان المفاوضات ومثابرتهم بغرض الوصول إلى توافق بشأن تقرير اللجنة الدولية للخبراء. واعتبر الحضور والمشاركة في المفاوضات التي جرت في إطار أعمال اللجنة الدولية للخبراء واللجنة الوطنية الثلاثية ستعكس لشعوب القارة الأفريقية والعالم أجمع إلتزامنا بالتعاون وإصرارنا على المضي قدماً في معالجة كافة المسائل المتعلقة بسد النهضة. وقال كرتي إن قضية سد النهضة تمس حياة الملايين من شعوب الدول الثلاث، مضيفاً أن التفاوض والتوقيع على التقرير الخاص بالسد علامة بارزة في إطار المداولات المتصلة، وألقى مزيداً من الضوء على هذا المشروع الذي وصفه بالمهم، وتوقع أن تسهم الدراستان المقترحتان في تقديم الحلول و الإجابات للقضايا المتبقية الخاصة بالآثار المترتبة على السد، وقال إن عمل اللجنة الدولية و اللجنة الثلاثية أبرز حجم التحديات والتعقيدات التي تحيط بالمصادر المشتركة للمياه. وأشاد بالانفتاح والشفافية التي عبرت بها الدول الثلاث، وقال لم يساورنا الشك في أهمية تعاوننا وتفاوضنا من أجل تحقيق هدفنا وتصميمنا للتصدي للتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه دول حوض النيل الشرقي. وأعلن عن تقدم ملحوظ من خلال عمل اللجنة الدولية للخبراء و اللجنة الثلاثية، داعياً لمعالجة التحديات المستقبلية بالدراسات المتعمقة للسد وآثاره. وقال يتعين علينا أن لا نهمل الجهود الطويلة السابقة ونعمل على تدعيمها وإلقاء مزيد من الثقة في محادثاتنا، وأضاف كرتي أن مواصلة التفاوض دليل على تصميمنا للوصول سريعاً إلى أسس التعاون المستقبلي لمعالجة القضايا، واعتبر الاجتماع فرصة لإجراء حوار عالي المستوى ويدفع المفاوضات قدماً بشأن سد النهضة وصولاً للنتائج المرجوة. وقال إن مواطنينا والعالم أجمع على ثقة كبيرة فيما نقوم به لتحقيق التكامل في حوض النيل الشرقي، داعياً للاستمرار في مواجهة تحمل المسؤوليات المتعددة، قائلاً: نحن في حاجة للتفاوض بثقة لإنجاز أعمالنا في مستواها الفني برعاية سياسية راشدة، وقد وضعن على أكتافنا مسؤولية عظيمة في سبيل الوصول لنتائج مرضية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد في أديس أبابا، مشيراً إلى أنه يكتسب أهمية خاصة ويمثل نقطة فارقة في التعاون بين دول حوض النيل الشرقي. وأضاف أنه الاجتماع الأول على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري معاً على مستوى ما تم تحقيقه من تقدم ونجاح على مسار التنسيق والتعاون والرغبة المشتركة لبناء الثقة. وقال نحن نحمل مسؤوليات جسام وعلينا أن نبذل كل جهد في سبيل التوصل إلى تعاون يحقق مصالحنا المشتركة ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون غير مسبوقة بين دول حوض النيل الشرقي، وأضاف قائلا إن مواردنا المشتركة هائلة لا بد أن نحسن الاستفادة منها لتحقيق رفاهية شعوبنا كما أن قدراتنا البشرية الاقتصادية والتجارية كبيرة، ولا ينقصنا إلا وضع الأسس والأطر المثلى للتعاون والتكامل، والقواعد اللازمة لاستدامة التعاون وإنجاحه. مشيراً إلى أن اتفاق الدول الثلاث يعكس الإدراك المشترك لوحدة الهدف والإصرار على النجاح والإرداة السياسية للتعاون التي يتعين ترجمتها إلى واقع ملموس. ودعا وزير الخارجية الأثيوبي إلى استقلال ثرواتنا المائية كوسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن أثيوبيا بدأت إنشاء سد النهضة الذي ستكون له مزايا كبيرة للدول الثلاث، وقال إن الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع وزارء الخارجية في أديس أبابا الذي حقق تقدماً ممتازاً. وتوقع أن يحقق هذا الاجتماع مزيداً من التقدم، مشيراً إلى اجتماع لجنة الخبراء لتقييم سد النهضة، وقدمت عدة توصيات، مشيراً إلى أنها ستنعقد في الفترة «5-6» مار س الجاري. معلناً التزامهم بمبدأ أن يتساوى الجميع في المكاسب دون أن نلحق الضرر ببعضنا البعض، واعتبره الأساس لتحقيق التعاون.
