هذاالعنوان سؤال مهم ووجهه العميد د. عامر عبدالرحمن مدير شرطة أمن المجتمع في المنبر الإعلامي الذي أقامته وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، حول قانون التسول والتشرد الذي وصل مرحلة القراءة الثالثة في برلمان الخرطوم.. والذي أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان وفي الأوساط الإعلامية والصحافية لأنه حوى موادا تقول بسحب ومصادرة أموال المتسولين، وقد سألت في هذه الزاوية عن سبب وضع هذه المادة، وتأكدت أن من وضعوا القانون لديهم حيثيات غابت عنا، لأن الجميع يعلم أن السائل لا ينهر ناهيك عن أن يسجن أو تصادر أمواله، وقد جاءت الإجابة في المنبر الإعلامي الذي تحدثت فيه د. أمل البكري البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وأكدت أنهم لم يصنعوا هذه المادة من أجل البحث عن عقاب الفقراء والمحتاجين، ولكن لوقف ظواهر أصبحت تهدد المجتمع، لأن هناك جهات تعمل في التسول كمهنة وتدعي العاهات وتؤجر الأطفال، الشيء الذي يعتبر نوعاً من الاتجار بالبشر.. كما أن هناك عصابات تعمل في هذا المجال بصورة رسمية.. واتفق معها د. عامر بأن هناك عصابات تعمل في هذا المجال، ونبهوا إلى أن هناك من يدعون المرض والعاهات، ويحملون روشتات لإستجداء الناس، وأكدوا أن الدين قد أجاز للدولة التدخل لإيقاف مثل هذه الظواهر التي تضر بالبشر... وقالت البيلي إنهم طلبوا الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي، وأن الفتوى أيدت اتجاههم لمعاقبة من يمتهن التسول أو يدعي الحاجة... إذن الموضوع ليس عقابياً فقط، بل هو علاجي أيضاً، وما ذكر من المتحدثين يدلل على أهمية وجود تشريع خاص بمكافحة مثل هذه الظواهر، لأن محاربتها حتى الآن تتم بصورة جزئية، فهي مضمنة داخل قانون أمن المجتمع لكنها ليست كافية لمحاربة الظاهرة، لأن هناك تفسيرات كثيرة، لأن القانون الخاص يمكن أن تصل فيه العقوبات لدرجة رادعة تحد من انتشار الظاهرة، وتحمي المجتمع خاصة وأن مشكلة التسول والتشرد تدخل فيهما مشكلة إضافية، وهي وجود عدد كبير من الأجانب فيها، فالإحصائيات تقول إن (08%) من المتسولين في الخرطوم من الأجانب، وأن المراكز الإيوائية التي تضم عدداً كبيراً منهم بالإضافة لأنهم يكلفون الدولة أموالاً طائلة، لأنها تقوم بترحيل الأجانب.. لكن المشكلة الكبرى أن بعض المرحلين يعودون مرة أخرى لأنهم لا يعاقبون في السودان، وأن الأموال التي يحصلون عليها هنا لا يجدونها في أي مكان آخر. لذا نحن الآن نطالب الجهات المختصة والبرلمان بإجازة قانون التسول والتشرد، لأنه يحمي المجتمع السوداني ويحفظ نسيجه الاجتماعي، لأن برامج وزارة التنمية تساعد المحتاجين وتمنحهم مشاريع إنتاجية إذا كانوا متسولين أو متشردين، وأعتقد أن المحافظة على المجتمع من المهددات ليس شيئاً سهلاً، ولا يمكن أن تقوم به جهة واحدة وعلينا أن نتضامن للحفاظ على مجتمعنا.
