ظلت المناطق الصناعية بولاية الخرطوم تعاني من مشاكل متعددة ومتجذرة أقعدت بها سنوات وعاقت من تطورها، الأمر الذي تسبب في تدني الخدمات وتغول جهات على المساحات الخالية إلى جانب ظهور أنشطة لا علاقة لها بالاستثمار الصناعي ولا بالتصنيع. واقع المناطق الصناعية يعاني من سلبيات في العلاقات الأفقية والرأسية، بين السلطات المتعددة في مستويات الحكم والتي ظهرت جلياً في النزاعات حول الاختصاصات والصلاحيات وتعدد الرسوم على المصانع والتي بلغت نحو 25 رسماً دون خدمات، بجانب وجود مخالفات داخل المناطق لا حصر لها ولا عد. وزارة الصناعة أعلنت تصديها لهذا الخلل والتعقيدات وقال الدكتور تاج الدين عثمان سعيد المدير العام لوزارة الصناعة إن الوزارة أسست إدارة متخصصة لتلك المناطق بجانب دفعها بمشروع قانون يحدد العلاقات والصلاحيات والاختصاصات يتوقع إجازته خلال الدورة الحالية للمجلس التشريعي للولاية، فيما أعلن المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار عن تفاؤله بمستقبل الصناعة والاستثمار في البلاد، طالما يشارك أهل المصلحة في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم العمل، موضحاً أنه بالفعل توجد تقاطعات وتحديات في كافة الأطراف ذات العلاقة بالصناعة والاستثمار، وأنهم الأن بصدد معالجتها تحتاج منهم فقط إلى تنسيق «خرافي» حتى يستوي الأمر، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف لتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات ذات الصلة ومحاربة الظواهر السالبة التي شوهت تركيبة المناطق الصناعية والإنابة عن الأجهزة الولائية والمحلية في تحصيل رسومها، بجانب حمايتها للمستثمرين من أي تدخلات غير قانونية، وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء مجلس إدارة المناطق الصناعية يختص بتوفير الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية، ورعاية المشروعات التي تساهم في تطوير الصادرات وإحلال الواردات وتوفير فرص العمل، وحدد القانون الجديد ضوابط للعمل داخل المناطق الصناعية حيث حظر مزاولة أي نشاط صناعي أو خدمي داخل المناطق دون الحصول على ترخيص، أما الجزاءات التي تتضمنها القانون تشمل إلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، وذلك لمخالفي القانون مثل مزاولة العمل دون ترخيص ومخالفة مواد القانون الأخرى وعدم إخضاع المشاريع الصناعية القائمة لأحكام القانون، الجدير بالذكر تبلغ عدد المصانع بولاية الخرطوم نحو 12.6 ألف مصنعاً وتحتل مدينة الجيلي المرتبة الأولى في المناطق العشر البالغ مساحتها الكلية 66 ألف كيلو متر مربع، إذ يوجد بها نحو 5.5 ألف مصنع، تليها صناعية أم درمان ومساحتها 2.9 ألف كيلو متر مربع وبها 1615 مصنعاً. ثم منطقة مربع 35 جنوب السوق المحلي والتي يوجد بها أكثر من 1400 مصنع، ويصل عدد المصانع الكلي نحو 12624 منشأة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم والوزارة قد نظمت ورشة مشروع قانون المناطق الصناعية للولاية للعام 2015، شهدت حضوراً مكثفاً من كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالصناعية واتحادات أصحاب العمل والصناعات والحرفيين والعمال، ووزارة الصناعة الاتحادية وديواني الضرائب والحكم المحلي والمحليات.
