تقدم الأستاذ المعتصم الحاج أحمد المحامي ممثل الاتهام عن ذوي الشهيدة د.سارة عبدالباقي التي لقيت مصرعها رمياً بالرصاص إبان الأحداث الأخيرة التي صاحبت قرار رفع الدعم عن المحروقات، تقدم بطلب لدائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا الخرطوم لفحص قرار المحكمة العليا والقاضي ببراءة المتهم «سامي محمد أحمد» من الاتهام المنسوب إليه بقتل المجني عليها بالقرب من منزل أسرتها بمنطقة الدروشاب شمال بمحلية شرق النيل. وقال الأستاذ معتصم في المدكرة التي أودعها لدائرة المراجعة، قال إن قرار المحكمة العليا لم يحالفه الصواب وجاء مخالفاً للشريعة الإسلامية والقانون. وقال معتصم إن المحكمة العليا تجاهلت القواعد الفقية في هذه القضية ولم تأخذ ببينات الشهود المباشرة الذين أثبتو بم لا يدع مجالاً للشك أن المتهم سامي هو الذي أطلق النار على الشهيدة وأرداها قتيلة، وهذه البينات تمثل الركن المادي في الجريمة. والتمس معتصم من دائرة المراجعة إلغاء قرار المحكمة العليا وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في إجراءات المحاكمة وفقاً لقرار محكمة الاستئناف والتي أمرت بإعادة محاكمة المتهم سامي تحت المادة «130» من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلقة بالقتل العمد. واعتبرت محكمة الاستئناف أن البينات التي قدمها الاتهام كافية لإدانة المتهم تحت المادة «130» القتل العمد، مبيناً أن المحكمة العليا لم تنظر في قرار محكمة الاستئناف ولم تفنده بالمناقشة، بل لجأت للتعميم. يذكر أن محكمة الموضوع كانت قد أعلنت قرارها في القضية ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه بإزهاق روح الشهيدة سارة في أحداث سبتمبر العام قبل الماضي