رفع سن المعاش إلى (65) بدلاً عن (60) عاماً وجد ردود أفعال واسعة وأثار كثيراً من الجدل واللقط، حيث تباينت الآراء واختلفت ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فهناك من يرون أنه يقلل من فرص التوظيف والترقي، بينما يرى بعض المراقبين أنه جاء نتيجة لعدم توفر سيولة بصندوق المعاشات وعجز الدولة عن سداد فوائد ما بعد الخدمة، وهناك آخرون يقولون إنه لمصالح شخصية بإبقائهم على وظائفهم حفاظاً على مخصصاتهم، وفي المقابل انتقد المعلمون التوجيه واعتبروه لا يصب في مصلحتهم، بل ويحرمهم من العمل بالمدارس الخاصة براتب مجزٍ بجانب معاشهم بعد التقاعد خلاف ما يتقاضونه في القطاع الحكومي. الجدير بالذكر أن محطة المعاش أو التقاعد هي إحدى المحطات المهمة والأكيدة في مسيرتنا جميعاً شئنا أم أبينا، فهذه سمة وسنة الحياة، وهي النهاية الطبيعية لكل شاغلي الوظائف والمناصب والمهن مهما كانت درجاتها أو مستوياتها، وعادة ما يكون التقاعد أو المعاش لأسباب منها بلوغ السن، أو الاستقالة عن العمل، أو الفصل من الخدمة لسبب ما، وهذا أسوأ مسلسلات التقاعد، ولا نعني بهذه المقدمة توقف الحياة بعد التقاعد أو الإحالة للمعاش، لأنها يجب أن تستمر ويمتد العطاء ويتجدد، فالمعاش مجرد محطة تتبعها محطات لميادين عطاء أشمل وقد يكون أفضل لمن لديه الإرادة والعزيمة والمقدرة والرغبة الجادة في الاستمرار في البذل والعطاء في ميادين العمل المختلفة، وكثيرون واصلوا العمل في الداخل والخارج وأثبتوا مقدرتهم وأكدوا أن الخبرة العلمية والعملية هي الدافع والحافز والوسيلة الفعالة لتخطي هذه المحطة، «آخر لحظة» أجرت تحقيقاً وتوصلت لجميع الأطراف، فإلى ما جاء بالإفادات: ٭ تضرر من القرار قال الخبير التربوي والأستاذ بمرحلة الأساس حيدر محمد إن تطبيق القرار يزيد من معاناة المعلمين لكثرة العمل وضعف الرواتب والتي قال إنها لا تغطي حاجتهم مما يجعلهم يعودون للحصص الإضافية والتجوال بالمنازل في ظاهرة غير كريمة في حقهم، وطالب بالنظر إلى واقع التعليم وزيادة الرواتب لتكافيء الجهد المبذول وتجابه الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن المعلمين أكثر تضرراً من القرار لنظرة المعلم للحرية ليعمل في سوق التعليم الخاص بمرتبٍ مجزٍ بجانب معاشه ليعيش حياة كريمة خصوصاً وأن المعلم في سن الستين يكون نشطاً وقادراً على العطاء. ٭ مماطلة أشار الموظف المُحال للمعاش من إحدى المستشفيات الحكومية «أ.ف» إلى إرجاع زملائه بعد بلوغهم سن المعاش ومواصلتهم لعملهم في انتظار تنفيذ التوجيه الرئاسي، وأرجع السبب لعدم وجود سيولة لدى الدولة واستدل بمماطلته في تسليم فوائد ما بعد الخدمة لمدة تجاوزت العام بحجج واهية، وطالب الجهات المعنية بعدم تطبيق القرار لجهة أن يحرم من يريد إقامة مشروع بمستحقاته أو الاستفادة منها في الوقت الراهن. وأمن الموظف خالد عيسى لما ذهب إليه سابقه وأوضح أن المماطلة كانت في استلام مستحقات والدته التي أحيلت إلى المعاش من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنة الماضية، وأضاف: الإجراءات عقيمة ولا تخرج من دائرة أمشي وتعال بعد «أسبوع أو أسبوعين»، واستمرت «المساككة» بمبنى المعاشات بأم درمان لمدة تجاوزت العام، وأرجع الأسباب لعدم وجود سيولة متوفرة. ٭ سياسات هناك آراء متعددة فيما يتعلق برفع سن المعاش هكذا بدأ الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب منها أن السودان يحتاج لهذه الخبرات المتراكمة لكي تساعد على تحسين الأداء الإداري، وفي الجهة المقابلة هناك من يطالب بفتح الباب أمام الشباب واستيعابهم في الخدمة المدنية، وأشار البروف إلى وجود أصوات تتحدث عن عدم وجود سيولة متوفرة للمعاشين وأن الدولة تعجز عن السداد ولذلك تحتاج لاستبقاء هذه الشريحة حتى تنفرج الأمور، أما على الصعيد الشخصي فإني أرى أن البلاد في حاجة لخبرات وتخصصات محددة «الأكاديميات، المهنيات» مثل أساتذة الجامعات والأطباء، فالكثير منهم أجرى دراسات عليا وتأهل خارج البلاد بمبالغ كبيرة، لذلك لا بد من دراسة حقيقية قبل أي إجراء، ولم يستبعد بوب رؤية النظام في الإبقاء والاحتفاظ بمنسوبيه وذلك اتباعاً لسياسة التمكين، ومن يتحدث عن تضييق القرار لفرص عمل للشباب أقول لهم بأن هذا ليس حلاً وإنما على الدولة تنشيط الدور الاقتصادي وفتح فرص عمل. ٭ لا حاجة للجميع جاء المقترح من اتحاد نقابات عمال السودان لرفع سن المعاش من ستين عاماً إلى خمسة وستين عاماً، هكذا بدأ الخبير الإداري ونائب مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية سابقاً د. مجدي نصر سليمان، مواصلاً تم إخضاع الموضوع لدراسة متأنية بديوان شؤون الخدمة القومية، وتم تشكيل لجان عليا ومتخصصة بمجلس الوزراء لاستصحاب جميع الآراء، وقال الخبير إن الدراسات أسفرت عن الكثير من السلبيات يضاهيها الكثير من الإيجابيات، ورفعت التوصيات لرئيس الجمهورية والذى بدوره وجه برفع سن المعاش إلى خمسة وستين عاماً، وفي رأيي الشخصى أن رفع سن المعاش تلقائياً لجميع العاملين وبمجرد إكمال سن الستين فيه العديد من المثالب، فالخدمة المدنية لا تحتاج للجميع في هذا السن المتقدم وإنما الحاجة فقط للفئات النادرة وذوي التخصصات العلمية الرفيعة وللخبرات الثرة في المجالات المختلفة. وطالب دكتور مجدي بالعودة لنص المادة (21/6) من قانون الخدمة العامة لسنة 1995 ولائحته المفسرة والتي كانت تجيز مد خدمة أي من العاملين من سنة إلى أخرى حتى بلوغ سن الخامسة والستين، هذا النص كان يتم التعامل به بمنتهى الشفافية حتى العام 2007 تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية القومية الحالي، لضمان استمرار الأكفاء من العاملين وليس الكل. ٭ قمة العطاء أفاد رئيس اتحاد معاشيي الخدمة بالسودان خير السيد عبد القادر بأن الاتحاد ناقش أمر رفع سن المعاش مع لجنة مجلس الوزراء واتفقا على الحاجة لتطبيق القرار في ظل وجود التغذية والصحة والوعي باستخراج شهادات الميلاد، واعتبرنا أن الستين عاماً هي قمة العطاء، ولدينا أمثلة كثيرة من المعلمين وموظفين سافروا لدول المهجر بعد بلوغهم سن المعاش، وزيادة السنوات يقوي الصندوق «المعاشات، الاشتراكات» حسب قانون الضمان الاجتماعي، وعدم إحالتهم للمعاش يزيد رصيدهم لفوائد ما بعد الخدمة، ودعا خير السيد السلطات لفتح وظائف للخريجين بالمؤسسات والوزارات للاستفادة من الخبرات قبل بلوغهم السن المعنية، ورهن تأثير القرار على الترقيات بعدم فتح وظائف جديدة. ٭ تقليل فرص أشار أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل إلى اقتراح الاتحاد العام بزيادة سن المعاش لكل العاملين بالدولة للمساواة بينهم، وقال من وجهة نظري أن تطبيق القرار يقلل من فرص دفعات عديدة من الخريجين تعبت وشقيت من أجل الحصول على وظيفة، وقال آدم إن هناك خبرات في بعض المجالات تحتاج لها الدولة، أما المجالات الأخرى فمن الأفضل فتح الفرصة للشباب لأنهم أكثر عطاءً، وأوضح أن القرار سيؤثر في الترقي للدرجات العليا ويقلل فرص الالتحاق بالوظائف الدنيا إذا ما تم إنزاله على أرض الواقع. ٭ يؤثر بالمنظومة أبان أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان فتح الله عبد القادر أن الاتحاد أجرى دراسة قبل رفع التوصيات للجهات العليا واتضح من خلالها أن العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم بسن الستين يكونون بقمة عطائهم، فضلاً عن تلقيهم للتدريب في السن ما بين «35 - 40» وبعدها يعملون سنوات قليلة ومن ثم يحالون إلى المعاش وبالتالي تقل استفادتنا منهم، ليتوجهوا مباشرة إلى القطاع الخاص الذي يتهافت عليهم لخبرتهم. وأوضح فتح الله أن إقعاد العمال للصالح العام يؤثر على منظومة العمل لعدم وجود تعيين جديد بالإضافة للنظرة الاجتماعية بحيث إن العامل عادةً ما يتزوج في سن ال (35) للظروف المعلومة لدى الجميع وخروجه في عمر الستين يؤثر على واقع أسرته المعيشي خاصة وأن أبناءه يكونون بمراحل دراسية مختلفة، أما ما يتعلق بالترقيات أضاف أمين علاقات العمل بالاتحاد العام للنقابات أنها مرتبطة بلوائح لا علاقة لها ببقاء الآخرين، ونقلهم من مناصبهم وتعيينهم كمستشارين وخبراء يكلف الدولة أموالاً طائلة، وطالب بإنزال القرار على أرض الواقع حتى يستفيد منه العاملون بالدولة. ٭ مزايا عديدة أوضح المستشار الفني بالصندوق القومي للمعاشات حسن محمد أن رفع سن المعاش له عدة مزايا حسب رأيه الشخصي، بحيث يكون الترقي مستمراً بجانب الراتب الشهري، بالإضافة لفائدة الحكومة بصفة غير مطلقة تتمثل في احتفاظها بالخبرات للاستفادة منهم لقدراتهم وإمكاناتهم، وقال المستشار إن بعضهم يكونون عالة بحيث لا تتوفر لديهم خبرات ولا مقدرات وهذه الفئة لا يستفاد منها، كما توجد فئة بوظائف عادية، لا تحتاج لخبرات، واقترح رفع السن لفئات معينة وفقاً لمعايير ومقاييس، وتخوف حسن من لعب الوساطات والولاءات دورها أو الكراهية والحب للمسؤول الأول أو المدير، وبالنسبة للصندوق حسب اعتقادي ونظرتي أنه يستفيد من استقطاعات، فيكون هناك تدفق نقدي فضلاً عن إستراحة الصندوق لمدة خمس سنوات إخراج أموال ويكون الدفع مؤجلاً، وفي حالة اكتمال الفترة تكون الأموال الخارجة منه ضخمة بعد حصول المعنيين على علاوات وترقيات بمحل عملهم. ٭ غير صحيح وصف مستشار الصندوق القومي للمعاشات الحديث عن تقليل فرص للخريجين في حالة تطبيق القرار بغير الصحيح، وأجاب بسؤال هل هناك فرص عمل جديدة مستمرة؟.. وإذا قارنا نسبة الإحالة إلى المعاش بفتح الوظائف نجدها أكبر، هذا خلاف الإحالة بأسباب أخرى مثل الغياب أو الفصل من العمل او الوفاة، منوهاً إلى عدم تأثير هذا القرار في عملية الترقية باعتبار أن هناك رسوباً وظيفياً، وأعني به ترفيع الكوادر والعاملين كما يحدث بالمهن الطبية والأساتذة والمرتبطة بالفترة الزمنية، وبالطبع هذا الترفيع يفرغ وظائف.
