٭ كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول قناة النيل الأزرق، وتحديداً بعد دخول شريك جديد، وبأكبر نسبة أسهم في الشراكة «غير الذكية»، وعندما نقول غير الذكية لأنه من المفترض في حالة قناة النيل الأزرق أن تكون نسبة الحكومة هي الأكبر. المهم أن هذه الشراكة وتداعياتها أثارت الكثير من الجدل والكبير من الأوقاويل، وجعلت من القناة مسرحاً للأحداث الساخنة، مما أثر في استقرار المؤسسة التي كانت تمثل أسمى معاني الاستقرار الإداري والأسري، والذي تجلى إبداعاً عبر الشاشة، فريق مؤيد لسياسة التغيير، وفريق حانق وغاضب على ما حدث. لن نقول إننا مع هذا الفريق أو ذاك، وإنما نحن مع الوضع الصحيح الذي يقول إن القرارات التي جاءت بالتغيير كانت خاطئة، وإلا ما كانت أطاحت بمدير البرامج، وهو أحد أهم صناع نجاح القناة، وهو النجاح الذي أغرى الشريك بالدخول في الشراكة، وما كانت قلصت من صلاحيات المدير العام وهو الذي بصلاحياته السابقة بنى مجد «النيل الأزرق». الوضع الصحيح يفرض على إدارة مجلس القناة أن يعيد حساباته، وأن يضع قراراته الأخيرة في ميزان الدراسة والتحليل ليرى هل أضافت جديداً أم هددت بنسف استقرار العاملين وبالتالي في مسيرة القناة. الخطأ يا مجلس إدارة «النيل الأزرق» ليس عيباً، ولكن العيب الإصرار عليه والاستمرار فيه، لأنه ليس من المقبول أن يصل الأمر إلى شكاوى بعض العاملين من التدخل في عملهم، وإلى شكاوى من بعض المبدعين الذين تقدم القناة إبداعاتهم وتتميز بها، وإلى درجة أن تتقدم مذيعة من العمل في الوقت الذي كانت فيه القناة تمثل سدرة منتهى طموح أي مذيع أو مذيعة، وغير ذلك من حكايات يومية.. نعم هناك خلل إداري واضح، وهناك شكاوى، والطبيعي في مثل هذه الأمور هو المعالجة، وإن كانت هذه المعالجة هي الرجوع عن قرارات سابقة، لأن ما نتابعه الآن يقول إن سيدة قنوات السودان في طريقها لتصبح جزءاً من الماضي، وتلحق بكل جميل في هذا البلد، لم نهنأ بجماله. وقبل أن أختم دعوني أسأل سؤالاً واضحاً وصريحاً: هل حقيقة أن الأخ الأستاذ الطاهر حسن التوم هو صاحب الكلمة العليا في القناة، وهل صحيح أنه يتدخل في الكثير من الأمور الإدارية وحتى الفنية؟! حاجة أخيرة: ٭ بالتأكيد نحن سعداء بدخول شريك وطني، وكانت سعادتنا ستكون أكبر لو فعل مثل ما فعل الشيخ صالح الكامل الذي لم يتدخل أبداً في سياسة عمل القناة.