تشهد الأسواق فوضى كبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل غياب تسعيرة موحدة على المواد، فتجد التجار كلٌ يضع تسعيرة على مزاجه.. بل الفوضى عامة حتى المواصلات، فعلى رأس كل ساعة تجد تذكرة جديدة.. بالمبلغ الذي (يرتاح) له السواق والكمساري.. وكل هذا في غياب تام للرقابة التي تسلطت على أشياء معينة ولكن! ما يهم المواطن فلا رقابة عليه.. فيعش المواطن بين مطرقة التجار وضعف وغياب الدولة.. ولقد تسبب الارتفاع الحاد للأسعار في المواد الاستهلاكية في ارتباك ميزانية الأسرة في ظل ضعف السيولة، والقدرة على مجاراة الأسعار المتصاعدة، يومياً التي أثقلت كاهله، فيجد نفسه في دوامة لا نهاية لها.. عندما تغيب الرقابة في كل ما يهم المواطن في أساسيات حياته اليومية تعم الفوضى، ويعمل كلٌ على مزاجه فيكون المواطن هو الخسران الأول.. إن التلاعب بالأسعار شمل معظم السلع حتى الدواء.. توجد به مزايدات مهولة ناهيك عن السلع الأستهلاكية من خضروات ولحوم وشاي وخبز والقائمة تطول وتطول.. إن ما يجري في الأسواق تلاعب واضح وتنافس بين التجار في كيفية استهلاك المواطن، وكذلك أصحاب المركبات العامة الذين يتصرفون في المواطن كما يحلو لهم.. والحكومة لا حياة لمن تنادي، فلا يوجد رقيب ولا حسيب ولا تبحث عن إيجاد الحلول لأنها تبحث عن مبررات ارتفاع الأسعار.. فنرجو من الجهات الرقابية على الأسواق والمواصلات التدخل السريع والمتابعة الصارمة للحد من ظاهرة إرتفاع الأسعار والتلاعب بها في الأسواق، وتذاكر المواصلات. والله المستعان