أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة مولانا د.صلاح الدين عبد الحكيم أمس عقوبات رادعة في مواجهة موظفين بالصندوق القومي للمعاشات أدينا بخيانة الأمانة والتزوير، وأوقعت المحكمة عقوبة التغريب لمدة «3» سنوات في مواجهة المدان الأول لتجاوزه السن القانونية، فيما عاقبت المدان الثاني بالسحن «3» سنوات والغرامة ألف جنيه، والسجن «6» أشهر في حالة عدم الدفع، وألزمت المدانيين بدفع مبلغ "151,844,8" جنيه بالتضامن لصالح الصندوق القومي للمعاشات على أن تحصل المبالغ بنص المادة"189" من قانون الإجراءات. وتتلخص الوقائع في أن المتهمين كانا موظفين بالصندوق القومي للمعاشات وقاما بتسجيل أسماء وهمية لمعاشيين واستوليا بموجبها على مبالغ قاما بصرفها من الصندوق لمنفعتهما الشخصية. وتم تقديمهما للمحاكمة بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة وعوقب المتهم الأول بالتغريب لمدينة القطينة لتجاوزه السبعين عاماً ،والثاني بالسجن عامين لمخالفة المادة"177" والغرامة والسجن لمدة عام لمخالفة المادة"123" التزوير . وكانت وزيرة الرعاية مشاعر الدولب شددت في وقت سابق علي عدم التهاون في اي تجاوزات وقطعت بان القضاء هو الفيصل في اي قضية مثارة فيما التزمت المدير العام للصندوق ماجدة محمد محمود بتوجيهات الوزيرة.