نحو (4) سنوات مثلت عمر عمل اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل لإعداد قانون جديد للشركات، كانت تلك السنوات كفيلة بالإطاحة بقانون الشركات لسنة 1925م أو كما يطلقون عليه مسمى «القانون العجوز» لاستمرار سريانه لقرابة التسعة عقود وإحلال قانون الشركات لسنة 2015م في محله بعد أن كان القانون القديم عصياً لفترات طويلة على كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة. سد الثغرات اللجنة التي أوكلت لها المهمة تكونت من أميز الخبراء القانونيين في مجال قانون الشركات وشرعت في التدقيق والتمحيص في كل المواد الواردة في قانون الشركات لسنة 2015م لسد كل الثغرات التي اعترت القانون السابق وباتت منفذاً لممارسة الاحتيال باسم الشركات بجانب مواكبة التطورات الماثلة، ولعل المسجل التجاري بوزارة العدل مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي وعضو لجنة وضع القانون كانت تملك الإصرار الأكبر وتستشعر المسؤولية بضرورة أن يرى القانون النور وتطبيقه عملياً على أرض الواقع في كل القضايا التي تتعلق بالشركات، مكمن اهتمام المسجل التجاري المستشار العام هند الخانجي بالقانون سببه بحسب مراقبين «أن الجمرة بتحرق الواطيها» وأن القانون القديم به ثغرات عديدة كانت منفذاً للعديد من الممارسات التي حاول المسجل التجاري إغلاقها بالاجتهاد ضمن منظومة اللجنة في وضع قانون يسد الثغرات ويردع من يأكلون أموال الناس بالباطل، حديث هند جاء واضحاً خلال مخاطبتها لبرنامج تدشين قانون الشركات لسنة 2015م ببرج العدل أمس بقولها إن قانون الشركات الجديد تمت إجازته ليواكب التطورات الاقتصادية والمطلوبات في مجال الاستثمار بجانب معالجة القصور المأخوذ على القانون السابق الذي ظهر من خلال الممارسة العملية، ودللت هند بأمثلة على قصور القانون القديم في المواد المتعلقة بالتصفية الاختيارية والتي أشارت إلى أنها أتاحت لكثير من ضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل بجانب أن القانون الجديد منح المسجل التجاري سلطة فرض الجزاءات بدلاً عن المحكمة فضلاً عن أن القانون نظم كيفية قبول أسماء الشركات والتي كانت تشكل هاجساً كبيراً لأصحاب الشركات، إذ أن القانون السابق كان يشترط عدم التطابق أوالتشابه. نفاذ القانون وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة كان له السبق في الوزارة في أن يصبح القانون حقيقة ماثلة، الأمر بدا جلياً في حديث دوسة الذي قال إن إصدار القانون ليس بالأمر السهل، ومضي للقول بأنه جرت محاولات عديدة لتعديله وأكد بأنها كانت محدودة وتناولت الأحكام الإجرائية واستعصت أحكامه الموضوعية على التشريع رغم المبادرات الكثيرة أو الجادة للذين تعاقبوا على الوزارة، وأضاف «حتى كدت أحسب أنني سوف ألحق بركبهم دون إنجاز مشروع قانون جديد للشركات والحمد لله الذي أكرمني أن أشهد معكم تدشينه وبذلك سقطت مقولة من أراد أن يعدل هذا القانون من الوزراء إما مات أو ذهب، لكن أقول الحمد لله أنا اليوم حي بينكم ولكن إذا مشيت من الوزارة ما بيكون بسبب هذا القانون بكون مشيت بسبب طبيعي»، دوسة كشف عن أن قانون الشركات الجديد سيصبح نافذاً اعتباراً من يوليو المقبل. بالمقابل اتجه وزير الاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل للإقرار بأن قانون الشركات السابق كان يؤخذ عليهم في الاستثمار فيما يلي المواكبة، وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل هدية كبيرة للاقتصاد السوداني والمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب لجهة أنه سيمثل محاولة جادة لجذب الاستثمار. في المنحى ذاته وصف رئيس لجنة إعداد القانون عبدالله إدريس القانون بأنه من أهم إنجازات وزارة العدل، مشيراً إلى أن عمل لجنته يصلح لأن يكون نموذجاً في كيفية إعداد القوانين، وكشف عن وجود(45) ألف شركة خاصة بالبلاد.
