تحقيق: معاوية عبد الرازق – الفاتح إسماعيل : في الوقت الذي تنفي فيه محلية الخرطوم قرار منع بيع الفول بالبقالات على لسان معتمدها بالإنابة عماد الدين خضر، أكد المعتمد اللواء عمر نمر في اتصال هاتفي مع (آخر لحظة) يوم الخميس الماضي بالعمل به حسب قانون الصحة والبيئة، وفي جولة الصحيفة بوسط الخرطوم للاستوثاق وجدت بعض المحلات مغلقة وأخريات امتنعن أصحابها عن بيع الفول بعد تسليمهم أمر إغلاق من قبل محلية الخرطوم، الأمر الذي يضع استفهاماً كبيراً، خاصة وان هناك تضارب في اتخاذ القرارات، ولا تزال هناك ردود أفعال واسعة لدى التجار من إجراءات تنفيذ القرار. سخرية سخر المواطن محمد احمد من قرار المحلية ووصفه بالمتخبط وأردف (اللحمة بطلنا نأكلها حتى الفول لا حقننا فيهو؟) وطالب السلطات بالتراجع عن هذا القرار لأن الضرر الأكبر يقع على المواطن بعد أن أصبح الفول يجري في دمائنا عقب تناسينا لطعم اللحوم، وتساءل محمد هل سيُتخذ هذا القرار في حالة إن الفول وجبة المسؤولين كما الشعب؟ وأكد على عدم وجود لوجبته المفضلة بالمحل بسبب القرار. وفي الجهة المقابلة التقت الصحيفة بالموظف علي عمر الذي كان يحمل في يده (ساندويتش) حيث صمت قليلاً ثم اخرج الصعداء ليجيب على سؤالنا بسؤال إذا ماذا أتناول ولم أجد الفول هنا ؟ مشيراً لأحدى البقالات، وأضاف: راتبي لا يسمح لي بتناول وجبات خلاف الفول إلا في البقالات لانخفاض سعره مقارنة بالمطاعم التي يبلغ بها الطلب (8-9) جنيهات وإذا تناولت شيئاً غيره يكون خسارة لي ولأسرتي وبالطبع سأحتاج لميزانية إضافية لأتناول وجبات أخرى، وناشد رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذا القرار للشعب السوداني باعتبار أن الفول هو الوجبة الرئيسية في الوقت الحالي للأوضاع المعلومة لدى الجميع. خطأ كبير يقول التاجر بإحدى بقالات وسط الخرطوم عوض تمبول انه مستأجر جزء صغير من بقاله يبيع فيه الفول والذي يؤمن له عيشه كريمه هو وأبنائه بل ويساعده في تعليمهم، وأضاف عوض حالياً المحل مغلق بسبب ما تم اتخاذه وما حدث بحجة تشويه المظهر العام شردني من العمل وجوع أسرتي، وتساءل هل مشروع العاصمة الحضارية متوقف على (قدرة الفول) أولم ير المسؤولون النفايات والمخالفات الأخرى أم أنها طرق جديدة لاستجبائنا، وقال إن المسؤول الذي تحدث عن النفي يجلس بمكتبه تحت هواء المكيف لا يعلم بما يحدث لنا على ارض الواقع من إنذارات وإغلاق. وقال صاحب البقاله أبو تجاني موسى أن التجارة أكل عيش والفول هو أكل الشعب السوداني، واعتبر ما حدث مهزلة في حقنا وتساءل عن التخبط في اتخاذ القرار. وواصل جاره التاجر أباذر موسى إذا دعت الضرورة واستمرت الحملات التفتيشية سأتوقف عن بيع كل شيء واتجه لفتح محل للفول فقط فهو ما يستهلك في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية. عدم مبالاة شن عبد العزيز الخضر صاحب بقاله بوسط الخرطوم هجوماً عنيفاً على محلية الخرطوم في قرارها بمنع بيع الفول ب(البقالات والدكاكين) ووصفها بعدم المبالية وأضاف التاجر حضروا إليَّ مفتشين من المحلية في يوم الخميس الماضي وطالبوني بعدم بيع الفول والطعمية وحتى البيض (المسلوق) لم يسلم من القرار وسلموني أمر إغلاق، وفور مطالبتي بخيارات للمواصلة ببيعه أفادوني بعدم وجود أي خيار سوى التوقف عن بيعه او اغلاق المحل، وسلموني أمر إغلاق. اعباء اضافية نوه عبد العزيز إلى استمرار الحملات التفتيشية بالرغم من نفي الخبر في الصحف ووسائل العلام وأشار إلى عدم مصداقية الجهات المعنية في حديثها إذ تقوم بإغلاق محلاتنا في الخفاء في الوقت الذي تنفي فيه هذا القرار، وابن ان تسديد جبايته التي تفرضها المحلية تحت عدة مسميات منها العوائد وغيرها بالإضافة لرسوم الإيجار والكهرباء والمياه وتبلغ حوالي 4 ألف ونصف في الشهر الواحد خلاف الأربعة عمال المساعدين لي خاصة في بيع وتجهيز وجبات الفول للزبائن، وردد التاجر لو توقفت عن بيع الفول لا جدوى من الاستمرار في العمل لأن ما تبقى من بضاعة ومواد مرتبطة ببيع الفول من زيوت واجبان وبيض وطعمية بالإضافة للمشروبات الغازية بأنواعها، وتساءل من أين أسدد هذه الجبايات؟. تضرر الكل قطع صاحب البقاله بتضرر الجميع من هذا القرار الذي لا نفيه له على ارض الواقع وبالطبع لا يتضرر التاجر فقط بل طلاب الجامعات والعمال والموظفين وجميع المواطنين، وكشف عن اشتراك مجموعة من طلاب الجامعات لتناول وجبة الإفطار بالمحل ليخففوا تكاليف الوجبة وتوفير مصاريفهم لاحتياجات أخرى، وقطع بانخفاض سعر الفول مقارنة بالوجبات الأخرى خاصة السندوتشات التي وصفها بغير المشبعة والمكلفة لشريحة الطلاب، فضلاً عن تردد عمال وموظفين للمحل لهذا الغرض، وتأسف لاستغنائه عن مساعديه الأربعة لعدم الحوجه لهم بعد إيقاف بيع الفول، وقال إن القرار سيؤثر على ما ذكرتهم بالإضافة لواقع أسرتي المعيشي فانا متزوج ولدي أطفال بمراحل دراسية مختلفة. وواصل احد العاملين معه ويعتصره الألم وتكاد الدموع تطفر من مقلتيه وقال بنبره حزينة بسبب قرار دون دراسة فقدت مصدر دخلي والذي يبلغ 1200 جنيه شهرياً، واتهم السلطات بالتقصير وقال أنها عجزت عن توفير فرص عمل وتلاحقنا فيما اخترناه، وطالب المسؤولين بالنزول من مكاتبهم ودراسة الحالة والوقوف على ما يعانوه جراء اتخاذ قرار وصفه بالأهوج وغير المدروس. وفق القانون أشار معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر إلى تعامله وفق قانون الصحة والبيئة وقانون المجلس التشريعي والقوانين المحلية، وقال أن الهدف من تطبيق قرار منع بيع الفول بالبقالات هو حماية المواطن من الأضرار، وأننا نتعامل للمصلحة العامة لا الشخصية، وسنطبقه في الشوارع الرئيسة وهذا كمرحلة أولى أما لا حقاً سندخل للشوارع الفرعية، ونلزم أصحاب البقالات بعدم بيعه وبالنسبة لأصحاب المطاعم فنلزمهم بالاشتراطات الصحية، وعند سؤال (آخر لحظة) عن تضرر معظم الشعب منه واتهام التجار بأن الغرض من هذا القرار هو الجباية أجاب المعتمد: نحن نعمل لصحة المواطن وما يتعلق بالتجار فغرامة المخالفة سلطة تقديرية تركناها للضابط الإداري المسؤول، وفي حالة تكرار المخالفات أنشأنا ثلاث محاكم متخصصة للمخالفات الصحية والبيئية بالخرطوم شمال وشرق والديم، ولوكان الغرض منه الجباية كما يدعي الآخرون لكنا ألزمناهم بدفع غرامات فقط وليس تقديمهم للمحاكمة حسب القانون الذي يتولاهم بعد تسليمهم، ووعد بمساعدة المتضررين من القرار ووضع معالجات لهم بعد دراسة الحالة، وبخصوص المحلات المجاورة للجامعات والتي تقدم وجبة الفول للطلاب تعهد بفتح محلات داخل الجامعات وبأقل الأسعار.
