الخرطوم: حنان الطيب - معاوية عبد الرازق : تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة ضحايا العنف بشكل مؤرق للأسر وارتفع عدد الضحايا، ففي العام 2005م حدثت أحداث عنف في جامعة أم درمان الأهلية، وفي ذات العام توفي طالب بجامعة النيلين، وفي فبراير من العام 2007 قتل الطالب من كلية القانون بجامعة النيلين المعز حسن محمد أحمد كنة، أثر أحداث عنف بين طلاب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وتعتبر هذه الحادثة الوحيدة التي تحركت فيها السلطات، حيث القت القبض على سبعة عشر طالباً من الحركة الشعبية أبرزهم (ين ماثيو، ابوبكر يوسف) وامتدت التحريات لثلاثة أشهر قبل إطلاق سراحهم. وقتل الطالب بكلية التربية بجامعة الخرطوم محمد موسى عبد الله، وقيدت الحادثة ضد مجهول. وفي العام 2012م قتل ثلاثة طلاب بجامعة زالنجي بينهم الطالبة اخلاص يوسف آدم، بعد احتجاج الطلاب على زيارة الرئيس السابق لليوناميد جبريل باسولي للجامعة، أما في 2012م توفى خمسة طلاب من جامعة الجزيرة بعد استدعاء إدارة الجامعة مع الاتحاد الشرطة لفض الاعتصام السلمي، الأمر الذي أدى لمواجهة بين الطلاب والشرطة، وحسب مصادر، جاءت أنباء عن اختفاء خمسة طلاب بعد اطلاق سراح المعتقلين، وفي يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر وجدت جثث الطلاب الخمسة وهم (عادل محمد، الصادق عبد الله، النعمان حسن، محمد يونس)، ومنها انتقل مؤشر الأحداث صوب جامعة الخرطوم ومن ثم للجامعة الإسلامية، التي نتج منها تضرر 100 طالب بعد حرق مباني داخليات محمد صالح، وبعدها إلى جامعة الإمام الهادي فرع ولاية النيل الأبيض، حيث قام طلابها بحرق مكتب عميد كلية الآداب لعدم استجابته لتنفيذ مطالبهم، ومنها إلى الزعيم الأزهري، وبحري التي قام طلابها بحرق مكاتب وممتلكات تخص الأساتذة بالمجمع بالكدرو، وكلية دراسات المجتمع بالصحافة، احتجاجاً على قيام الامتحانات في شهر رمضان المعظم، الشيء الذي أدى لفصل بعض الطلاب. وفي 11 مارس من العام الماضي وجدت جثة الطالب محمد سليمان من جامعة نيالا بأطراف المدينة بعد اختطافة من الجامعة، أما في مارس من العام 2014م سقط الطالب علي ابكر قتيلاً أثر أحداث شغب بجامعة الخرطوم بالرصاص الحي، الشيء الذي أحدث موجة احتجاجات وسط الطلاب، مما دفع إدارة الجامعة لاجراء التحقيق في الحادثة، ولكن نتائج التحقيق لم تظهر حتى الآن، وتلاه كادر حزب الأمة بذات الجامعة، وأخيراً الطالب بكلية شرق النيل محمد عوض الزين، بجانب حرق مكتب وقاعة ومقر أحدى الروابط. صوت العقل: وفي جولة الصحيفة لعدد من الجامعات لمعرفة رأي الطلاب طالب عدد من طلاب جامعة الخرطوم باستخدام صوت العقل باعتباره المنطق الحقيقي لمجتمع صالح، وشددوا على ضرورة التركيز على البرامج الثقافية والفكرية والإصلاحية والأكاديمية والرياضية والاجتماعية للمضي قدماً من أجل مستقبل زاهر بعيداً عن الأركان السياسية، متسائلين كيف يدخل هؤلاء الطلاب بالسلاح لحرم الجامعات، وحمَّل الطلاب المستطلعون مآلات واقعهم إدارات الجامعات والسلطات. ضد الايقاف: قال الطالب بجامعة النيلين يوسف ابراهيم إنه ضد إيقاف الأنشطة السياسية بالجامعات، إذ أنها تصقل الطلاب وتعلمهم الدهاء السياسي حتى يصبحوا مثل الموجودين في الساحة، وفي الوقت ذاته طالب بتفتيش الطلاب عند البوابات خوفاً من حملهم الأسلحة حتى لا يتضرر بها بعضهم. وشن الطالب بجامعة السودان مرتضى محمد هجوماً على الأحزاب السياسية لإقحامها طلاباً جاءوا لغرض الدراسة، وانتقد سلوك العنف وأبان أنه تقصير من الأحزاب لعدم تأهيل كوادرها حتى يستقطبوا مؤيدين للحزب، متسائلاً هل يكون الاستقطاب والاقناع بسفك الدماء؟ قلة وعي: قال الأستاذ بكلية شرق النيل والباحث في العلوم السياسية د. عبد اللطيف محمد سعيد إن مشكلة العنف ترجع لسنة القبول باعتبار أن الطالب في فترة دخوله للجامعة يكون صغيراً مقارنة بالأجيال السابقة، وبالتالي يكون وعيه ونضجه أقل، ولا يملك اي خلفية عن السياسة وليس له رأي، وأضاف أن السياسة تحتاج لتربية وطنية واحترام الرأي الآخر، وهذا يتطلب الديموقراطية، ونبذ العنف، واقناع الآخرين بوسائل سلمية، كالفكر والحوار، وتساءل الدكتور عن كيفية تعامل الطالب الذي من المفترض أن يكون قيادياً في المستقبل للمجتمع، إذا لم يستطع اقناع شريحة معينة وهي الطلاب؟ خواء فكري: أبان الباحث السياسي أن ممارسة العنف في إيصال الفكر ينم عن الخواء الفكري والسياسي، باعتبار أن السياسة اقناع ولا تحتاج لاتخاذ سبل أخرى للتعبير، ومايحدث الآن هو عجز في التعبير والدفاع عن رؤى معينة. وانتقد الفهم الخاطيء للحديث (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان) وقال إن ذلك إشارة للبعيد، والمقصود بها اليد وأضعف الايمان يعود لليد، والمفهوم السائد أن أضعف الإيمان للقلب. أزمة قيادة: أشار الأستاذ بكلية شرق النيل إلى أسباب ما نمر به الآن وقال إنها أزمة قيادة بالأحزاب السياسية، التي لا تدرب كوادرها على فن الخطابة والإقناع وإيصال منهج الحزب، وحدوث غير ذلك يعني فشلها وعجزها عن إنزال برامجها على أرض الواقع كما تدعي، (الديموقراطية، وحرية التعبير، احترام الرأي الآخر).. وأضاف هي شعارات فقط. حلول لا بد منها وضع عبد اللطيف حلولاً للخروج من نفق العنف الطلابي، وطالب بإيقاف النشاطات السياسية داخل الجامعات، وقال إن السياسة لها دورها الخاص، بتأهيل الكوادر الحزبية بالجامعات على مختلف الفنون، وعند سؤال (آخر لحظة) عن عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار منع إقامة الأنشطة السياسية بالجامعات.. أجاب: يوجد تقصير من قبل الوزارة في متابعة قراراتها، وترحم على الطالب الذي وافته المنية أثر الأحداث الأخيرة بالكلية، ودعا الطلاب للإلتفات إلى الدراسة والابتعاد عن العنف، وطالب الأحزاب بالاهتمام بكوادرها وتعليمهم طرق الدعوة للمبادىء التي اتخذتها كشعار. مصدر قلق: قال أستاذ الأديان بكلية الآداب جامعة بحري د.إسماعيل صديق عثمان، إن ظاهرة العنف الطلابي أصبحت مؤرقة لإدارات الجامعات، ومصدر قلق لنا كأساتذة جامعيين، فلا يكاد يمر عام دراسي في أية جامعة دون أن تكون هناك أحداث شغب وصِدام بين الطلاب مع بعضهم، أو بين الطلاب وإدارات الجامعات، وأبان أن الظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة وأضرارها لا تقف عند حد إلحاق الأذى بالآخرين جسدياً أو نفسياً أو تجميد الدراسة، وإنما تعدت ذلك وصارت سبباً في موت عشرات الطلاب كضحايا لهذا العنف بالسيخ أوالأسلحة النارية، والذي ينشأ نتيجة للتطرف الحزبي أو السياسي أو الديني من قبل بعض الطلاب الذين يتبنون أفكاراً ويفترضون أنها الحقيقة المطلقة.. وهؤلاء يسعون لإسكات صوت الآخر، كما أصبح هذا الأمر مطية لأصحاب الأجندة الشخصية والحزبية للوصول لأغراضهم باستغلال الطلاب، وفي الأعوام الأخيرة ازدادت وتيرة العنف لتشمل حرق منشآت الجامعات وأثاثاتها، وحرق المكاتب بما تحتوي، بل والاعتداء على الأساتذة أيضاً، والحق أن السمة البارزة للجامعات السودانية على امتداد تاريخها هو النشاط السياسي، ولسنا ضد ذلك شريطة الالتزام باحترام الآخر والتقيد بآداب الحوار، ولكن أن يطغى على النشاط الأكاديمي، ويصبح مهدداً وسبباً لإزهاق الأرواح وإسالة دماء الطلاب لمجرد اختلاف آرائهم السياسية فلا، وهنا لابد من فصل العمل السياسي عن الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي من خلال سن قوانين لحماية الطلاب، وتهيئة الجو الأكاديمي ومنع إشاعة الفوضى وإثارة العنف وسط الطلاب والاعتداء على العزل في الجامعات، وأماكن سكنهم بالداخليات، وكذلك تكثيف برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي للطلاب، إلى جانب تفعيل الإجراءات التأديبية وتطبيقها دون تهاون، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من هذه الظواهر، في تقديري أن الوضع الحالي هو مهدد لاستقرار مسيرة التعليم العالي، فالعنف هو وسيلة المتخلف عقلاً وبصيرة، والعنف السياسي سلوك مخالف للقانون، وجريمة تستوجب العقوبة الرادعة، وهو مرفوض أخلاقياً، والحديث يعود لاسماعيل، وكل الأديان السماوية حرمته، ومطلق الأعراف الإنسانية دعت إلى مقاومته بتفعيل ثقافة التسامح والتفاهم وإشاعة روح الحوار البناء الذي يثري المعرفة بالنفس والآخر. إدارة مصالح: السياسة هي إدارة مصالح الآخرين بهذه العبارة بدأ أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري، ودائماً مايكون الخلاف في إدارتها، وأشار الى قدم العنف بالجامعات، وقال إنه لم يكن كظاهرة في منابر الطلاب كما يحدث الآن والتي لا توجد بها حجج أو براهين أو دلائل، بل معظمها سب واستفزاز، وبالتالي من الطبيعي أن تكون المعاملة بالمثل من الطرف الآخر، والسبب المباشر هو انتماء الطلاب لأحزاب سياسية وتوجيههم باستعمال نوع من العنف خاصة إذا كانوا ينتمون لحركات مسلحة فهو يرى ما يحدث منها ويريد تطبيقه، ومن الطبيعي أن يستعمل أدوات مثل السكاكين والآلات الحادة ولا غرابة في ذلك، أما إذا كان الطلاب ينتمون لأحزاب مدنية فلا بد للأحزاب أن تدرب كوادرها على العمل السياسي وليس على العنف، واستعمال المنطق وتشجيعهم على خدمة الغير، وفي هذه الحالة يكون العنف بدافع الانتقام، وقال البروف إن هناك مهمة تقع على عاتق الأمانات بالجامعات، وهي تنظيم المنابر السياسية والإشراف عليها، وتوجيه الطلاب بالعمل السياسي الصحيح، بالإضافة لإتاحة فرص متساوية بالمنابر، وعند سؤال الصحيفة عن إمكانية إيقاف النشاط السياسي بالجامعات أجاب: إذا تم ذلك سيكون مدعاة للعنف ضد الجامعة بالوصول لممتلكاتها، والعلاج هو تصحيح المسارات وليس منعها. عمل إرهابي: وصف رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين النيل الفاضل ل(آخر لحظة) حادثة شرق النيل بالعمل الإرهابي من جماعات محددة، كما أنه خروج عن المألوف للجامعات السودانية، وهي جامعات للتحصيل العلمي والعقلي والإلمام المعرفي متسائلاً كيف يدخل الحرم الجامعي طالب يحمل سكيناً أو أية آلة.. موضحاً بأنها عمل غير لائق بالحركة الطلابية، ويؤكد ضرورة سن قوانين ولوائح تحكم النشاط الطلابي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالحاق الضرر بالطلاب والممتلكات، وطالب النيل بإدارة حوار وسط الطلاب وتكثيف النشاط الطلابي والثقافي للابتعاد عن مظاهر العنف، وتقديم حوار فكري متقدم أكد مساعي الاتحاد لسن تشريع وقانون يمنع العنف وسط الطلاب مع وزارة العدل والجهات التشريعية وذات الصلة. نكوص عن العهد: أبان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق أن الحركة الإسلامية عقدت سمناراً بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في العام 1989م جاءت فيه توصيات بإتاحة الحريات لممارسة الأنشطة السياسية بالجامعات، وعدم اعتقال الطلاب، وقال إن حكومة الإنقاذ نكصت عن الاتفاق وانحرفت عن المسار وأحجمت العمل السياسي بالجامعات، واعتقلت القيادات.. مما دعا التحالف الموجود على اتحاد جامعة الخرطوم آنذاك بحل الروابط الإسلامية، ومن هنا بدأت شرارة العنف والعنف المضاد، حتى أصبح سمة الأنشطة السياسية بالجامعات، وسقط على غراره العديد من الطلاب. قمع وانقطاع: أرجع القيادي أسباب زيادة العنف القمع الذي تمارسه الحكومة ضد الأحزاب في إقامة ندواتها السياسية فضلاً عن حرمان القيادات من دخول الجامعات، مما عمل على انقطاع الأجيال وعدم استفادة الجيل الحالي من الخبرات السابقة في مدهم بالمؤنة الفكرية، وفن السياسة فحل العنف محلها، وحذر الحكومة من إقصائها الأحزاب وحركات دارفور في ممارسة حقها السياسي، مما يجعلهم يردون بالمثل، أو اقتلاع حقوقهم المسلوبة عمداً، وردد إذا لم تستدرك السلطة هذا السلوك وتؤسس للثقافة السياسية السلمية ستتفجر الأوضاع أكثر من ذلك، وعند سؤال (آخر لحظة) عن دور الأحزاب في تأهيل كوادرها على فن السياسة وطرق المخاطبة والإقناع أجاب، اعتقال قيادات الأحزاب ومنعهم من إقامة الندوات يحدث فراغاً كبيراً ويحول دون تعليم الكوادر على جميع الفنيات السياسية، مما يقطع التواصل وبالتالي يصبح الطلاب ضحايا لغياب الحريات، والذي بدوره يؤدي لانقطاع التجربة، وديمومة توريث الثقافة السياسية، وطالب بحماية الممارسات السياسية بالجامعات من قبل إدارات الجامعات والسلطات حتى نتلافى مايحدث الآن. ميثاق الشرف: في بداية الألفية الأخيرة قامت إدارة جامعة أم درمان الأهلية بصياغة ميثاق شرف لنبذ العنف الطلابي والذي وقع عليه (13) تنظيماً سياسياً، بحضور قيادات من الصف الأول منها (بشير آدم رحمة، عبد الله البدري، الأمير نقد الله)، وهي أول جامعة سودانية تبادر بميثاق شرف لنبذ العنف الطلابي، ونص على عدة محاور منها: ممارسة جميع الأنشطة الطلابية، أكاديمياً، ثقافياً، اجتماعياً، وسياسياً، في حرية تامة دون الحجر على أحد، احترام الرأي الآخر ولوائح وقوانين الجامعة وتوجيهاتها لتنظيم الأنشطة، حسم جميع الخلافات بالحوار والممارسة الديموقراطية، وإتاحة الفرص لكافة التنظيمات بالتساوي، والتزمت التنظيمات بالميثاق الموقع حسب مدير الجامعة بروفيسور كرار عبادي لمدة ثلاثة أعوام فقط، ثم نكصت عنه. أعلن المجلس القومي للتعليم العالي في تصريحات سابقة عن تقوية اللوائح والنظم الجامعية الخاصة بسلوك الطلاب، وإنفاذها والتعامل بحزم مع مثيري الشغب سواء بالفصل الأكاديمي أو تقديمه للأجهزة العدلية في الدولة، مع مراجعة اللوائح والنظم الخاصة بالحرس الجامعي، ومنحه مزيداً من السلطات تمكنه من الحفاظ على الأمن. إيقاف النشاط السياسي: وفي تصريحات صحفية أصدر الوزير السابق بالتعليم العالي والبحث العلمي خميس كجو كندة أمراً بإيقاف النشاط السياسي وممارسته خارج أسوار الجامعات، وقال إن أي حزب له دار، والجامعة للعلم فقط، ولا نريد التعدي على حقوق الطلاب، وفي وقت آخر طالب المجلس القومي للتعليم العالي بفصل العمل السياسي عن الأكاديمي بالمؤسسات، وتكوين لجنة توجيه من الجامعات والأحزاب السياسية والجهات ذات الصلة لحسم قضية العنف الطلابي من خلال ميثاق شرف تتفق عليه الأحزاب السياسية المختلفة، وتكوين لجنة لدراسة وضع الحرس الجامعي وتبعيته للشرطة. أطلت ظاهرة العنف الطلابي بشكل مروع بالجامعات السودانية، وتفاقمت من الملاسنات والاستفزاز إلى إزهاق أرواح الطلاب واحتجاز الأساتذة وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وأصبحت الأسلحة أقرب الى يد الطلاب من القلم، مما يضع استفاهماً كبيراً كيف تدخل هذه الأسلحة لسوح الجامعات؟ وأين الحرس الجامعي والسلطات من ذلك؟ وماهي الاجراءات والقرارات التي ظلت تتخذها الجامعات للحيلولة دون وقوع مصادمات بين الطلاب، ومن ثم مدى مسؤولية الأحزاب السياسية التي تعد اللاعب الرئيسي في تنظيمات الطلاب داخل الجامعات، وهل ما يحدث أزمة أحزاب عجزت عن تأهيل كوادرها أم تفلت طلاب؟ والى متى سيسقط قتلى في منارات العلم والمعرفة، جملة من الاستفهامات حاولت (آخر لحظة) الإجابة عنها.. فالى ما جاء بالتحقيق.
