كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني معلومات خطيرة في قضية مسؤول وموظف بوزارة الخارجية يواجهان تهمتي التجسس على البلاد وإفشاء المعلومات السرية لدولة أمريكا، وتلا ممثل الاتهام عن نيابة أمن الدولة خطبة الادعاء أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، وفي غياب المتهمين لظروف إدارية تتعلق بالسجن، مبيناً أن معلومات أمنية توفرت لدى جهاز الأمن أفادت بأن المتهم الأول وهو مسؤول بالوزارة يقوم بالتخابر مع رجل بالمخابرات الأمريكية ويمده بمعلومات حساسة عن طبيعة عمل وزارة الخارجية ويملكه معلومات عن الحقيبة الدبلوماسية وتسييرها. مشيراًً إلى أن ما قام به المتهم يعد من الجرائم التي تمس أمن الدولة. وقال ممثل الاتهام إن المتهم ظل يدير سلوكاً إجرامياً، مستغلاً وظيفته، وبعد فصله تعاون مع المتهم الثاني وحصلا على معلومات سرية بدون إذن مشروع وتمليكها إلى جهات أمريكية للاستفادة منها في مجالات استخباراتية. مضيفاً أن الاتهام تمكن من حشد البينات والأدلة التي تثبت تورط المتهمين. وأشار المتحري في الدعوى، المستشار محمود عبدالباقي عند مثوله أمام القاضي البشرى أبوعطية أنه بتاريخ 3 / 21 أبلغ الشاكي وهو عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم الأول الذي يشغل منصب رئيس قسم البرمجيات ومصمم برامج السفارات بالخارجية، قام بتسريب معلومات سرية عن الخارجية لشخص أمريكي يدعي (جون قوا)، وذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقابله (4) مرات وفي كل مرة يسلمه قاعدة بيانات عن الخارجية بعد أن يقوم بأخذها من السيرفس بالوزارة بواسطة قرص خارجي ويتسلم مقابل ذلك (3) آلاف درهم بجانب (870) ألف دولار، وأن الأمريكي كان يقوم بتكاليف السفر والإعاشة، وقال المتحري إن البيانات تمثلت في ملفات المراجعة التي تتعلق بالمكاتبات الخاصة بالوزير والوكيل والمدراء والعاملين وملفات مرتبات البعثات وملفات المرتبات والتنقلات التي تشمل وسائل مواصلات الوزارة بجانب ملفات الموارد البشرية لكل العاملين، وكان يقوم بنسخها في فلاشات وعرضها على الأمريكي، وكان المتهم يخبر زملاءه بأن لديه عمل غير رسمي مع شخص أمريكي عند كل سفرية. وعلم الشاكي وهو عضو بالأمن من خلال مصادره بسفريات للمتهم وشرع في مراقبته وتم ضبطه بالمطار وبحوذته جهاز لاب توب و(2) قرص صلب وثلاثة أسطوانات (D C)، وتم عرضها للفحص الجنائي الذي أكد احتواءها على تقارير ومعلومات تخص وزارة الخارجية وتم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة لاستجوابه وسجل اعترافاً قضائياً، وبناءاً على أقوال المتهم تم القبض على المتهم الثاني الذي كان وسيطاً بين المتهم الأول والأمريكي، وتم توقيفه بمطار الخرطوم أثناء عودته من دولة الإمارات، وهو يعمل بالقنصلية السودانية بالإمارات وحضر إلى السودان بغرض معاينة لوظائف الدبلوماسية بالسودان، وضبط بحوزته ثلاث فلاشات، وقال إنه تعرف على الأمريكي أثناء تقديمه لوظيفة بإحدى مواقع الإنترنت وإنه ترك رقم هاتفه واتصل عليه الأمريكي وقابله أكثر من (7) مرات واستلم منه مبلغ (1000) دولار زعم أنها مقابل اسختراج معلومات من الانترنت عجز الأمريكي عن استخراجها بسبب عدم توافر الوقت لديه، وعرض اللاب التوب الذي ضبط بحوزته المتهم الثاني على الأدلة الجنائية، وجاءت الإفادة بأن به صوراً لخطابات مروسة لوزارة الخارجية وتقارير يومية وملفات وخطابات خاصة بسفارات قنصليات جمهورية السودان في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية والأفريقية. وأودع المتحري عدد (37) مستند اتهام عبارة عن ملفات وأسطوانات وأجهزة لاب توب وأقراص صلبة. وقُدم المتهمان للمحاكمة بالاشتراك الجنائي في جريمتي التخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بمخالفة المواد (21 / 53 / 55) من القانون الجنائي.
