وجّه المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط بحل كافة المشكلات التي تعيق سير العمل بمركز المعلومات النفطية بالخرطوم والذي يتبع لوزارة النفط، ووقف الوزير على المشكلات والمعوقات موجهاً بحلها مع الأطراف المعنية نسبة لأهمية المركز الإستراتيجية في أرشفة المعلومات وحفظ العينات الصخرية المتعلقة بصناعة النفط بالبلاد ودعا الوزير خلال لقائه أمس وفد المركز برئاسة السيد محمد الأمين عبد الحميد مدير المركز بحضور د. عمر محمد خير الأمين العام للوزارة إلى تطوير المركز ونقله من المحلية إلى العالمية، مشيراً إلى توفير الإمكانيات الفنية والكوادر البشرية المتخصصة في هذا الجانب مشيداً بالتقدم الذي حدث في تجديد وسائط التخزين وتأهيل المخازن لحفظ العينات الصخرية ووجه بمضاعفة الجهود لزيادة التطوير من أجل حفظ البيانات النفطية حتى تكون مرجعاً وخير معين لأي اكتشافات جديدة بالبلاد. تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات النفطية تم افتتاحه في العام 2000م ويتبع إلى الإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي بوزارة النفط. ومن جهة آخرى دعا المهندس علي إلى مضاعفة حركة العمل في الاستكشاف والحفر وزيادة الإنتاج النفطي في الحقول المنتجة ومضاعفة الجهود في الحقول التي لم تنتج بعد، لتشهد الإنتاج قريباً. وشدد على شركة بترودار لعمليات البترول ببذل كل ما في وسعها لزيادة حفر آبار بالمربعات التي تعمل بها الشركة لاسيما التي تقع في الولايات الشمالية، مؤكداً أهمية حقل الراوات بولاية النيل الأبيض والذي يبشر بوجود كميات مقدرة من النفط، واطلع الوزير على المتبقي من خطة الشركة للعام الجاري 2010، من جانبه أكد نائب رئيس الشركة تسليم نتائج حفر بئرين بنهاية هذا العام، وكشف عن خطة الأعوام القادمة التي تشهد عمل برامج مكثفة لزيادة عمليات الحفر بالمربعات المنتجة وغير المنتجة، خاصة بشمال البلاد، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه أمس قيادات شركة بترودار لعمليات البترول برئاسة المهندس أمام عبد المجيد نائب رئيس الشركة وبحضور عدد من قيادات الإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي بوزارة النفط. وقال وزير الدولة بالنفط إن حقول السودان النفطية واعدة ويتوقع منها المزيد من الإنتاج، مؤكداً اهتمام كافة الأجهزة المعنية بالدولة بحل معوقات العمل لاسيما المشاكل الأمنية بمناطق الإنتاج، مشيراً للترتيبات التي تمت في هذا الشأن، مشيراً إلى الهدف من عمل اجتماعات مكثفة مع الشركات العاملة في مجال النفط بالبلاد لأجل متابعة تنفيذ خطط الشركات على الميدان وبحث إمكانية تعديلها لأجل زيادة وتيرة العمل ما أمكن ذلك حتى يشهد العامان القادمان مضاعفة الإنتاج النفطي.
