عندما تم إعلان عودة ولاية غرب كردفان بعد زوال المسببات التي أدت إلى إلغائها، عمت الفرحة ربوع ذلك الإقليم الجغرافي الغني بالموارد، حيث بذل أبناؤه السياسيون عصارة جهودهم في سبيل إرجاع «الماركة السياسية» ولاية غرب كردفان.. وفرضت الوقائع والموازنات ذات البعد الإثني مجيئ الوالي الأسبق اللواء أحمد خميس، حتى تضمن الولاية الجديدة ثبات محلية لقاوة التي ينتمي إليها بحسبانها «متيمة» بالإنتماء للولاية الأم جنوب كردفان. ومع هذا وذاك بدأ «خميس» بحكومة سميت بحكومة الكفاءات حيث ضمت نخبة من الكوادر ذات الخلفية الأكاديمية العليا في مجالات الاقتصاد والهندسة والصحة وغيرها، بجانب تراكم معتبر للخبرات السياسية والتنفيذية لديهم. وبدأت تلك الحكومة تخطط دون عناء وتشحذ الهمم وتدير الأمور في سبيل إحداث التنمية والتغيير الاجتماعي في ولاية ترتفع فيها نسبة الأمية، ومصابة بعدوى الصراع القبلي. إلا أن سطوة الوالي ونيته المتجهة للسيطرة على الأمور وإعلاء اليد الواحدة جعله يفكر في إبعاد النخب المميزة من قائمة حكومته واحداً تلو الآخر دونما حياء، ودون مراعاة للمصلحة العامة. بدأ بوزير المالية والشؤون الهندسية وتلاه ما تلاه ممن شعر بأن وجودهم خطر على مستقبله السياسي، وتيقن بأن الإبعاد هو الوسيلة المثلى في سبيل إرساء قواعد حكمه. ومارس ما مارس من صلاحيات وسلطات ونفوذ من أجل إبعاد كل من وقف أمام طموحاته، حتى نال أعلى الأصوات في الكلية الشورية للأسماء المرشحة لمنصب الوالي، إلا أن الأمور في بعض الأحيان تأتي بما لا يشتهيه «الطغاة» فتداولت دوائر الحزب الحاكم ا لعليا النتائج برمتها، وأيقنت بأن هنالك فساداً تمت ممارسته في تحصيل الأصوات، وألقت الأمر برمته للرئيس وأجيز للرئيس مرسوماً يخوله إختيار الولاة دونما إنتخاب. وعلى هذا النسق حظيت الولاية بوال من غرب دارفور.. هذا الوالي الجديد لحسن وسوء حظه في ذات الوقت جاء لولاية هي ليست معقدة، ولكنها تحتاج إلى كياسة وذكاء وصبر وممارسة الشفافية والتمحيص دونما ارخاء للآذان والانصياع للوشايات والتقوقع وسط الشلليات. إن مسيرة القادم الجديد مشوبة بالمخاطر إذا لم يدرس حقبة الوالي السابق بتفاصيلها ويدرك مدى الأخطاء التي ارتكبها، ومن ثم يستصطحب هذه الأمور برمتها في برنامجه الجديد، كما أن الولاية طالما أنها تضم نخب وخبرات وكفاءات لا يضيره شيء إذا ما استعان بهؤلاء مرة أخرى في سبيل تأسيس حكومة قوية ذات أصول ثابتة. إن من الضرورة بمكان أن تتأنى خطوات الوالي الجديد بغرض ولادة حكومة قوية قادت إلى السيطرة على الأمور. نعم لقد «أفلح» الوالي السابق في الاستقرار الأمني ووضع يد من حديد على التفلتات وزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، ولا غرو في ذلك بيد أنه وليد المؤسسة العسكرية وبالتالي هذا مجال خبرته، ولكنه لم يستطع التفاعل مع الأمور السياسية والتنفيذية والتي أهلكها بيده عبر الإبعاد واستقطاب من يقولون «نعم» من المهم أن يدرك الحكام بصورة عامة بأنه لابد أن يجدوا بين وزرائهم من يقولون الحق ولا يخشون فيه أحداً، ومن يملكون الشجاعة ومن لا يجاملون في المصلحة العامة، ولكن هذا لا يعني التصدي لهم وإبعادهم وشطبهم من القائمة.. فالحاكم الناجح هو من يوظف هذه العقول لمصلحة «الفريق» الحكومي طالما أن النيه متجهه لمصلحة إنسان الولاية. إذا كانت غرب كردفان سياسياً «تغلي» بسبب أحمد خميس ها هو اليوم بعيد عنها، ولنرى ماذا في جعبة الوالي الجديد؟ هل سيستفيد من الدرس أم يسقط في الفخ؟
