أصدر الدكتور/ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الإقتصادي قراراً وزارياً رقم (50) لسنة 2015م وذلك باعتماد الأورنيك المالي (15) الإلكتروني كمستند أوحد لتحصيل الأموال العامة، وذلك بموجب السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (30) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واستناداً على القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014م، وذلك بعد الإطلاع على أحكام المادة 72 (د) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م مقروءة مع المادة (9) من المرسوم الجمهوري رقم (45) لسنة 2013م والمادة 22/3/ج من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م. وتضمن مضمون القرار: (1) إيقاف التعامل بالأورنيك المالي (15) الورقي واي نماذج إيرادات ورقية بنهاية يوم03/6/5102م. (2) تصبح كافة أرانيك التحصيل الورقية غير مبرئة للذمة اعتباراً من تاريخ03/6/5102م. (3) يعتمد الأورنيك المالي (15) الإلكتروني كمستند أوحد لتحصيل كافة الأموال العامة وأنه مبرئ للذمة من كافة دفعيات سداد الأموال العامة وذلك اعتباراً من 1/7/5102 (4) كل من يتحصل أو يسدد أموالاً عامة بموجب أورنيك ورقي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.. وأخيراً على حكومات الولايات ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات الحكومية وديوان الزكاة وهيئة الأوقاف والصندوق القومي للتأمين الإجتماعي، والصندوق القومي للمعاشات، إجراء ما يلزم لانفاذ هذا القرار. في نظري هذا القرار قرار مهم وضروري ومطلوب من عدة نواحي، أولاً موضوع الحكومة الإلكترونية والتي تحدثنا عنها كثيراً وآخرها فيما جاء بمقالي (حول لا تحاكموا قمة جبل الجليد)، حيث طالبنا جميع أجهزة الدولة الاستفادة من طفرة تقنية المعلومات والمواكبة للعلوم الحديثة، وإذا تم استخدامها جيداً لما وقعت بعض المشاكل ومنها مشكلة مدرسة الريان، وأيضاً كان يمكن تجنب الأطباء والكوادر الطبية المزيفة التي كشفت في الآونة الأخيرة، وأشدنا بسلطات الجمارك باعتماد التحصيل الإلكتروني وبعض المؤسسات الأخرى كالتقديم الإلكتروني للجامعات والحج وغيرها، والجانب الآخر من القرار هو حوسبة الحكومة وهو كما ذكر السيد الوزير في تصريح له من مطلوبات البنك الدولي لإيفاء السودان بالشروط التي تعفى عنه الديون الخارجية وتحسين الأداء المالي ويفصح عن الشفافية في المال العام.أيضاً هذا القرار تم بناء على السلطات المخولة للوزير بموجب أحكام قانون الدستور مما يجعل عدم تنفيذ هذا القرار بمثابة خرق الدستور وأيضاً يفسر ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة وتخريب الإقتصاد الوطني وفي ظني أن عقوبة عدم تنفيذ هذا القرار قد تصل لحد الإعدام. صدرت قبل ذلك قرارات بعدم قانونية الأموال المجنبة وأيضاً عدم قانونية بعض نقاط التحصيل، ولكن لم تكن مسنودة بمثل هذه المواد المذكورة بالقرار أعلاه، وذلك مما جعل تطبيق تلك القرارات متعثراً، ومن المفارقات حفلت جميع صحف نهار الخميس الثامن من رمضان بقفل ثلاث نقاط تحصيل غير قانوني بالولاية الشمالية، وتم ذكرها بالاسم وكان الإحتفاء بقفل تلك النقاط ولم يكن السؤال لماذا تستمر هذه النقاط في التحصيل القانوني رغم مرور عدة سنوات على أمر قفلها، وأيضاً هل ديوان المراجع العام قام بمراجعة الجهة التي تتبع لها هذه النقاط إذا قام بالمراجعة فهي (مصيبة)، وإذا لم يقم بالمراجعة فهي (مصيبه أخرى)، طالما عرف هذا التحصيل بالتحصيل غير القانوني وهل قامت وزارة المالية بتوجيه تهمة للعاملين بهذه النقاط أم اكتفت بفقه السترة أو الاقفال وعفا الله عما سلف، وهل تمت مراجعة هذه الأموال المتحصلة وتأكدت من دخولها لخزينة الدولة. إن قرار السيد الوزير الأخير في ظني من أخطر القرارات التي صدرت أخيراً لصالح حماية المال العام، وقفل الثغرات في ولاية المال العام للدولة، ولكن أخشى أن يكون قد صدر دون دراسة ومسح شامل لجميع منافذ التحصيل حتى التأكد من تطبيقه التطبيق الأمثل، وخاصة يحتاج إلى معينات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تدريب الكادر البشري في ظل وجود أمية عالية هنا بالإضافة لعدم توفر الكهرباء في مناطق تحصيل كثيرة، وهذا القرار لم يفتح اي ثغرة للإستثناءات.. وأيضاً رأت الحكومة بعد أن عجمت أعوادها بدفع أصلبها عوداً لتحقيق ما جاء بخطاب السيد الرئيس البشير في الطفرة الاقتصادية المرتقبة والنهوض بالاقتصاد السوداني، وهذا يلقي على عاتق السيد الوزير مسؤولية آمال وطموح الشعب في هذه الدورة بوصول السودان لمصاف الدول الناهضة حديثاً ولا نقل عنهم في الثروات والموارد الطبيعية واخفض جناحك (للتنقراط) بوزارة المالية ولديك ثلاثة وكلاء من التنقراط وكيل الوزارة الأول، وكيل التخطيط الأول، ومدير شؤون ديوان الحسابات أظنه بدرجة وكيل، وغيرهم من الكوادر التي تزخر بين وزارة المالية من تراكم خبرات، وهم أهل مكة ويقولون أهل مكة ادري بشعابها، فسخر كل هذه الخبرات التراكمية لينهض السودان اقتصادياً.. وكنت أتمني أن يعقد مؤتمر صحفي، للرد على أي استفسارات تطمئن الجميع بأن التطبيق العملي لهذا القرار المسنود بالدستور سوف يسير على ما يرام، ولم ينفذ الوقت بعد، أن تأتي أخيراً خير من أن لا تأتي، ونرجو أن تعقد وزارة المالية والتخطيط وهو اسمها الجديد مؤتمراً صحفياً بهذا الشأن المهم وأيضاً توضيح التنسيق الذي تم مع ديوان المراجع العام لنوع المراجعة المناسبة بتطبيق هذا القرار، وأيضاً التنسيق مع وزارة العدل للعقوبة المنصوص عليها قانوناً حسب ما جاء بالقرار للمخالفين له.