أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية عدم وجود خلاف بينهما حول تبعية سلطة إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وأكدت بأن ملاحظات رئيس الجمهورية جاءت لمزيد من التنسيق وضبط العمل، وفي الأثناء صادق البرلمان أمس بالإجماع على قانون الجوازات والسفر والهجرة لسنة 2013 في وقت طالب فيه رئيس لجنة الأمن والدفاع أحمد إمام التهامي بضرورة التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالجوانب الفنية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني الموحد لكل دولة تفادياً لحدوث أي إشكالات متوقعة، لافتاً إلى أن الكود السوداني معتمد لدى وزارة الداخلية. واعترض البرلماني المستقل أبو القاسم برطم على موافقة اللجنة الطارئة على ملاحظات رئيس الجمهورية حول قانون جواز السفر والهجرة، واعتبر ازدواجية الاختصاصات بين وزراتين أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن سلطة إصدار أي مستند ثبوتي مناط بها وزارة الداخلية وبإمكان وزارة الخارجية التوصية بمنح الجواز «لفلان أو علان». وفي سياق آخر علق البرلمان جلساته حتى أكتوبر المقبل.
