وجهت نيابة التحقيقات الجنائية تهماً تحت المواد «12» من القانون الجنائي و «7/8» من قانون الإتجار بالبشر ل «3» متهمين قاموا بتسفير عدد من الشباب للعمل في مناطق الذهب بالصحراء الليبية، وذلك بعد أن فرغت الشرطة من كافة التحريات توطئة لتقديم البلاغ للمحكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لإدارة مكافحة الإتجار بالبشر جاء فيه أن المتهمين ال«3» قاموا بتسفير عدد من الشباب للعمل في آبار الذهب بالصحراء الليبية بعد أن أوهموا ضحاياهم بوجود كميات كبيرة من الذهب، وفي حالة الحصول عليها سيتم توزيع العائد من هذه الكمية بالنصف وبعد وصول الشباب للصحراء تفاجأوا بأنهم وقعوا ضحايا لعصابات الإتجار بالبشر وأنهم ظلوا يعملون كسخرة تحت تهديد السلاح وتم استغلالهم في العمل لمدة «6» شهور، وبعد أن قرروا العودة وطالبوا بحقوقهم المالية رفضت الجهات التي كانوا يعملون لها أعطاءهم أي مبلغ، وأشاروا إلى أنهم دفعوا قيمتهم لسماسرة بسوق ليبيا وهم الذين اتفقوا معهم لإحضار الشباب للعمل في مناطق الذهب بالصحراء الليبية مقابل الأكل والشرب فقط، مما دفع عدداً من الشباب للعودة من مناطق الذهب وقاموا بفتح عدة بلاغات بإدارة مكافحة الإتجار بالبشر للحصول على تعويضات مقابل ما قاموا به من أعمال. الجدير بالذكر أن إدارة مكافحة الإتجار بالبشر هي إدارة مستحدثة لمكافحة هذه الجريمة.