أصدر وزير العدل مولانا عوض حسن النور أمس قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس و الضوابط المتعلقة بالترقي و النقل و طرق التظلم و مراجعة الوصف الوظيفي بوزارة العدل، وشكلت اللجنة برئاسة وزير الدولة أحمد أبو زيد أحمد رئيساً و عضوية كل من وكيل وزارة العدل و المستشار العام سلوى كمال البنا و المستشار العام الشيخ عثمان الشيخ عضواً و مقرراً و المستشار العام أنور سرالختم و المستشار العام شادية مصطفي أمين و المستشار العام يوسف علي أحمد بلال و المستشار العام عمر محمد ادريس، و تختص اللجنة بحصر الوظائف و تحديد الشواغر منها و مراجعة الأسس و الأقدمية للمستشارين وفقاً لتاريخ دخولهم الخدمة، و أسبقية الترقي ووضع الأسس و الضوابط للتفتيش و الترتيبات و تحديد معيار وضع الدرجات، و تقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة، و تحديد و تسمية الدفعات الخاضعة لمنافسة و الترقي و مراجعة لائحة النقل، و إعادة النظر في الأسس و الضوابط التي يتم على أساسها النقل بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة.