٭ قضايا عديدة ومشكلات عويصة تترتب على التصريحات المحدودة التي ادلى بها الزميل الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحافيين عقب لقائه برئيس المجلس الوطني «البرلمان» بروفيسور ابراهيم احمد عمر.. وفي القلب من تلك القضايا والمشكلات بالطبع المسألة المركزية.. مسألة «حرية الصحافة». ٭ لكن قبل هذا وذاك، فانه يحمد للزميل الصادق الرزيقي مصداقيته التي ندّت في تلك التصريحات والاعلان الشجاع عن نيته «كنقيب» في ان يرى الحق حقاً وضراعته الى الله ان يرزقه اتباعه.. وتلك بادرة وسنة جديدة وحميدة في تاريخ هذا «الاتحاد».. القابض على ازمة العمل النقابي الصحفي.. فظلّ يمشي بها عبر السنوات «في ضل الحيط ويقول يا رب».. وحسبه من العمل النقابي ومدافعاته ومسؤولياته المهنية والقانونية «الوساطة والشفاعة» لدى من بيدهم ابرام الحل والعقد.. مع تقديم بعض المكاسب المادية والخدمات غير المنكورة لجمهور الصحافيين، لا يمكن التقليل من شأنها واهميتها.. وان كانت الجماعة الصحافية تفهم في -الوقت ذاته- انها في جانب الاتحاد على الاقل تمثل عربوناً لشراء «الرضاء العام».. وهو عربون مقبول في كل الاحوال لان الجماعة الصحفية تفهم ايضاً انه بعض استحقاقاتها عندما تمُدُّ بصرها عبر الحدود وترى ما يناله اهل الصحافة والاعلام في محيطها العربي او الدولي. ٭ ما همنا في تصريح رئيس الاتحاد الرزيقي هو:«اتهامه لجهات في الحكومة بالسعي لادخال بنود على قانون الصحافة والمطبوعات بهدف فرض مزيد من القيود والتضييق على الصحافة».. وان «هناك تماسّات بين الصحافة والسياسة والصحافة والسلطة، واي جهة متضررة من ذلك تسعى لتعديل القانون».. وكشف عن ان رئيس البرلمان اكد له خلال لقائه بوفد الاتحاد في البرلمان امس الاول «عدم مرور قانون للصحافة عبر البرلمان ما لم يتوافق عليه الجميع.. وقال ان القانون يعمل بجانب القانون الجنائي وكلاهما يجرمان الصحفي..» اليوم التالي 10 يوليو 2015 وكشف الرزيقي ايضاً عن اتفاقه مع البرلمان على الجلوس مع «السلطات المختصة» لايقاف الاجراءات الاستئنائية والانتهاكات كتعليق الصحف وايقافها ومصادرتها، بجانب الرقابة القبلية.. أو كما قال.. «السوداني-10 يوليو». ٭ نعم.. «حرية الصحافة» وحقوقها الدستورية كانت في القلب من موضوع اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان ونقيب الصحافيين لكن الى اي مدى يمكن ان يكون لموقف الرزيقي.. المحق والعادل.. صدى موازٍ في اوساط من بيدهم صناعة القرار.. هذا هو السؤال الذي يستحق الاجابة.. وهل للمجلس الوطني، الذي اغلب عضويته، ان لم يكن كله يقف في خانة الموالاة للحكومة وصناع القرار فيها، إما بالانتماء الحزبي الصريح او بالتحالف الوثيق.. هل يمكن لهكذا برلمان ان يقف في مواجهة الاجهزة التنفيذية ويصدر قانوناً يحمي الصحافة ويؤمن حريتها وفق الدستور ووثيقة الحريات فيه The Bill of Rights.... الشك المعقول.. بلغة اهل القانون.. يجيبنا ب«لا» كبيرة.. لأن ذلك ببساطة يتعارض بشكل جوهري مع مصالح اولئك الذين وصفهم الرزيقي بانهم جهات «متضررة وتسعى لتعديل القانون.. بفرض مزيد من القيود على الصحافة». ٭ جوهر المشكل الذي يواجه الصحافة لا ينفصل بحال من الاحوال عن الازمة العامة التي تعانيها مسألة الحريات الاساسية في البلاد.. وهي ازمة مركبة في واقع الأمر، ويكمن سر تركيبها في ان النظام الذي بدأ «انقلابياً-شمولياً» صريحاً أول أمره.. وحّل الاحزاب وصادر الصحف وزج جميع معارضيه الحقيقين والمحتملين في السجون والمعتقلات.. أبدى فيما بعد ونتيجة لتطورات شتى داخلية وخارجية بعض المرونة وبدأ يسعى تدرجاً نحو الحوار مع الآخرين.. وابرم اتفاقات مع بعض القوى المعارضة وتقدم خطوات «محسوبة» باتجاه التحول الديموقراطي.. هذا النظام يجد نفسه الآن في حالة تردد بين السير في اتجاه التحول الديموقراطي ومستحقاته الكاملة الى اخر الشوط، أم ينتقى «تكتيكياً» من هذه المسيرة ما يوافق مشروعه السياسي الخاص المدعو «المشروع الحضاري»، وبما يحافظ على بيضة النظام وشوكته في مواجهة الآخرين الحالمين بالتغيير. ٭ هذه خواطر سريعة اثارتها تصريحات الزميل النقيب الرزيقي الذي فتح بتصريحاته كوة مضيئة ليتسرب منها الامل في ان تلعب الصحافة دورها الرائد ك«كشاف» ومصباح يضيء الطريق للجميع ويهديهم سواء السبيل نحو الحرية والحكم الرشيد، لكنه كشاف ومصباح معرض للكسر وانطفاء نوره في اية لحظة من قبل «المتضررين» الذين اليهم اشار الرزيقي.. اولئك الذين تستلزم أعمالهم السترة وعتمة الظلام!
