بإعلان والي البحر الأحمر علي أحمد حامد عن تشكيلته الوزارية الجديدة، تدخل الولاية مرحلة جديدة من تاريخها عقب (10) سنوات من حكم الوالي السابق محمد طاهر أيلا والذي أحتفظ خلال عهده بعدد من الوجوه التي ظلت تتنقل بين الوزارات المختلفة، خاصة وأن التشكيلة الجديدة تجاوزت تلك الوجوة. نال المؤتمر الوطني (5) حقائب بينما نالت بقية الاحزاب (3) وزارات هي الزراعة (عوض الله إبراهيم) عن الإتحادي جناح الدقير ، الصحة (حاتم محمد الياس) عن الإتحادي الأصل والسياحة (صالح صلاح) عن حزب الأسود الحرة، فيما شهدت محليات الولاية ال (10) دخول عدد من الوجوه الجديدة، بالإضافة إلي نقل بعض المعتمدين السابقين إلي محليات أخري. اولي الملاحظات ان الوالي إعتمد علي أهل الثقة وعناصر صلبة في وزارات ذات علاقة مباشرة مع المواطن وهي الوزارات الخدمية وعلي رأسها الشوؤن الإجتماعية المنوط بها تخفيف حدة الفقر وتقديم برامج ووسائل إنتاج للفئات الضعيفة التي لم تحظ بإهتمام الحكومة السابقة بالشكل المطلوب واللافت ان الوزير الذي أسندت له (د. محمد بابكر بريمة) وهو من خارج أبناء الولاية ينحدر محلية ام روابه بشمال كردفان من الإسلاميين الشباب كان عضواً بالبرلمان ونائباً لرئيس لجنة النقل وعمل لفترة طويلة مع الوالي علي حامد في ملف الجنوب (مستشارية السلام). الوزارة الثانية هي التربية والتعليم التي أسندت لمديرة مركز دراسات المراة بجامعة البحر الاحمر د. مريم محمد أونور والتي تستوزر لاول مرة رغم انها قيادية بارزة بالولاية حيث كانت الأمين السابق للمرأة في الوطني وفي الحركة الإسلامية والأمين السابق للاتحاد العام للمرأه السودانية بولاية البحر الأحمر(2005-2009) وتتمتع بسيرة ذاتية زاخرة في العمل العام والاكاديمي والتنظيمي وعملت في عدد من المنظمات الاجنبية. الحكومة الجديدة امامها تحدي تنفيذ خارطة طريق يتم من خلالها إنزال الخطط التي أعلنها الوالي لارض الواقع، والتي ركز من خلالها علي أهمية توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وتأتي في مقدمتها الصحة والتعليم ومحاربة الفقر وحل مشكلات المياه والكهرباء، وهي القضايا التي واجهت بسببها حكومة الوالي السابق محمد طاهر ايلا الكثير من النقد، وتجاهلها لأولويات التنمية ? بحسب وصف منتقديها ? ، أيضاً هنالك تحدٍ آخر يقف أمام الحكومة الجديدة يتمثل في الحفاظ علي الجوانب الإيجابية التي حققتها حكومة ايلا خلال السنوات الماضية، والتي تتجلي في الإهتمام برصف الطرق، وإقامة المنشأت السياحية، وصيانة وتأهيل المرافق العامة، ومن ناحية أخري تنتظر الحكومة الجديدة مهمة أعادة التماسك للنسيج الإجتماعي الذي إهتز خلال سنوات أيلا كنتاج لما وصفها البعض بالسياسات الخاطئة والتي كادت أن تعصف بإستقرار الولاية. القيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية ونائب رئيس الحزب السابق محمد طاهر أحمد حسين قال إن التشكيلة الجديدة لحكومة البحر الأحمر أحدثت إرتياحاً كبيراً لدي قواعد وجماهير الولاية، وأن كل مكونات وقواعد الحزب قد إتفقت عليها، مشيراً إلي أنها تعتبر خطوة موقفة من الوالي علي أحمد حامد سوف تذهب بحكومة الولاية في الإتجاه الصحيح، وأضاف حسين ل (آخر لحظة) أن جميع قيادات الحزب بالولاية قد شاركت في إختيار في الوزراء والعتمدين الجدد، الذين سوف ينالون صلاحيات كاملة لإدارة المهام التي أوكلت لهم، مبيناً ان القبضة الحديدية للوالي السابق قد تسببت في تعطيل الكثير من المهام التنفيذية، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيل الضوابط الخاصة بتسيير دولاب العمل. وحول قدرة الحكومة الجديدة علي تجاوز إخفاقات المرحلة السابقة توقع حسين « أن جميع الإشكاليات السابقة التي عجزت حكومة أيلا عن حلها سوف أن يتم تجاوزها، وهي تلك المتعلقة بترتيب الأوليات التنموية، والإهتمام بالريف، وتوفير الخدمات للمواطن «، وعن تمثيل جميع مكونات مجتمع الولاية في الحكومة قال حسين « التشكيلة الحالية تضم كافة مكونات مجتمع الولاية بجميع إختلافاته، وجميعها أصبحت مشاركة في السلطة وصناعة القرار، ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة، أفضل من سابقتها». العضو المستقل بمجلس تشريعي البحر الأحمر محمد نور همدويا أبدي ثقته في حكومة البحر الاحمر الجديدة، مشيراً إلي أنها تمثل الخيار الأفضل الذي تم التوصل إليه من خلال التشاور بين والي الولاية والمركز، وقال همدويا ل (آخر لحظة) « نتمني أن يُعطي الوزراء الذين تم إختيارهم الصلاحيات الكاملة، حتي يتمكنوا من خدمة مواطن الولاية، وهو الأمر الذي ظلت تفتقده الحكومات السابقة في عهد أيلا «. وأوضح أن اهم مميزات الحكومة الحالية أنها تضم مجموعة كبيرة من الكوادر المؤهلة والقادرة علي العطاء، والتي يمكن أن تتجاوز كل الإشكاليات المتعلقة بخلق مشاريع تنموية حقيقية في الولاية، مبيناً أنها تمثل جميع مكونات مجتمع البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يكسبها رضا وقبول الجميع.
