الظهور المستمر لوزير الكهرباء معتز موسى خلال هذة الأيام في وسائل الإعلام المختلفة مرده توضيح الحقائق بشفافية كاملة وإزالة التشويش الذي حدث في أذهان الكثيرين بسبب ما تتناقله الوسائط الإلكترونية من روايات بشأن القطوعات المتكررة للكهرباء، موسى دفع بجملة من التوضيحات حول أزمة الكهرباء الأخيرة خلال استضافته أمس عبر برنامج « مؤتمر إذاعي» على أثير الإذاعة القومية. { هروب من المسؤولية: الوزير ابتدر حديثه بتوضيح الأسباب التى كانت وراء القطوعات المستمرة للكهرباء خلال الأيام الماضية، والتي أجملها في انخفاض مناسيب النيل إلى أدنى مستوياتها بجانب الوقود مما أسهم فى حدوث الفجوة نتيجة لعدم القدرة على التوليد الكافي للكهرباء. ومضى للقول بأنه لو أن سدي ستيت الفولة دخلتا الخدمة وقتها لما أحس المواطنون بالأزمة، وبرر تأخر إكمال سدي ستيت والفولة بعدم توفر التمويل الكافي ، وتوقع دخول أول وحدتين من سد ستيت للخدمة خلال(11) شهراً وسيوفر (320) ميقاواط، بجانب توفيره لنحو(4) مليار متر مكعب للتخزين، موسى لم يكتفي بالتبرير للقطوعات التي تمت خلال الأيام الماضية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما وصف الكيفية التي يدار بها الإقتصاد حاليا بأنها من اكفأ أنواع إدارة الأزمات، وزير الكهرباء أعلن عن مضيهم في مشروع التوليد النووي ، مشيراً إلى أن أول توليد نووي سيدخل في العام 2031م حسب الخطة الموضوعة، وتوقع أن يكون الوضع أفضل خلال الفترة القادمة حال لم تحدث أعطال مفاجئة أو أمر غير متحسب له، الرجل اتجه للكشف عن قيامهم بعمل نظام مستقر لإمداد الوقود من خلال الوثيقة التي طرحتها الوزارة مؤخراً على رئيس الجمهورية لتطوير الكهرباء، موسى مضى ليؤكد استعداد الدولة للخروج من قطاع الكهرباء لصالح شركات القطاع الخاص شريطة أن تكون لديها القدرة والكفاءة على العمل في المجال، وشدد على عدم وجود أي شركة حتى الآن تقدمت للعمل في هذا المجال ، وأضاف «إذا وجدنا جهة تقدر تعمل توليد وتوزيع مرحبا بها وسنكون أسعد السعداء» ، مؤكداً وجود فرق بين أن تخرج الدولة من قطاع الكهرباء لجهة قادرة وتملك الكفاءة وبين هروبها من مسؤولياتها. { زيادة فاحشة: الوزير دعا إلى إدارة حوار موسع بين المسؤولين والمواطنين وأصحاب المصلحة بشأن تعرفة الكهرباء، وقال إنهم يدعمون كل كيلو واط بنحو(50) قرشاً، مشدداً على أنهم يرغبون من خلال زيادة التعرفة للمقتدرين الحد من ما أسماه ب«الزيادة الفاحشة» في الاستهلاك خلال ساعات الذروة والتي قال إنها تكلف الدولة ملايين الجنيهات، وزاد «ماهو الأساس الأخلاقي والقانوني الذي أدعم به المقتدر»، وأكد وزير الكهرباء بأن قدرهم أن يمضوا في المصاعب وعدم التهرب من مسؤولياتهم، وشدد على أنه لو تم دمج الهيئة القومية للكهرباء أو تم الإبقاء على شركات الكهرباء فإنهم لن يقوموا بفصل أي مهندس. وكشف عن أن استهلاك الكهرباء من الوقود خلال العام الحالي بلغ(3,5) مليار جنيه «ترليون»، واتجه ليؤكد على أن الوقود مكلف جداً، ودلّل على الأمر بأن محطة «آم دباكر» بكوستي وهي محطة تحت التجريب استهلكت خلال أربع أشهر وقود بنحو(75) مليون دولار، وتابع «الأمور يجب أن تفهم بشفافية في تحديات ليس لها صلة بالدولة ولا بكفاءة إدارتها ولا قدرتها على إدارة شأنها» ، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المشتركين إلى مليونين ومائتين وعشرة آلاف مشترك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأن الزيادة في عدد المهندسين والعمالة في الكهرباء جاءت تبعاً للتوسع في أعداد المشتركين، ووصف موسى أحوال الكهرباء قبل دخول سد مروي للخدمة بأنها عالم مختلف، وأضاف» ما قبل سد مروي دا عالم مختلف تكاد تكون الكهرباء عملية بتاعت تحلية أو فاكهة ما كانت عملية أساسية»، وأشار إلى أنهم ثاني دولة في التعرفة الأقل للكهرباء، وطالب موسى المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، وزاد « لو الناس طلعوا لينا من ساعات الذروة دي، دا بيعني (400) ميقاواط البلد بتدفع عليها دم قلبها من وقود وصيانة وتشغيل ودي مركب لو غرقت بتغرق بينا كلنا»، وأقر بمسؤوليتهم عن كل ما يدور في الكهرباء حالياً، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تشتري الكهرباء بسعرها الحقيقي البالغ(70) قرشاً.
