تنافس محموم تشهده الساحة السياسية هذه الأيام بين الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام فى دارفور للظفر بمنصب رئيس السلطة الإقليمية لدرافور بعد أن أصدر الرئيس عمر البشير مرسوماً قضى بتمديد فترة السلطة لعام آخر بعد أن احتدم التنافس بغرض إبعاد التجانى سيسى رئيس حزب التحرير والعدالة القومى «حركة التحرير والعدالة « سابقاً من منصبه رئيساً للسلطة، ويتوقع أن يتم التشاور بين الحركات الموقعة على وثيقة السلام فى الدوحة والحكومة، ولكن بالرغم من ذلك تجمعت الفصائل الموقعة على اتفاقية أبوجا وملحقها واتفقت على تقديم مرشح لرئاسة السلطة باعتبار أنها جزءً أصيلاً فى العملية السلمية، وذلك بحسب مبارك حامد رئيس حزب حركة تحرير السودان الذى قال ل «آخر لحظة» إنهم يعملون حالياً للتوافق على مرشح. ويبدو أن المؤتمر الوطني سيحصر التنافس على الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة فقط، وذلك بناء على تصريحات رئيس مكتب سلام دارفور القيادى بالحزب د أمين حسن عمر والذى سئل فى آخر مؤتمر صحفي عقده عن أسباب استبعاد إبراهيم مادبو رئيس حزب السودان أنا «حركة تحرير السودان جناح السلام سابقاً» وعثمان البشرى رئيس حركة تحرير السودان الوحدة أبان أن الرجلين لم يدخلا إلى مفوضيات ووزرات السلطة لكونهما جزءً من الإتفاق أو طرف من أطرافه، وإنما شغلا المناصب ضمن الحصة التى نالها المؤتمر الوطني في السلطة الاقليمية الأمر الذي يعني أن حراك مجموعات أبوجا لن يمضي إلى الأمام. حركة العدل والمساواة جناح السلام بقيادة بخيت دبجو أعلنت أنها ستقدم مرشحاً للمنصب، وأبانت على لسان أمينها السياسي نهار عثمان نهار أنه ليس بالضرورة أن يكون المرشح من صفوفها، وقد تتوافق مع أطراف أخرى على شخص قومي له المقدرة على خدمة القضية، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها لن تتكتل مع طرف ضد آخر، وأنها تقف فى مساحة متساوية مع حزبي التحرير والعدالة بقيادة سيسي وأبوقردة، الذين يتنافسان على رئاسة السلطة للفترة المقبلة، والتى يحدد أمدها المرسوم بعام واحد، وبشأن موقفها من وجود السيسي في رئاسة السلطة قالت حركة العدل جناح دبجو فى تصريح لناطقها الرسمي الصادق زكريا إنها ستتقدم بمرشح لرئاسة السلطة الاقليمية بناء على الاتفاق، مضيفا نحن لن نقل إن التجاني السيسي فشل، والأمر على عكس ذلك فهو قد نجح مقارنة بالفترة التى أمضاها، مختتما بقوله إن رئاسة الجمهورية إذا أتت به كرئيس فمرحباً به. حزب التحرير والعدالة القومى بقيادة د التجانى السيسي رئيس السلطة الحالي أبان أن رئاسة السلطة الاقليمية هى من نصيب الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة، وأوضح في تصريح لناطقه الرسمي أحمد فضل الذي أدلى به للصحيفة أمس أنهم يرون أن د. تجانى هو الأنسب للرئاسة لخبراته ولدوره الذى لعبه فى مؤتمر المانحين الأخير، مضيفا أن تعيين رئيس للسلطة الاقليمية حق حصري لرئيس الجمهورية وأنهم ينتظرون الفصل فى الموضوع من قبله، لكن حزب التحرير والعدالة بقيادة بحر أبوقردة أبدى موافقته على أن يكون رئيس السلطة من خارج مؤسستهم التنظيمية، ولكنه إشترط بحسب الناطق الرسمى باسم الحزب شرف الدين محمود بأن يكون المرشح شخصية وطنية قومية تخدم قضية دارفور ولها القدرة والكفاءة على القيام بالمهام المسنودة إليها، مردفاً أنهم سيقودون حواراً مع الأطراف المذكورة فى المرسوم الجمهوري لإيجاد شخصية مقبولة قادرة على قيادة السلطة. بينما قطع القيادي السابق بحركة التحرير وأحد مفاوضي الحركة في مفاوضات أبوجا إبراهيم صديق د. التجاني سيسي سيبقي في منصبه رئيساً للسلطة، واستدل بحزمة أسباب حيث قال ل «آخر لحظة» إن سيسي الضامن لأهم وثيقة وقعت بشأن سلام دارفور مقارنة بالإتفاقيات الأخري التي تم توقيعها مع الحكومة وضعفت بسبب تنصل الموقعين عليها اتقاقية أبوجا والتي وقع عليها مني مناوي وعاد للتمرد، وثانياً أن سيسي معروف ومصدر ثقة للحكومة القطرية راعية الإتفاق، وله صلات وعلاقات دولية، وثالثاً يتمتع بخبرة سياسية وله تجربة كبيرة في الحكم والإدارة حيث كان حاكماً لدارفور الكبرى «الولايات الخمس الحالية» ورابعاً عبر سيسي بالسلطة إلى بر الأمان حيث نفذت أكثر من (300) مشروع بدارفور، خامساً نفذ أهم الملفات تعقيداً وهو ملف الترتيبات الأمنية ومضى في إتجاة التحول لحزب سياسي. ويرى إبراهيم أن سيسي تمكن من جمع أهل دارفور الذين فقدوا الثقة مما يؤهله للإحتفاظ بمنصبه .
